الخرطوم- الصيحة
أصدر النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة الأيام الماضية، قراره النهائي بشأن قضية عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي والمحفظة الزراعية الخاصة باستيراد أسمدة.
وكان النائب العام قرّر حفظ ملف التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية، وأكد اتفاقه مع ما جاء في توصيات التقرير النهائي للجنة التقصي والتحقيق في القضية، والتي خلصت إلى أنه لم يثبت وجود أي مخالفات جنائية.
واستعرض القرار نتائج التقرير التي تطرقت إلى تفاصيل وظروف وملابسات التعاقد بين البنك الزراعي والمحفظة الزراعية.
(الصيحة) تنشر نص القرار النهائي:
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
النيابة العامة
النائب العام
قرار النائب العام بالرقم (14) لسنة 2022
* أصدرنا القرار بالرقم 53/ 2021 والذي قضى بتشكيل لجنة للتقصي والتحقيق في عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي والمحفظة الزراعية الخاصة باستيراد أو توريد أسمدة وكانت اللجنة قد رفعت تقريرها النهائي بتاريخ 28/ 7/ 2022م، وهذه اللجنة برئاسة رئيس نيابة عامة وعضوية عدد مقدر من وكلاء النيابة وممثلين لجهات أخرى بموجب القرار المشار إليه.
* وفي تقريرها اتضح لنا الجهد المتعاظم الذي قامت به حيث استمعت لعدد مقدر من الشهود وجمعت فيه عدد مقدر من المستندات ذات الصلة وعقدت عدة اجتماعات لسماع الشهود من مدير البنك الزراعي وموظفي البنك الزراعي وممثل وزارة المالية ومستشار وزارة العدل ومدير شركة محجوب أولاد وعدد من الشهود وقامت بتحليل المستندات المرفقة مع التقرير وتوصلت إلى ستين نتيجة واختتمت التقرير بخمس توصيات.
ملخص النتائج كالآتي:
- أن البنك الزراعي تقدم بطلب احتياجات لمجابهة الموسم الزراعي معنون لوزارة المالية بتاريخ 19/ 1/ 2021م ومن ثم تم تحديد الاحتياجات من سماد ونقد أجنبي بتاريخ 8/ 2/ 2021م.
- بتاريخ 22/ 2/ 2021م تم توقيع اتفاق إطاري بين الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي وشركة زبيدة التي تعمل في مجال تصدير المدخلات الزراعية والآليات والمعدات الزراعية وزيوت للمحركات وهي شركة سعودية.
علماً بان الجهاز الاستثماري الراعي والمؤسس لمحفظة التمويل الزراعي والتي تهدف لتوفير المدخلات الزراعية والموارد المالية المحلية والأجنبية إذا لزم الأمر في إطار مذكرة تفاهم لدخول الشركة كمساهم عيني بتوريد ما يتم الاتفاق عليه.
- بتاريخ 7/ 3/ 2021م قام البنك الزراعي بمخاطبة وزارة المالية عبر الإدارة التجارية للبنك مشيرين لطرح عطاء ومشددين على ضرورة تسمية مندوب وزارة المالية حتى يتم تزويده بكراسة العطاء وبتاريخ 8/ 3/ 2021م تم الرد بتعيين ممثلي وزارة المالية وقد تم مدهم بكراسة العطاء وتم الإعلان في الصحف.
- تقدمت عدد خمس شركات اتضح أن أربعة منها غير مستوفية للشروط العامة وواحدة فقط مستوفية للشروط العامة هي شركة محجوب أولاد وتم ذلك بمشاركة مناديب تلك الشركات إلا أن شركة محجوب أولاد لم تتقدم باستيراد الكمية المطلوبة.
- بتاريخ 28/ 3/ 2021م قدمت اللجنة التقرير الختامي حول العطاء ووصت بإلغاء العطاء وترتيب توفير الأسمدة باللجوء للشراء المباشر من أي مورد كفؤ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية نسبة لوجود عرض وحيد مستوفٍ لشرط التأمين المبدئي وبالتالي عدم تحقيق المنافسة، وبتاريخ 31/ 3/ 2021م تمت مخاطبة وزارة المالية بإلغاء العطاء لما ذكر من أسباب أعلاه وبالتالي اللجوء للشراء المباشر لتوفير الأسمدة وبنفس التاريخ تمت مخاطبة وزارة المالية ووزارة الزراعة ومحافظ بنك السودان ومفوض الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الإجتماعي عبر البنك مشيرين إلى ما تم من إجراءات وإلى خطورة الوضع وحلول الموسم الزراعي وقدموا عدد من المقترحات من ضمنها توفير مبلغ (66) مليون دولار بصورة فورية.
- بتاريخ 8/ 4/ 2021م صدر خطاب من إدارة شركة زبيدة لإدارة الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي بخصوص تفعيل الاتفاق الإطاري مشيرين إلى حصولهم على عروض توريد أسمدة بالكميات والأصناف المطلوبة حسب المطلوب، وبتاريخ 11/ 4/ 2021م صدر خطاب من الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي لإدارة شركة زبيدة مفاده إخطارهم بالتكوين المبدئي لمجلس إدارة المحفظة ومن ضمنها تحالف زبيدة السعودي والجهاز الاستثماري كراعٍ ومساهم ومجموعة تل المالية الدولية وعدد من المصارف السودانية واتحاد المصارف.
- خاطب البنك الزراعي شركة زبيدة بتاريخ 15/ 4/ 2021م حول المدخلات الزراعية المطلوبة وفي تاريخ 24/ 4/ 2021م خاطبت شركة زبيدة الجهاز الاستثماري المحفظة الزراعية بضرورة الرد على عروض الأسعار المقدمة من جانبها.
- بتاريخ 25/ 4/ 2021م خاطب البنك الزراعي شركة زبيدة بالموافقة على العرض المقدم والمتمثل في (150.000) طن سماد يوريا بسعر (430) دولار لمدة (365) يوماً مقابل إصدار خطاب ضمان معزز.
- بتاريخ 26/ 4/ 2021م خاطب البنك الزراعي وزارة المالية إدارة الشراء والتعاقد عبر البنك مشيرين لعرض شركة زبيدة باعتباره العرض الوحيد الأسرع لتوفير السماد وبنفس التاريخ تمت مخاطبة شركة زبيدة عبر البنك الزراعي بالموافقة على العرض وإكمال بقية الإجراءات، وبتاريخ 28/ 4/ 2021م تمت مخاطبة بنك السودان المركزي بالحصول على موافقة لجنة الشراء والتعاقد وإدارة النقد الأجنبي.
- بتاريخ 6/ 5/ 2021م تمت مخاطبة إدارة الشراء والتعاقد بالموافقة على العرض المقدم من شركة زبيدة لاستكمال الإجراءات.
- بتاريخ 10/ 5/ 2021م تمت مخاطبة شركة محجوب أولاد عبر الإدارة التجارية للبنك الزراعي بإلغاء العطاء لضعف المنافسة.
- بتاريخ 19/ 5/ 2021م تم إرفاق فاتورة بواسطة شركة زبيدة موتورز وبتاريخ 20/ 5/ 2021م تم توقيع العقد بواسطة وزارة العدل “إدارة العقود”.
- بتاريخ 9/ 8/ 2021م قام البنك الزراعي بمخاطبة شركة زبيدة حول تقرير خطاب الضمان وفي نفس التاريخ تم إرسال مستندات الشحن لسماد الداب التي تم شحنها من المملكة العربية السعودية وبتاريخ 25/ 8/ 2021م تم إرسال خطاب الشركة للبنك لسداد قيمة النولون وتخليص البضاعة.
-
قرار النائب العام الكمية التي تم استلامها هي (30.000) طن.
- العرض الذي قدمته شركة زبيدة في الكمية المطلوبة والسعر لا منافس له حيث وافقت على أن يدفع لها 10% فقط مقدماً و90% بعد (365) يوماً بعد استلام السماد.
- شركة محجوب أولاد تقجمت بتاريخ 20/ 4/ 2021م بعرض بواقع (25.000) طن يوريا بسعر الطن (450) دولار و(25.000) داب سعر الطن (615) دولار على أن يتم الدفع نقداً، وعندما طلب منها تقديم عرض بسعر أقل تقدمت بسعر (440) دولار لطن اليوريا و(650) دولار لطن الداب مما يعني سعراً أعلى من السعر الأول وأيضاً أن يتم “الدفع نقداً”.
- الظرف الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد وعدم توفر النقد الأجنبي كان سبباً مباشراً في التعاقد المباشر مع شركة زبيدة وكان سبباً لوزارة المالية في إعمال سلطاتها وفقاً لنص المادة (52) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، والتي تنص على: (على الرغم من نص المادة (18) يجوز للوحدات المشترية وبموافقة السلطة المختصة إتباع أسلوب الشراء المباشر وذلك بالتفاوض المباشر مع المقاول أو المورد…..).
- لا زالت شركة زبيدة دائنة للبنك الزراعي حتى هذه اللحظة.
وجاءت التوصيات كالآتي:
(1) العقد المبرم بين البنك الزراعي وشركة زبيدة تم في ظروف إستثنائية وظروف اقتصادية بالغة التعقيد مما جعل الطرفان يتنازلان عن التمسك ببعض بنود العقد وتسهيل تنفيذ العقد وبالتالي ينبغي أن يكون الحل بينهما ودياً أو اللجوء للتحكيم وفقاً لشروط العقد ويفضل أن يتم الحل ودياً.
(2) لم يتضح للجنة أي مخالفات جنائية وعليه توصي اللجنة بإغلاق هذا الملف.
(3) ضرورة إشاعة ثقافة عدم النشر في أمور تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبلاد والعباد.
(4) الأوضاع الاقتصادية الماثلة تستدعي أن يتم تجاوز شراء أو إستيراد مدخلات الإنتاج عن طريق العطاءات لأن الشركات المحلية تشترط أن يتم الدفع مقدماً، وهذا ما لا تستطيعه الدولة حالياً وبالتالي أوصت اللجنة بألا يُضيّق على وزارة المالية في اختيار وسائل أخرى طالما هي حلول ناجعة متوافقة مع القانون مع ضرورة العمل على توفير النقد الأجنبي بواسطة أجهزة الدولة قبل دخول الموسم الزراعي بوقت كافٍ لتجنب هذه المواقف.
* من جانبي كنائب عام وبعد الاطلاع على التقرير النهائي بواسطة اللجنة والذي بذل فيه جهد متعاظم في الوصول للحقائق أجد نفسي متفقاً مع ما جاء في التوصيات، وبما أنه لم يثبت للجنة أي مخالفات جنائية.
عليه أقرر الآتي:
– حفظ ملف التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية.
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع من شهر محرم عام 1444هـ
الموافق في اليوم الثاني من شهر أغسطس عام 2022م
خليفة أحمد خليفة
النائب العام لجمهورية السودان- المكلف