في الشأن الاقتصادي.. أسئلة تحتاج إلى إجابة (9-10)

كتب: صلاح عبد الله. 13اغسطس 2022م

ثم أن التغلبات السياسية وعدم استقرار الأوضاع السياسية وحسم الصراع بين الماضي المدينة والهامش وصفاء النفوس والبعد عن التوجهات الإقليميه والقبلية والعنصرية ونباء عقد اجتماعي سوداني كامل الدسم والبعد عن المحاور السياسية داخلياً والبعد عن التكتلات الخارجية وإصلاح شأن البلاد الاجتماعي وقبول الآخر وإشاعة روح التسامح والسلام والتصالح بين كل فئات المجتمع وإعطاء الفرص الكافية لاختيار أصحاب الكفاءات المشهودة من أبناء الوطن دون النظر إلى قبائلهم أو أقاليمهم أو عنصرياتهم عقد اجتماعي جديد يجب كل ما سبقه ووضع أسس بناء مجتمع سوداني متكامل متراحم يساند بعضه البعض دون ذلك لا نعشم في أي تطوُّر اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، ونحن الآن في مفترق الطرق، أما سودان قوي متوحد مستقر رغم تنوع وعرقياته وجهوياته وألوانه وقبلياته وجعل ذلك التنوع مصدراً للقوة، أو سودان ضعيف مختلف يصارع بعضه البعض والعالم يتمتع بخيرات السودان والذي يعلم مكان ومصادر قوته ويبحث عن نهضة هذه البلاد القوية هو الذي سوف ينجح في الآخر.
والله من وراء القصد.
فيما يتعلق بتصحيح وضع ميزان المدفوعات والذي أصبح سبباً لكل مشاكل ندرة العملات الحرة وكبر حجم الطلب عليها أدى إلى خفض المستوى السوقي لقيمة الجنيه السوداني، قصاد الدولار وهو العملة العالمية التي تتحكم في اقتصاد العالم.
وارداتنا أكبر من حجم صادراتنا ولذلك ظل الميزان التجاري مع مختلف الدول في اتجاه سالب.
هذا الأمر ليس من الصعوبة بمكان إذ أن الحلول العاجلة تكمن في أما رفع مستوى صادراتنا المختلفة أو تقليل الواردات، فالجزء الأول المتعلق برفع حجم الصادرات يحتاج لوقت ومعالجات تستغرق بعض الوقت، أما فيما يتعلق ببعض الواردات فهذا أمر ميسور يجتاج لإرادة قوية لمصلحة الوطن أولاً وأخيراً هو أن نركز فقط على وارداتنا من السلع الاستراتيجية وهي:
1.  الوقود –  البترول
2.  القوت  –  القمح
3. الدواء  – العلاج
هذه هي السلع الاستراتيجية التي يجب أن تحدد كميات احتياجاتها، أما كل المتبقي من السلع الاستهلاكية والتي تنتفع بها طبقة معيَّنة من المجتمع السوداني فيجب على الفور وقف استيرادها بدون تردد ودعم الصناعات المحلية خاصة في مجال الصناعات الغذائية، فالناظر إلى أسواق الخرطوم، بل وعدد من الولايات يجد أن هنالك بذخ كبير في استيراد بعض المأكولات من حلويات وبسكويت ونشويات وبعض الأطعمة التي يمكن إنتاجها محلياً، بل وألبان.
فالناظر إلى الأسواق والمولات يجد العجب العجاب وهو أمر يجب حسمه فوراً كل أموال المغتربين تذهب بواسطة شركات الاستيراد الكبرى لاستيراد هذه السلع في دولة تبحث عن الدولار الواحد لتغطية قيمة القمح والبترول والدواء من أجل رفاهية وكسب عدد محدود من الشركات الرأسمالية وأصحاب الأموال من القطاع الخاص تستهلك مواردنا البسيطة في استيراد سلع (لا تُسمن ولا تُغني من جوع) بحجة منع إيجاد ندرة.
الندرة في مثل هذه السلع واجب وطني واقتصادي في المقام الأول لأن استيراد هذه السلع بهذه الكميات المهولة هو الذي يحدث الندرة في السلع الأساسية (قمح، بترول ودواء).
إن مراكز القوى التي تسيطر على سياسة الاستيراد من أصحاب الأموال والشركات في القطاع الخاص والذي لا يهمه سوى الربح الفاحش دون النظر لظروف البلاد وتقدير الاحتياجات الفعلية لما نود استيراده من سلع ومواد لا يمكن أن يستمر بهذه الحالة  فأموال المغتربين كلها تجمع وتحصل في الخارج بواسطة صرافات سودانية متوزعة حول العالم ما بين دول الخليخ وأروبا.
لاستلام النقد الأجنبي منهم في بلاد اغترابهم وتسليمهم المقابل بالسوداني في نفس الوقت في داخل البلاد ما لم يوقف هذا النزيف والاستغلال الكامل بواسطة هؤلاء المستوردين لكل أموال المغتربين وتوجيهها لاستيراد هذه السلع الاستهلاكية التي (لا تُسمن ولا تُغني من جوع) جريمة كبرى في حق الوطن يجب أن تقابل بالحسم ووقف استيراد هذه السلع فوراً  .