أمام المحكمة.. الكشف عن قطع أراضٍ باسم وزير سابق بولاية الخرطوم

الخرطوم- محمد موسى

كشف المحقق النيابي للمحكمة، معلومات جديدة في قضية محاكمة وزير التخطيط العمراني الأسبق بالعهد المباد عبد الباقي عطا الفضيل واثنين من أبنائه وزوجته مسؤولة سابقة بالأراضي ومدير إحدى الشركات الخاصة بصفته الاعتبارية والشخصية تهماً بمخالفات في قطع أراضٍ وعقارات.

ويواجه المتهمون الـ(5) تهماً متفاوتة بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه واستغلال النفوذ ومخالفة قانون غسيل الأموال والقانون الجنائي إثر توقيفهم على ذمة مخالفات قانونية في قطع أراضٍ وعقارات.

(138) مستندا اتهام

ودفع المحقِّق النيابي للمحكمة في الجلسة السابقة (138) مستنداً للاتهام حيث أشّرت عليها بمحضرها وارجأت وزنها وتقييمها لاحقاً.

واستعرض المحقق النيابي، وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه أحمد عبد الباقي أمام محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد علي، حزمة من مستندات الاتهام عبارة عن شهادة بحث تاريخية لقطعة أرض بالرقم (7) حي الشاطئ مربع (4) بمساحة (6900) ألف متر، حينها عرضت المحكمة في المقابل المستند وما يحويه لمحامي دفاع المتهم الأول، الوزير السابق وقام بتفحّصه ومن ثم أفاد المحكمة بأنه لا يعترض عليه، وقتها نبهت المحكمة طرفي الدعوي الجنائية بأنها أشرت على هذا المستند ليأخذ ترتيبا رقميا متسلسلا  من (94 وحتى 99).

اعتراضات الدفاع

وقدّم المحقق النيابي أيضا للمحكمة مستند اتهام يحتوي على كشف بقطع أراضٍ للمتهم الأول واثنين من أبنائه الموقوفين معه على ذمة هذه القضية، حينها عرض القاضي المستند على المحامي يوسف ابراهيم، ممثل دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع واعترض عليه فورا من ناحية الشكل، وذلك لخلوءه من التوقيع او الاسم او خاتما، الي جانب ان محتوى المستند لم يدون على ورق مروس يدل على الجهة التي أصدرته – وبالتالي لايمكن ان يطلق عليه اسم مستند سوي كان رسميا او عاديا، والتمس من المحكمة رفض المستند وعدم التأشير عليه بحد تعبيره،

على غضون ذلك اتفق محامي دفاع المتهمة الخامسة مع محامي دفاع المتهمين الآخرين حول عدم قبول المحكمة هذا المستند ورفضه فورا، معلا ذلك إلى أن الجهة التي ارسلت هذا الخطاب لمسجل عام الأراضي بشأن قطع الأراضي الواردة فيه غير واضحة، وبالتالي التمس من المحكمة عدم التأشير على المستند ورفضه.

في ذات الوقت، تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه العباس على حمد، بالمستند المقدم من قبل المحقق والتمس قبوله والتاشير عليه لانه يرتبط باحدي المستندات المقدمة بحد قوله.

من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع عن المتهمين وقررت التأشير على المستند ليأخذ ترتيبا رقميا من (١٠٠ َحتي 104 ) مع ارجاءها الفصل بشانه لمرحلة وزن البينة لاحقا.

موافقة وتأشير

وتقدّم المحقق للمحكمة الواقعة بامتداد الدرجة الثالثة الخرطوم، مستند إتهام عبارة عن شهادة بحث تاريخيه لقطعة أرض بحي الشاطى مربع (11) بمساحة تبلغ (508) مترا مربعا تخص المتهم الأول، حيث عرضت المحكمة محتوى المستند على محامي دفاع المتهم الأول ولم يعترض عليه لتاشر عليه مستندا اتهام (105 وحتى 113)، في ذات الوقت تقدم المحقق النيابي للمحكمة كذلك بمستند اتهام لقطعة ارض بالرقم (2/ 5) شرق الخرطوم بمساحة (656) مترا، مرفق معها مستندات لبرندة بمساحة (67) مترا مربعا باسم المتهم الأول، ولفت المحقق المحكمة الي ان هذا المستند صورة واصل بحد تعبيره، حينها عرضت المحكمة المستند على دفاع الأول ولم يعترض عليه كذلك لتاشر عليه بمحضرها مستند إتهام (114)، في ذات الاتجاه لم يتوقف المحقق عند ذلك بل ارفد منضدة المحكمة بمستند اتهام اخر عبارة عن سجل قطعة أرض بالرقم (1363) بمنطقة الثورة ام درمان مربع (21) بمساحة (400) متر مربع باسم المتهم الأول، حيث عرضت المحكمة ايضا هذا المستند لمحامي دفاع الأول ولم يعترض عليه لتقرر التاشير عليه كمستند اتهام(115وحتي 116).

تكرار مستند

فيما رفد المحقق المحكمة الخاصة بنظر الدعوى الجنائية بمستند اتهام عبارة عن افادة لشهادة بحث تاريخية لقطعة ارض بحي الشاطئ بمساحة (7) آلاف متر تخص المتهم الأول، حيث لم يعترض محامي الدفاع على المستند من حيث الشكل، إلّا انه ابدى استغرابه من تقديم هذا المستند لمرتين في هذه الجلسة واعتبره تكرارا، حينها افادته المحكمة بانها سوف تفصل حول المستند عند مرحلة وزن البينات لاحقا، فضلا عن تقريرها التاشير على هذا المستند كمستند اتهام يحمل الرقم (117 وحتى 120).

قطع أراضٍ

من جانبه دفع المحقق للمحكمة ايضا بمستند اتهام عبارة عن قطعة أرض بالرقم (947) بابو سعد تخص المتهم الأول واخرين بمساحة (612) متر مربع واشرت عليه المحكمة كمستند اتهام (121) ،فضلا عن تقديم المحقق مستند إتهام اخر عبارة عن افادة من مسجل عام الأراضي القطعة بالرقم (119) مربع (30/ 4) بالمهندسين ام درمان بمساحة تبلغ (822) مترا باسم المتهم الأول، حيث لم يعترض محاميه على المستند لتاشر عليه المحكمة كمستند اتهام (122 وحتى 123)، كما أشرت المحكمة علي مستند إتهام ورقمته (124) لعدم الاعتراض عليه من قبل دفاع المتهم الأول عبارة عن تقرير لقطعة ارض بالرقم (119) المهندسين امدرمان مربع (4) تخص المتهم الأول الوزير السابق، في ذات الوقت وضع المحقق منضدة المحكمة بمستند اتهام لقطعة ارض بالخرطوم بحري مساحتها (125) مترا تخص الاول مستخرجة منذ تاريخ 5 أبريل 2008م، حينها لم يعترض علي المستند محامي دفاع الأول لتاشر عليه المحكمة كمستند اتهام (126 وحتى 128).

تشكيك في مستند

في ذات الوقت تقدم المحقق بمستند اتهام للمحكمة عبارة عن تقرير لقطعة ارض بالمدينة الخيرية سوبا تخص المتهمة الثانية شركة يمامة الحرم المحدودة، حينها اعترض ممثل الدفاع عن الشركة على المستند قائلا بان قانوني الإثبات والإجراءات المدنية السودانيان  عرفا المستندات بان يكون صادر من جهة معروفة، إلا ان هذا المستند مخاطب جهة غير معلومة، مشيرا إلى أن هذه القضية تحوي مواد اتهام خطيرة ضد المتهمين بحد تعبيره، مبينا بانه ومن خلال ملاحظتهم في الدفاع بان هناك العديد من مستندات الاتهام من ضمنها هذا المستند لم يوضح الجهة التي طلبته ولايحمل توقيعا او ختما اي جهة، وقلل محامي دفاع المتهمة الثانية الشركة من المستند وافاد للمحكمة في اعتراضه عليه بان هذا المستند وبشكله الحالي يمكن ان يطبع في اي مكان، وشدد على أنه يشككك في محتوى ما ورد فيه لاسيما وانه فيه اتهام مباشر لموكله المتهم الثاني بحد قوله، والتمس من المحكمة رفض هذا المستند وعدم التاشير عليه بمحضرها، وأردف بقوله :لابد ان ينبغي للمستند محدد وموجه  اتهامه وان يكون المستند رسمي كما ورد في قانون الإثبات.

من جهته انضم محامي الدفاع عن المتهم الأول والثالث والرابع  مع دفاع المتهمة الثانية الشركة بالاعتراض على هذا المستند، عازيا ذلك الي ان قانون الإثبات السوداني قد عرف المستندات الرسمية والعادية، مبينا بان هذا المستند ليس رسمي حتى يطعن فيه بالتزوير او مستندا عاديا يحمل  توقيع احد المتهمين ليتم انكاره، وبالتالي التمس من المحكمة رفضه وعدم التاشير عليه.

في المقابل تمسك ممثل الاتهام بالمستند وافاد بانه تفصيل لشهادة بحث للمستند والتمس قبوله وتقييمه لاحقا بواسطة المحكمة عند وزن بيناتها.

فيما قررت المحكمة التاشير علي المستند ومرفقاته من (129 وحتى 130) وتاجيل الفصل في اعتراض الدفاع حوله وتمسك الاتهام به لمرحلة وزن البينة.

قطعة الجريف غرب

وختم المحقق بعد قرابة الساعة ويزيد أقواله في الجلسة الماضية نهاية الأسبوع المنصرم (الخميس) ودفع بمستند اتهام عبارة عن شهادة بحث تاريخية بالجريف غرب لقطعة أرض تحمل الرقم (55) مربع (82)، حيث لم يبد الدفاع الاعتراض عليها وأشرت عليها المحكمة كمستندات اتهام من الرقم (131 وحتى 138) مستندا للاتهام.

فيما قررت المحكمة تحديد جلسة أخرى منتصف الشهر الجاري لمواصلة تقديم المحقق النيابي مستندات الاتهام في الدعوى الجنائية.