الخرطوم: محمد موسى 5 أغسطس 2022م
أصدرت المحكمة أمس، أوامر بالقبض على المبلغ نظامي لغيابه عن المثول أمامها في قضية محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبي من بينهم وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبداللطيف.
ويواجه الاتهام في القضية (عبد اللطيف)، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين، الاتهام على ذمة القضية.
وعزت المحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، إصدارها أوامر بالقبض على المُبلِّغ وذلك لغيابه عن المثول أمامها في جلسة الأمس، بالرغم من إعلانه وعلمه بموعدها – إلا أنه ورغم ذلك تغيَّب دون إبداء أسبابه حول ذلك.
في وقت قرَّرت فيه المحكمة -أيضاً- رفع جلستها إلى أخرى حدَّدتها يومي الـ(18 و/20) أي الخميس والسبت المقبلين، وذلك لمواصلة سماع قضية الاتهام وذلك لاستكمال تلاواة المتحري لأقواله نتيجة نقله إلى ولاية النيل الأبيض وبالتالي صعوبة حضوره للجلسات أسبوعياً، إضافة إلى البت وسرعة إنهاء يومية التحريات ومناقشته لاحقاً بواسطة الاتهام والدفاع.
في المقابل اتضح للمحكمة غياب كامل هيئة الاتهام عن الحق العام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وذلك لعدم إعلانه بواسطة الشرطة القضائية المتعلقة بالمحكمة، حينها قرَّر القاضي إعلانهم بموعد الجلسة القادمة.
من جانبه أعلنت المحكمة -أيضاً- المتحري عقيد شرطة محمد عبدالحكيم محمد عثمان، بمقر عمله بولاية النيل الأبيض التي نقل إليها مؤخراً من الخرطوم وذلك لمثوله أمامها في الجلسة القادمة.
في ذات المنوال لم تتمكن سلطات السجن من إحضار المتهمين المنتظرين لديهم على ذمة الدعوى وذلك لوصول الإعلان بموعد الجلسة لهم متاخراً، في وقت أرجأت فيه المحكمة تلقيها طلبات هيئات دفاع المتهمين إلى الجلسة القادمة.