الغالي شقيفات يكتب : فساد المعادن!!

10اغسطس 2022م
نشرت صحيفة “الجريدة”، تحقيقاً استقصائياً بالتزامن مع عدد من المواقع الإلكترونية حول فساد بوزارة المعادن، أبطالهُ مُوقِّعو سلام دارفور، والذي أجرى التحقيق هو الزميل عبد الرحمن العاجب وهو صَحفيٌّ يعمل في الحقل لأكثر من عقد من الزمان، وتخرّج في جامعة الخرطوم ونال فيها دراسته فوق الجامعية، تابعت كغيري من المُراقبين هذا التحقيق المُهم جداً، والذي كشف الكثير، ولفت انتباه الشعب السوداني لما يدور في وزارتي المالية والمعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، والقلم الحر الشجاع عدو المفسدين.
وبحسب التحقيق، فإنّ وزير المعادن محمد بشير أبو نمُّو قام بتوظيف مائة من أهله وعشيرته في مفاصل الوزارة والشركات التابعة لها، وبالطبع هذا فسادٌ، لأنّ الوظائف غير مُعلنة، واتفاق السلام يقول الوظائف لأهل دارفور ولم يقل لمنسوبي الحركات وأُسرهم، وأردول ورئيسه أبو نمُّو مطلوب منهما الخروج من أغلال المناطقية وآثارها، وكان عليهما أن يتعلّما من وزير الثروة الحيوانية وهو حركات ومتمرد مثلهم، إلا أنه قدّم نموذجاً عكسهم، فقد زُرت وزارة الثروة الحيوانية وزارنا الوزير في الصحيفة، فلاحظت أن وزير الثروة الحيوانية حرسه من مكون اجتماعي وسائقه من مكون اجتماعي آخر وسكرتيره ومدير مكتبه ومستشاروه كلهم من مكون اجتماعي آخر، والآن بيان بالعمل ممكن أي واحد يذهب لوزارة الثروة الحيوانية ويلاحظ ذلك بنفسه، بل حتى بعضهم من حركات أخرى يعملون مستشارين، وهو الأمر الذي لم يتوفّر في الوزارات الأخرى التي يتولاها رفاقه من مُناضلي الأمس حُكّام اليوم.
فبحسب تحقيق الزميل العاجب، فإنّ الوزير كل مكتبه وحاشيته عشائرية، وبينهم من كان في الأمن الشعبي سيئ السُّمعة في النظام البائد.
ووفقاً للتقرير الذي تحدّث عن الفساد والسمسرة وتوريط السُّودان في اتفاقيات وشركات كندية وأسترالية وتولي عناصر من غير مُؤهّلات لوظائف قيادية وشركات، الأمر يتطلّب مُراجعة من الجهات المعنية بالأمر، أولهم القائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، فإنّ حركته “مليانة كوادر مُمكن في أي لحظة يأتي بالبديل”، وكذلك الرئيس البرهان واجبٌ عليه كل فترة شَك الوزارات وتغييرها، ليس هنالك شئ مقدسٌ، وبهذا التحقيق المُتداول بكثافة عالية في كل المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، يجب استدعاء الوزير والتحقيق معه وإقالة أردول فوراً والفصل بين التداخلات بين وزارة المالية والمعادن ومُراجعة مجالس الإدارات للشركات التي تتبع لهاتين الوزارتين.
وعلى شعب دارفور، عزل المُتاجرين بقضيته والمُتغوِّلين على حقوقه، والذين بالتجربة عجزوا الخروج من الأغلال الاجتماعية والتنظيمية وقدّموا تجربة سيئة للثورة والنضال..!