شاكر رابح يكتب : نذر العاصفة

19 أغسطس 2022م

تأتي نذر العواصف والانقسام السياسي للحركة الشعبية شمال بعد استقالة بثينة دينار من وزارة الحكم الاتحادي حسب ما ورد في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الذي أكدت فيه تقديم استقالة مسببة، مؤكدة “على استمرار انحيازها لقضايا الثورة ومطالب الشعب السوداني والسلام”. جات استقالة دينار بالتزامن مع إعلان الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار رسمياً انضمامها الى قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني. وتشير تقارير إلى صراعات وانقسامات داخلية بين رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان بسبب مخالفة عرمان وآخرين لتوجُّه الحركة ودخوله في لجان ومؤسسات قحت المجلس المركزي دون تفويض، وهذا يخالف توجُّه قادة الحركة الشعبية المتماهي مع العسكر والذي ظهر جلياً بعد إعلان الحركة انها حسمت موقفها وانضمت لقحت 2 واصبحت جزءاً من مؤسساتها وهياكلها ولجانها التي تعمل في إعداد الأوراق والرؤى التي من شأنها التوصل لحلول للأزمة السياسية السودانية.
ومن جانب آخر، شدد ممثلو الحركة الشعبية في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي، على أن حركتهم جزء من المجلس المركزي وضد الانقلاب ولا تراجع عن ذلك.
يأتي هذا على وقع الضوضاء التي شهدتها الساحة السياسية عقب مؤتمر المائدة المستديرة لمبادرة الشيخ الطيب الجد “نداء أهل السودان” والتي تضم أكثر من ١٦٠ حزباً وكياناً و٤٠ مبادرة، يبدو أن كل الأضواء مسلطة نحوها وتضع عليها الآمال أن تكون عنصراً حاسماً في وضع حد نهائي للأزمة السياسية السودانية المستفحلة، وأن تضع أطراً واضحة للمعالجات والاختلالات المتعلقة بالدستور والهوية ومعاش الناس.
من المفارقات العجيبة أن قحت المجلس المركزي وقحت الميثاق الوطني في أحيان كثيرة تلعبان دور المعارضة المُطلقة أو التأييد المُطلق للمكون العسكري، إلا أنّ مبادرة أهل السودان شذت مكرهة وابتعدت عن معسكر الجيش وسلكت طريقاً ثالثاً مختلفاً يوصل شيئاً من الضوء داخل نفق المسرح السياسي السوداني المتأزم بالرغم من التعاطي السلبي والإيجابي للضغوط الإقليمية والدولية. الحركة الشعبية شمال بقيادة عقار في طريقها إلى الاصطفاف مع القوى السياسية المناوئة للمجلس المركزي، وهذا من شأنه أن يعجل بتسوية سياسية سريعة لملء الفراغ الدستوري والتنفيذي الذي يشهده السودان منذ قرارات قائد الجيش بفض الشراكة في ٢٥ أكتوبر من العام الماضي، بهذا يكون جناح عقار وهو الأقوى لامتلاكه القوة والسلاح والأرض مقابل لا شيء للجناح الذي خرج أخيراً ومغاضباً من الحركة الشعبية شمال بعد إعادة صياغة موقفها على قواعد جديدة ومختلفة وهي رفض خروج العسكر من المشهد السياسي وضرورة ملء الفراغ الدستوري. ومن هنا تُحاول الحركة الشعبية القفز على محاولة عرمان تطويقها وجعلها جزءاً من المجلس المركزي.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،