شرق دارفور..الإدارة الأهلية وصراع الأجندات 

تقرير: أبو بكر الصندلي   3 اغسطس 2022م

ظلت الإدارة على مدي حقبة من الزمان محل احترام وتقدير لما لها من أدوار عظيمة، وانتشارها وسط المجتمعات وتدخلها في حلحلة الكثير من القضايا ولكنها أخيراً أصبحت حصان طروادة لخدمة الأجندة السياسية مما أفقدها بريقها وهيبتها وطعمها، فأصبحت كلمة رجل الإدارة الأهلية غير مسموعة وتراجع مستوى الاهتمام بها من قبل المجتمعات إلا القليل.

انقسام وانشطار

ويرى الكثير أن تسييس منسوبي الإدارة وانطوائهم تحت الأحزاب أفقدها شعبيتها وسطوتها القديمة سيما في عهد حكومة “الإنقاذ البائدة” الأمر الذي ساهم في  انقسامات وانشطارات كبريات النظارات والعموديات، فجاءت ثورة ديسمبر بشعاراتها العظيمة لتحدث الكثير من التحوُّلات  الكبرى  وبعد أن أعلن الحكم الإقليمي لدارفور بدأت حكومة الإقليم التفكير في كيفية إعادة هيبة الإدارة الأهلية، ولهذا لن يأتي إلا بجلد ومشاورات ودراسة وصبر.

إجازة القانون

وتواصلت الاجتماعات بدارفور والخرطوم وأخيراً تم إجازة قانون الإدارة الأهلية في مدينة الضعين في الاجتماع التنسيقي الدوري لولاة دارفور برئاسة حاكم الإقليم مني أركو مناوي ونائبه محمد عيسى عليو، وولاة جنوب دارفور حامد التجاني هنون، ونمر محمد عبدالرحمن والي شمال دارفور، ووالي  وسط دارفور سعد آدم، ووالي شرق دارفور محمد آدم عبدالرحمن والمستشار الأمني والعسكري لحكومة الإقليم وعدد من القادة من حكومة شرق دارفور, حيث أجازت حكومة إقليم دارفور في  اجتماعها التداولي الدوري لولاة دارفور في مدينة الضعين حاضرة شرق دارفور قانون الإدارة الأهلية للإقليم.

الأوضاع الأمنية

بحث الاجتماع الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية واطمأن الاجتماع  على سير الموسم الزراعي وفتح المسارات والمراحيل، وقال حاكم  إقليم دارفور مني أركو مناوي في تصريح للصحفيين: إن الاجتماع أجاز قانون الإدارة الأهلية للإقليم وبحث مجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وقال: إن الاجتماع أمَّن  على ضرورة البدء في مشروعات تنموية طموحة على مستوى الإقليم حسب أولويات الولايات، في ذات الأثناء قال والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد آدم عبدالرحمن: إن الاجتماع مضى حسب الخطة الموضوعة وحقق الأهداف المرجوة، وقال: إن مقرَّرات هذا الاجتماع ستكون حيز التنفيذ .

قضايا ملحِّة

في ذات السياق قال والي شمال دارفور: إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا الملحِّة من بينها القضية الأمنية في دارفور ومحاربة الجريمة وجمع السلاح وتأمين الموسم الزراعي والسبل اللازمة لتحقيق مشروعات تنموية بالإقليم. وعبَّر عدد من قادة الأهلية أن إجازة قانون الأهلية سيعمل على وضع رجل الإدارة الأهلية في مساره الصحيح، بينما طالب مثقفون وناشطون بأهمية إنفاذ قانون الإدارة وتوقع أن يبعد  رجالات الإدارات من الانتماءات الحزبية الضيِّقة.