الخرطوم: رشا التوم 8 اغسطس 2022م
أعلن المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور بالإنابة المهندس
محمد الفاتح محمود، عن حجم مديونية الهيئة البالغة (2) ترليون جنيه،
وكشف عن تكوين لجنة الحالات الطارئة باتفاق مع وزارة المالية لتحديد الأعطال الطارئة ومشاكل الخريف، وأكد اتجاه الهيئة لزيادة رسوم العبور بمحطات الطرق القومية لضمان توفير احتياجات الصيانة وسلامة الحركة المرورية وتسيير دولاب العمل وعزا الخطوة في إقرار الزيادة إلى ارتفاع تكلفة صيانة الطرق بنسبة (550 %) نتيجة زيادة الأسعار وخاصة الوقود وذكر بأن تكلفة تأهيل الكيلو متر الواحد (500%) بجانب زيادة أسعار السلع والخدمات بناءً على معدَّل التضخم السنوي لعام 2021م، ومتوسط 2022م، ووجه الفاتح في تنوير صحفي برئاسة الهيئة أمس، هجوماً عنيفاً على ولاة الولايات، مضيفاً أنهم لا يعلمون عن أعمال الهيئة القومية للطرق والجسور شيئاً وهي تعتبر جسماً فنياً إدارياً استشارياً يساعد وزارة المالية في إعداد الخرائط الفنية بجانب فرض رسوم عبور طريق المرور السريع، منوهاً إلى إشراف الهيئة على أعمال المقاولين والمستشارين وإعداد العقود حسب الشروط العالمية وتأهيل الشركات المحلية وتقديم دراسات الجدوى ووضع الخطط والبرنامج اللازمة، فضلاً عن تحديد عيوب الطريق بالنسبة للتقديرات تأتي سنوياً، مؤكداً وجود لجان طوارئ في كل الأقسام، وأشار إلى عمل (٧٠٠) عامل في الهيئة يشرفون على (8) قطاعات في كافة ولايات السودان المختلفة، قطاع ولاية دارفور وقطاع كردفان الذي يضم ثلاث ولايات والقطاع الأوسط الذي يضم النيل الأبيض الجزيرة سنار، وأضاف: القطاع الشرقي كسلا القضارف بجانب قطاع نهر النيل وقطاع الشمالية،
وزاد قائلاً: نعلم بمكان أي حفرة ودلل باستمرار المتابعة والإشراف المباشر من قبلهم، وأكد وجود أكثر من (٥٠) شركة محلية، تعمل في الهيئة وشدَّد على أن مديونية الهيئة بلغت (٢) تريلون، منذ شهر ٧/ ٢٠٢١م، وقال: عزمنا على
زيادة بنسبة (600%) على البصات السفرية والشاحنات على أن تخصص سعر تذكرة والشاحنات طن لضمان تعبيد الطرق وتوفير الخدمات
بجانب ربط هذه الزيادة بنسبة التضخم السنوي، وكشف الفاتح عن توقف عدد كبير من الشركات العاملة في الطرق عن العمل نتيجة التضخم والزيادة في الوقود
وأثنى على مبادرة نهر النيل في صيانة الطرق بالولاية، ووصف شركات التأمين بأنها أكبر جهة مستفيدة .
وشدَّد على أهمية وجود تشريع ثابت وتمثيل كل أصحاب المصلحة في هذا المشروع، وكشف عن انعقاد ورشة تضم المختصين، وقال: الميزان المحوري يحدِّد حجم الحمولة، لافتاً إلى اتفاقية الكوميسا للنقل عبر المحاور والحمولات الزائدة التي تؤثر على الطريق، وأضاف: إذا أردنا عمل دراسة جدوى للكيلو بتكلفة بلغت (٣،٥) ألف دولار، وشكا من التكلفة العالية للطرق.
وقال هاشم بابكر المدير المالي الرسم سابقاً كانت تحسب بالكيلو والآن الرسوم أصبحت تحسب بالمحاور
وشكا المهندس يوسف فزاري مدير الإدارة العامة للتأهيل من تدخل بعض ولاة الولايات في صيانة بعض الطرق
وأكد الاهتمام بالطرق، وكشف عن التعدي على الطرق، لافتاً إلى وجود دراسات وتصميم الطرق، وقال: تصميم شارع الخرطوم بارا موجود واعتبر ما حدث في فصل الخريف ظاهرة كونية، مشيراً إلى وجود (١١) ألف كيلو متر، لشبكة الطرق، وقال: كل هذه الطرق يتم تصميمها بمواصفات عالمية .
ورهن تأخير تشييد الطرق بالتمول، وقال: لا يصرف مال عام ما لم ينجز من موقع التشييد، وثمَّن مراجعة وزارة المالية، وقال: طرحنا عطاءً لم تقدم شركة للعطاء، لأن سعر الدولار غير ثابت، وكشف عن تصديق مشروعات قومية، وشكا من قطع الطريق من قبل الكهرباء والمياه ولا يرجعون للهيئة .
من جانبه أمَّن مدير الدائرة المرورية أمن المهندس الشفيع أيوب،
على صندوق الطرق و التفكير في حلول أخرى، لأن تكلفة الرسوم على مستخدمي الطريق تدفع لأحكام العمل الرسوم ضمن تكلفة الوقود، وطالب شركات التأمين واستيراد السيارات والإطارات بدعم صندوق الطرق، مبيِّناً أن توسعة الطريق تتوقف على حجم الحركة المتوقعة على الطريق، ووجه صوت لوم لاتحاد غرف النقل، لافتاً إلى اعتراضات من قبلهم في ميزاني دنقلا والدامر، وأضاف: استطعنا تقليل الحمولة الزائدة للحمولات من مصر وتشغيل الموازين وضبط الحمولات رغم ظهور مقاومة شديدة.
وفي ذات السياق قال المهندس طارق أبو آمنة من الإدارة العامة للتأهيل،
إن زيادة أسعار الوقود منذ العام ٢٠٢١ م أحدثت خللاً كبيراً في المشروعات
للطرق، وأضاف لم نستطع مجاراة فروقات الأسعار بجانب زيادة سعر الدولار الجمركي ويجب جبر الضرر للمقاولين وقد حددت بمبلغ (400) مليار.
وأكد أن سعر طن الأسفلت الخام بلغ ألف دولار، ويومية العامل ارتفعت من ألف جنيه في اليوم إلى (12) ألف جنيه.