المطابة بإلغاء حد رجم الزاني.. من يملك الحق؟

الخرطوم: الطيب محمد خير   7 أغسطس 2022م

طالبت هيئات حقوقية من بينها المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقية وهيئة محامي دارفور وقوى سياسية ومنظمات محلية، بإجراء إصلاحات شاملة للقوانين في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات التي وصفتها باللا إنسانية والعمل على إنهاء العنف ضد النساء، وذلك في أعقاب حكم قضائي صادر بولاية النيل الأبيض في يونيو الفائت، بإعدام سيدة رجماً بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا.

واتهمت هذه الهيئات والمنظمات في بيان مشترك، السودان، بحسب (سودان تربيون) بتبني نهجاً قانونياً مجحفًا لحقوق النساء اللواتي يتصدّرن صفوف المقاومة الأمامية في المطالبة بالحكم المدني.

وتستند عقوبة  الرجم في القانون الجنائي السوداني لعام (1991) على المادة (146) التي تنص على أن من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام رجماً إذا كان محصناً، وأشار عدد من القانونيين إلى أن المحاكم السودانية أدانت العديد من النساء بتهمة الزنا في السنوات السابقة، وحكمت عليهن بالإعدام رجماً، لكن غالباً ما تُسقط هذه الأحكام في درجات التقاضي العليا.

وتعيد هذه الحملة على القانون الجنائي السوداني للأذهان قضية مريم يحيى التي حكم عليها بتهمة الزنا والردة في عام 2016م، وصحابتها حملة مشابهة .

ومعروف لدى جمهور الفقهاء أن حد الجلد للزاني لغير المحصن والرجم للمحصن واحدة من العقوبات الدنيوية التي حدَّدتها الشريعة الإسلامية بوصفها أداة تطهيرية يكفِّر بها المذنب عما لحق به من آثام وخطايا، وعرفت الشريعة اليهودية الرجم بالحجارة -أيضًا- كعقوبة على بعض أشكال الزنا التي نص العهد القديم على رفضها إذ ورد في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية (إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُل، فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي الْمَدِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى بَابِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا) والجدل الدائر الآن متباين  يستند المطالبين بالإلغاء في حجتهم أنه لم يرد حد الرجم في القرءان على الإطلاق لكن وردت بعض الروايات التي أكدت على أن هذا الحد ورد في بعض الآيات المنسوخة، بينما يستند الرافضين للإلغاء، ما روي من أن النبي نفَّذ حد الرجم على اثنين من المسلمين، وهما مَاعِز بن مَالك الْأَسْلَمِيّ، والمرأة الغامدية.

وقال الخبير القانوني أبوبكر عبدالرازق لـ(الصيحة) هذه الحملة المطالبة بإلغاء حد الرجم وراءها ناشطين اجتماعيين وسياسيين مناوئين للإسلام والأسلمة من حيث أنها كوجهة أي الأسلمة وضد الشريعة الإسلامية من حيث هي.

ويضيف: ورغم أنني ضد هذه المطالبة التي يقوم بها هؤلاء الناشطين من ناحية هدفها ومراميها لكني أرى أنهم أصابوا بعض الحق فيما يتعلق بالمطالبة بتعديل المادة (146) الخاصة بحد الزنا في جزئيتها التي تنص على الرجم وإصابتهم للحق أن الشريعة الإسلامية لا تعرف حداً اسمه الرجم للزاني المحصن ونص القرءان واضح وصريح بإطلاق غير مقيَّد وبعموم غير مخصص (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وبالتالي عقوبة الزنا في الشريعة بمائة جلدة للمحصن و غير محصن ولم يرد في النص القرءاني مايعرف بحد الرجم للزاني المحصن.

وأضاف أبوبكر أوافق على المطالبة بتعديل القانون الجنائي السوداني بالتحديد في المادة (146) بإلغاء عقوبة الإعدام رجماً للزاني المحصن والإبقاء فقط على الجزئية تعميم المتعلقة بالزاني غير المحصن بأن تكون العقوبة الحدية للزاني مائة جلدة، لكل زاني، وأشار إلى أن جريمة الزنا لم تثبت في تاريخ القضاء الإسلامي إلا بالإقرار، وشدَّد على أنه يوافق على المطالبة في هذا النص الجزئي المحدود في المادة (146) بإلغاء عقوبة إعدام الزاني المحصن رجماً.

وامتدح أبوبكر التعديل الذي تم للقانون الجنائي السوداني في عام 2020م، بأنها كان ممتازاً للغاية وكان تعديل موفق يناسب الشريعة الإسلامية ويلتزم بالنص القرءاني، حيث تم ضبط النص الجنائي وحيث ألغيت العقوبة على الزاني في المادة (152) واستبدلتها بالفعل الفاضح وأيضاً ألغت ما نسب إلى الشريعة افتراءً بحد الردة .

وفي رده عما روي من أن النبي نفَّذ حد الرجم على اثنين من

المسلمين، وهما مَاعِز بن مَالك الْأَسْلَمِيّ، والمرأة الغامدية كحجة يستند عليها المؤيدين لحد الرجم، قال أبوبكر: هذه رواية ضعيفة وكذوبة وموضوعة، وأضاف: أي رواية تصادم النص القرءاني تسقط تضعيفاً بمقتضى النص، لأن السنة لاتخالف القرءان لأن الرسول متبع للنص القرءاني وطاعة الرسول هي طاعة لله .

وقالت نائب رئيس هيئة محامي دارفور نفيسة حجر، أحد أطراف الحملة المطالبة بإلغاء المادة 146 من القانون الجنائي السوداني، لـ(الصيحة): إن مطالبتهم بإلغاء حد إعدام الزاني المحصن رجماً ليس لأجل مصادمة ومعارضة الدين الإسلامي، فقط لأن هذه الجزئية ليس منصوص عليها ضمن الحدود التي نص عليها القرءان والدين يُسر وليس تشدُّداً وطالما لا يوجد نص فطالما الدين يسَّر فمن باب أولى أن كانت هناك مساحة لتخفيف العقوبة على الجاني فما الذي يمنع ذلك؟ لأن العقوبة القصد منها أن تكون رادعة زاجرة، وطالما هناك عقوبة رادعة غير الرجم من الأفضل اللجوء إليها طالما تزجر الآخرين من الأتيان بهذا الجرم .

وأضافت نفيسة: إن معارضة من نادوا به باعتبار أنه ضد الإسلام مصدره المجموعات المتشدِّدة والإسلام السياسي وهذه المجموعة تحاول أن تقلب الدين وتوجهه لخدمة مصالحها السياسية وللأسف هذا يتم بغلوا شديد، خلافاً للدين الإسلامي الذي هو يُسر ويستوعب كل القضايا زماناً ومكاناً، وأنا وغير في مطالبتنا لم نشرِّع وإنما أشرنا إلى تشدُّد في جزئية لم يرد فيها نص وسؤالنا طالما ليس هناك نص لماذا التشدُّد في التشريع والآن مطالبتنا بإلغاء عقوبة إعدام الزاني رجماً لأنه ليس منصوص عليها في القرءان ونبهنا بأن يتم التخفيف طالما هناك إمكانية لذلك، لأن الدين يُسر، لكن جماعة الإسلام السياسي حرَّفت الفكرة وشيّطنتها ونحن ليس اعتراضنا على الشريعة بدليل أننا لم نعترض على حد الجلد وغيره من النصوص الواضحة مثل المواريث.