الخرطوم: معتز عبد القيوم 9 اغسطس 2022م
في العام 2012م، وقعت آلية اتحادات الخيل ممثلة في عابدين محمد علي بشير، عقداً مع محمد سليمان إبراهيم عيسى، بتشييد صالة للمناسبات “تُركَّب بأرضيات ثابتة سيراميك ومكتب إداري وحمامات على مساحة 2100 متر مربع”، مقابل “6,300” “ستة آلاف وثلاثمائة جنيه”، أجرة شهرية، وزيادة سنوية بنسبة (10%)، على أن يسري العقد حتى 31/12/2016م، أي لمدة خمس سنوات، وحسب العقد لا يجوز للمستأجر استغلال المساحة لأي غرض آخر، وعدم تأجير الصالة من الباطن لطرف ثالث.
عقد كارثي
لكن في خواتيم العام 2016م، وقبل ان تنتهي مدة العقد آنف الذكر، وقعت آلية اتحادات الخيل وكان يمثِّلها عاطف إبراهيم أرباب، عقدا مع سيف الدين الطيب المعروف بـ”سيف الكاملين” على أن تكون أجرة المتر المربع، بمبلغ “5” جنيهات، تدفع مقدَّماً أول كل شهر على أن يسري العقد لمدة ” 30 عاما” اعتباراً، من تاريخ 1/10/2016م، وأن تكون الزيادة السنوية لمدة العقد بنسبة (10%) بغرض تشييد صالة أفراح وأن يكون الجزء الشمالي معارض ودكاكين تجارية.
من الباطن
اعطى العقد للمستأجر الجديد الحق في إيجارة الموقع من الباطن والتزمت آلية اتحادات الخيل بعدم التعرُّض للمستأجر وفي حال نشوب أي خلاف يرجع الطرفان للحل الودي.
في قفص الاتهام
بعد ان تم توقيع العقد، انشئت الصالة وقام المستأجر بإيجارها من الباطن لشخص آخر بمبلغ “4” مليارات جنيه، شهرياً، ولم يكتف بذلك، بل قام ببناء “11” دكاناً، من الناحية الشمالية بطريقة غير قانونية أدت لوجود جملة من المشاكل في واجهة المحل والتفاصيل الخارجية للمضمار وكانت سبباً رئيساً في ضياع حق المحل.
سقطة تاريخية
وبهذا يكون قد فصِّل العقد “بالمقاس” لصالح المستأجر سيف الكاملين ولمدة “30”، عاما مقابل “27” ألف جنيه للشهر، وفوق ذلك قام بتأجير الصالة لشخص آخر من الباطن بمبلغ ضخم بلغ “4” مليارات جنيه.
بكاء وحسرة
المراجع القانوني التابع لديوان المراجع القومي ، قال وهو يبكي حسرة: إن العقد هذا هو عبارة عن “توريث” ولو عملوا العقد لأبنائهم لن يمنحوهم مثل هذه الصلاحيات وهو عقد مخالف للقانون.
مناشدة لنيابة الثراء الحرام
قدَّم أحد المراقبين لمنشط الفروسية والخيل مناشدة لنيابة الثراء الحرام وطالبهم بضرورة فتح ملف فساد صالة الفروسية إذ أن ما حدث تجاوز واضح وتلاعب بالمال العام، وقال: العقد الموقع كارثي ومشوَّه، لان آلية اتحادات الخيل ارتكبت خطأ تاريخيا بموافقتها على شروط العقد الغريبة، ومن كوارثهما أن تبدأ الزيادة السنوية بعد عشر سنوات، من تاريخ توقيع العقد، ثم الموافقة على منح المستأجر حق الاستثمار وبناء الدكاكين وليس لهم، بجانب زيادة المساحة من “2100” متر مربع، إلى “3500” متر مربع، وكل بنود العقد مخالفة للقانون ولا يمكن لإداري سنة أولى روضة أن يقع في مثل هذه الأخطاء.