“المؤسسة السودانية” تكشف حقيقة استدعاء شركات بشأن “أسعار الوقود”

الخرطوم- الصيحة

أكدت المؤسسة السودانية للنفط، أن الادارة العامة للإمداد بالمؤسسة لم تستدعِ أي من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء أي توجيهات لزيادة الأسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة- كما أشيع في بعض الوسائط.

وأصدرت المؤسسة اليوم، بياناً توضيحياً بشأن ما أثير حول أسعار الوقود، وتأسفت على ما أشيع حول استدعائها الشركات للاجتماع المزعوم، وأوضحت أن تحديد وتوحيد الأسعار يتم عبر آلية معروفة.

وأعلنت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام.

(الصيحة) تنشر نص البيان:

بيان توضيح حول ما أثير بخصوص أسعار الوقود

تود المؤسسة السودانية للنفط– الإدارة العامة للامدادات وتجارة النفط أن توضح الحقائق التالية حول ما أثير حول اسعار الوقود في السودان:

1- المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة الفنية المسؤولة عن امداد الوقود في البلاد سواء كان من الانتاج المحلي من مصفاة الخرطوم الذي يغطي نسبة (60%) من البنزين و(45%) من الجازولين من الاستهلاك أو بالاستيراد لتغطية الفجوة.

2- بعد السياسات الاخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، اصبح تسعير المنتجات يتم عبر لجنة تحديد اسعار الوقود نسبة لان اسعار الوقود لها تأثير على اقتصاد البلاد، وتضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر.

3- تراجع الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب اسعار المنتجات عالمياً وبناء على وصول المنتجات واستلامها ومراجعة فواتيرها.

4- في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية لمرتين الأولى بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك لارتفاع اسعار المنتجات عالميا وسعر الدولار التأشيري وبعدها ظلت الاسعار ثابتة لفترة اربعة اشهر.

5- طيلة فترة استقرار الاسعار احجمت الشركات الخاصة عن البيع بحجة أن الاسعار غير مناسبة معها.

6- وبما أن المؤسسة هي المسؤولة عن الامداد لكل البلاد كانت تقوم بتغطية حاجة الاستهلاك كاملة مع الاستقرار التام في امداد الوقود.

7- حسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ 24/ 7/ 2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى (760) جنيه سوداني، ولتر الجازأويل إلى (748) جنيه سوداني على الرغم أن الشركات كانت تطالب بزيادة السعر الى (855) جنيه سوداني للتر البنزين و(840) جنيه سوداني للتر الجازولين.

8- قامت الشركات الخاصة بتعديل الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الاسعار، حيث عدلت أسعارها إلى (690) جنيه سوداني للتر البنزين و(660) جنيه سوداني للتر الجازأويل.

9- من حق الموسسة السودانية للنفط ومن باب دورها الرقابي على شركات الوقود التقصي في أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات دون الرجوع إلى الآلية المعروفة في تحديد الاسعار، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلل في طلبات التدفيع بين الشركات وعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض خصوصا في محطات الخدمة وانما استفادت منه فئات محددة.

10- هذا التقصي يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعوداً ونزولاً حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين.

11- لم تستدعِ الادارة العامة للامداد بالمؤسسة السودانية للنفط اي من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء اي توجيهات لزيادة الاسعار  لتتماشى مع أسعار الحكومة.

عليه تتأسف المؤسسة السودانية للنفط لما أشيع في وسائط الاعلام بانها استدعت الشركات إلى اجتماع بخصوص زيادة اسعارها لتتماشى مع أسعار الحكومة لان تحديد وتوحيد الاسعار يتم عبر آلية معروفة.

وعليه تلتزم المؤسسة بدورها الخدمي في امداد البلاد بالوقود دون خلل وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد وتوزيع الوقود ومراجعة التسعيرة حسب ماهو متبع شهرياً وفقاً للأسعار العالمية نزولاً وصعوداً عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها  شركات الاستيراد الحر.

سوف تتخد المؤسسة السودانية للنفط الاجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام.

المؤسسة السودانية للنفط