تصريحات جديدة لـ(فولكر) بشأن الأزمة السودانية

 وقال فولكر فى مقال له اليوم بعنوان  (السودان واحتمالات رؤية الضوء في نهاية النفق) إن المشاركة الشاملة في العملية السياسية أمر يمكن للقوى السياسية السودانية إنجازه من خلال ضمان التشاور مع أكبر قدر ممكن من الفاعلين وأصحاب المصلحة القريبين منها، مؤكدا استمرار التزام الأمم المتحدة وشركاءها في الآلية الثلاثية والمجتمع الدولي تجاه السودان، وإذا قام السودانيون بما يلزم لتجسير الخلافات بينهم، فإننا حتمًا سنكون بجانبهم.
وأضاف أن الهدف الأساسي للأمم المتحدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2022م هو تيسير التوصل لاتفاق يقوم على ترتيبات بقيادة مدنية ترتكز على ترتيبات دستورية متفق عليها، تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018م التي عبر السودانيون عنها تحت شعار حرية سلام وعدالة.

وأبان ان بيان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الرابع من شهر يوليو تضمن إشارات إيجابية حول استعداد المكون العسكري لقبول حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي، وهو الأمر الذي أكد عليه الفريق أول محمد حمدان دقلو لاحقًا. ومثّل ذلك الأمر تحديًا للقوى المدنية حيث شجعناها على قبول التحدي.
وأشار الى ان هنالك العديد من المبادرات السياسية التي تقترح حلولاً قائلا” لقد ذكّرنا أكثر من مرة أن المِلكِيَّة السودانية للعملية السياسية هي حجر الزاوية لنجاحها، ونحن في الأمم المتحدة، والآلية الثلاثية، سنواصل تقديم الدعم غير المحدود لكل الجهود السودانية التي تهدف لتجاوز الأزمة والوصول إلى حل، ولتلك الغاية سنواصل تقديم المساعدة الفنية ونوفر مساحة يمكن أن يتم تجسير الآراء المتباينة فيها عندما تدعو الحاجة لذلك، مع ذلك فإننا لن نكون أكثر توقًا إلى التوصل لتفاهم من السودانيين أنفسهم.”
وقال إنه لأمر حميد أن أصحاب المصلحة السودانيين قد بدأوا في الالتقاء والتحدث إلى بعضهم البعض بشكل أكثر شمولاً، وأنهم بدأوا في إحراز تقدم في تجسير اختلافاتهم الأساسية.
وأضاف حين زرت دارفور في يوليو الماضي أكدتُّ علنًا على أن بعثة يونيتامس وأسرة الأمم المتحدة يتطلعان إلى القيام بالمزيد لدعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والمساعدة في بناء السلام المستدام في المناطق التي خرجت من النزاعات العنيفة. لكن هناك خطوات يتوجب القيام بها قبل أن نتمكن من تقديم المساعدة الفنية أو حشد الدعم الدولي. مثلاً، سيسعدنا تقديم الدعم لمفوضية الأراضي أو مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في دارفور، إلا أنه لا يمكننا إنشاء مثل هذه المؤسسات، هذا شأن سيادي يتفق حوله ويقرره السودانيون.

وأضاف وعلى المستوى القومي سنسعد بالتعاون ودعم مفوضية الانتخابات أو مفوضية السلام أو مفوضية العدالة الانتقالية أو مفوضية مكافحة الفساد، لكن يلزم إنشاء هذه المؤسسات أولاً كجزء من الاتفاق السياسي الذي يتعين تنفيذه.
واشار الى أن هناك قضايا أخرى ينبغي التعامل معها في سياق أي اتفاق سياسي جديد ومنها مثلاً إنشاء مفوضيات الانتخابات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وغيرها، ومسألة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واستكمال وترسيخ عمليات السلام، والتخطيط لعملية دستورية، أو قضية بدء حوار وطني شامل للتعامل مع المسائل الهيكلية التي تُـرِكَت دون حل لفترة طويلة مثل توزيع الثروة والعلاقة بين المركز والأطراف. لإنجاز كل ذلك، تحتاج البلاد إلى حكومة مدنيّة فعّالة ومقبولة. هناك أيضًا قضية محورية يجب ألا نغفلها وهي مسألة إنجاز العدالة والعدالة الانتقالية، فهذه قضية ضرورية للغاية لتثبيت أساس الاستقرار في السودان. وأود هنا أن أُذكّر السودانيين بتاريخهم الغني في إنجاز العدالة الانتقالية بطرق تضمن المساءلة وتتيح التعافي والمصالحة على مستوى المجتمعات وعلى المستوى القومي.
و أشار الى أن الأمر في النهاية للسودانيين في تقبَّل اختلافاتهم، بدلاً عن الإنتكاس بسببها، وبذل كل جهد ممكن من أجل الاتفاق بشكل عاجل حول حل يملكه السودانيون ويلبي تطلعاتهم المشتركة. وتظل الأمم المتحدة مستعدة ومتطلعة لدعم الأطراف السودانية في إنجاز هذه الغاية.