الخرطوم- رشا التوم
أكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين عبد الله عبد الرحمن باشري، أن إجراءات الحكومة لتوحيد سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي أدت لزيادة تضخمية في الرسوم الجمركية للسلع.
وقال في مؤتمر صحفي حول تداعيات إضراب موظفي الحجر الزراعي وزيادة الدولار الجمركي اليوم، إن الحكومة أرجعت الرسم الإضافي لبعض السلع وأيضاً الرسوم الجمركية مما ضاعف الأسعار للمستهلك دون أي إشعار، ودعا لإزالة الرسوم الجمركية بنسبة (40%) والرسم الإضافي بنسبة (20%)، وأضاف “نحن أعلى دولة في الرسوم والحكومة تربح أكثر من المستورد”.
ونبه باشري لوجود تشوّه كبير في الجمارك، مطالباً بإزالة الرسم المالي، وأوضح أنهم ليسوا السبب في زيادة الأسعار وإنما الدولة بسياساتها، وطالب وزارة المالية بتوضيح الحقائق للراي العام.
وعزا توقفهم عن العمل بالحد من سداد الرسوم الجمركية وتوصيل رسالتهم للحكومة بأنها المتضرّر الأول بتقليل إيرادات الدولة من الجمارك بقدر الإحجام عن الاستيراد، وتوقّع استمرار الإضراب حتى الأحد المقبل ثم إصدار بيان بموقفهم.
وكشف باشري عن توقف إجراءات استيراد وتخليص سلع الدقيق والأرز والعدس بالميناء مع استمرار فحصها من قبل وقاية النباتات، ونوه لفرض غرامة على بواخر الدقيق بلغت (12) ألف دولار، وأكد أن أي توقف عن العمل ينعكس على المواطن، وحذر من انعدام المبيدات وأجهزة إصحاح البيئة وشح التقاوي والبذور للمزارعين، وناشد الدولة بإعادة النظر في المشكلة وحلها، وطالب باشراكهم في القرارات قبل اتخاذها.