الرقابة على التأمين.. ضوابط وسياسات جديدة
الخرطوم: الصيحة
أقر أمين عام الجهاز القومي للرقابة على التأمين محمد ساتي علي في تنوير صحفي أمس الأول بأن تجربة التأمين الإسلامي في السودان لا تزال في مكانها رغم مضى 40 عاما من عمرها ولم يحدث فيها أي تطوير، وأضاف كان السودان من الرواد في مجال التأمين الإسلامي بينما دولا من حولنا قامت بأخذ التجربة من السودان ومن ثم طورتها وأصبحت تفصلنا عنها عشرات السنين الضوئية.
إعادة علاقات..
مؤكدا نجاحهم في إعادة علاقات السودان بمختلف الأجهزة الاقليمية بعد أن كانت عضوية السودان مجمدة أو مقطوعة، والآن نحن أعضاء في منظمة التأمين الافريقية، الاتحاد العربي للتأمين، الاتحاد الافرو اسيوي للتأمين، اتحاد مراقبي التأمين العرب، و نشارك في جميع أعمالهم .
مواكبة وتطور
مشيرا إلى أهمية وضع الخطط لتطوير وتقييم تجربة التأمين الإسلامي في السودان، ولفت إلى اقامة مؤتمر في العام 2021 تم فيه جلب التجارب في الدول مثل ماليزيا ومصر والاردن والسعودية والكويت والخروج بتوصيات رفعت إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتقييمها، وأضاف أن نظام التأمين القائم في السودان هو نظام مزدوج.
سلسلة إصلاحات
وأضاف أن الجهاز القومي للرقابة على التأمين شرع في عمل سلسلة من الإصلاحات، وكانت الخطوة الأولى إقرار النظام المزدوج في التأمين والنظر إلى اشكالية كبيرة في الكفاءات الفنية في قطاع التأمين وأغلب الموظفين الذين تم تدريبهم في الفترة السابقة هاجروا لأن العمل في مجال التأمين أصبح طاردا بسبب ضعف المرتبات، وقال ساتي رفعنا المصروفات الإدارية لشركات التأمين التي كانت محددة بــ 15% إلى 20% بشرط أن تذهب 2.5% من دخل أي شركة تأمين في تدريب العاملين وهذه الخطوة عملت قفزة كبيرة مكنت الشركات من الصرف من مواردها على العاملين فيها، كذلك الجهاز القومي للرقابة على التأمين اهتم بالتدريب وفي الفترة السابقة ارسلنا عددا كبيرا من منسوبي الجهاز إلى تركيا وغانا ونيروبي ومصر والاردن والبحرين ودبي بغرض التدريب والتأهيل في المجالات المختلفة.
أفضل النظم
ويجري العمل لوضع نظام يعتبر من أفضل النظم الموجودة في المنطقة بواسطة إدارة متخصصة وبنهاية العمل الحالي كل المعاملات سوف تكون بالنظام الإلكتروني، كما سيتم ربط شركات التأمين بالتفتيش والمتابعة الكترونيا (يعني تاني ماف فريق تفتيش بمشي الشركات)، وأضاف اعتمدنا النظام الإلكتروني في تأمين الطرف الثالث (التأمين الاجباري) الذي كان به الكثير من الاشكالات وكانت هنالك مبالغ ضخمة لا تدخل في شركات التأمين ولا تدخل في النظام المصرفي، وأيضا تم اعتماد نظام الكتروني مربوط بين شركات التأمين والإدارة العامة للمرور تصدر عبره وثائق تأمين الطرف الثالث.
اشكالات حقيقية
وفيما يتعلق بالتأمين الزراعي اقر ساتي أن هناك اشكالات حقيقية في بعض أنواع التأمين مثل التأمين الزراعي لذلك تم عمل مؤتمر برعاية الشركة الاسلامية للتأمين لتطوير تجربة التأمين الزراعي في السودان وتنظيم عدد من الورش لشركات التأمين وتقييم أصول شركات التأمين في عام ٢٠٢٢ م وسوف تكون هناك ورشة في مدينة ود مدني في يوم 22 من شهر أغسطس الحالي للنظر في اصلاحات بعض الاشكالات في تأمين محصول القطن لأنه يعتبر من المحصولات الإستراتيجية، وأشار إلى أن غالبية شركات التأمين تحجم عن تأمين هذا النوع من الخطر وهناك اشكالية كبيرة في المحالج لإدارة الخطر للقطن مما تسبب في الفترة الأخيرة في حرائق كثيرة جدا سواء في الغيط أو المحالج في محصول القطن.
العين والرقيب
وعلى مستوى الجهاز القومي للرقابة على التأمين العاملين في الجهاز هم العين والرقيب على قطاع التأمين في السودان ويجب أن يكونوا على مستوى شروط الخدمة وهم الأعلى بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين ولكن للأسف عملنا إصلاح بجانب الهيكل الوظيفي وأنشأنا إدارات جديدة ولعل أهمها إدارة لتأمين ممتلكات الدولة وبالرجوع إلى الفصل الثامن من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية في وزارة المالية يعطي حق تأمين ممتلكات الدولة حصريا على جهاز الرقابة على التأمين، وهذا الحق كان مختطفا في عهد النظام البائد بقرار من البشير وأن جميع شركات القطاع العام ومؤسسات الدولة تؤمن في شركة شيكان مع العلم أن شيكان ليست شركة حكومية وهي شركة تتبع لصندوق دعم القوات المسلحة وكانت شركة مختطفة.
فك احتكار
عند قدومي إلى الجهاز القومي للرقابة على التأمين قمت بفك الاحتكار والآن جميع ممتلكات الدولة تؤمن عبر عطاءات يشارك فيها الشراء والتعاقد والجهاز القومي للرقابة على التأمين، على مستوى إدارة تأمين ممتلكات الدولة وهذه إدارة جديدة نحن إنشأنها وأصدرنا منشورا يحظر على أي شركة تأمين تقدم في عطاء أو تؤمن بصورة مباشرة في أي وحدة من وحدات الدولة فيها نصيب ان يتم بشفافية عالية جدا تطرح عطاءات بالنسبة للشركات وتقدم العطاءات وتفرز بواسطة لجنة وفي النهاية الشركة التي يرسو عليها العطاء هي التي تدير الحساب المعني ويوزع ما تبقى على جميع شركات التأمين كل حسب طاقته الاستيعابية.