3 أغسطس 2022م
وصف المحامي والقانوني معز حضرة، قرار ولاية الخرطوم بنزع الأراضي غير المسورة من المُواطنين، بأنه قرار مجحف ومضحك ومؤسف في نفس الوقت.
وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق في وقت سابق أن قرارات النزع لا تتم إلا عبر المحاكم والجهات ذات الصلة، وطالب المحلية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين أولاً حتى تُطالبهم بتسوير هذه الأراضي.
وقال إنّ السودان أغلى دولة في العالم في مجال مواد البناء، مؤكداً أن الدول المتقدمة تساعد المواطنين، لكن عقلية الحكومات السودانية منذ عشرات السنين قائمة على مفهوم الجباية والنزع والقلع، وأضاف أنّ الدولة السودانية عجزت تماماً في تقديم الخدمات للمواطنين، مطالباً بضرورة محاسبة وفصل من أصدر هذا القرار.
اتّفق تماماً مع الأستاذ حضرة وقرار والي الخرطوم خطأ وغير مدروس وليس من أولويات الولاية التي تعاني نقصاً حاداً في كافة الخدمات ورداءة في الطرق، وبيئة المستشفيات حدِّث ولا حرج، ودونكم ما نشرناه هنا عن التدهور البيئي داخل مستشفى بحري، والله إن كنت في مكانه وشاهدت مستشفى بحري أتقدّم باستقالتي، والٍ عاجز عن توفير القفازات للغيار والعمليات الصغيرة وأدوات الوقاية للمرضى والأطباء، ثم يأتي بقرارات لنزع أراضٍ لمواطنين اشتروها من حر مالهم، وقد لا يعلم والي الخرطوم أنّ المواطن يهاجر من بلده ويعمل عشر سنوات ليشتري القطعة، ويعمل عشر سنوات لتشييدها، هذا هو الواقع، ومعظم المناطق ليست بها خدمات الكهرباء والمياه، فالمطلوب من الوالي مراجعة قراره وينظر للأولويات في ولايته ومن ثم يتّجه للثانويات، عاصمة على مرمى من النيل وسكانها عطشى الذين يعانون من فقدان كل شيئ، فمثل هذه القرارات تصدر في ولاية مكتملة الخدمات وأقلاها القطعة تكون مُنحت للمواطن بشروط وليست أرضاً تمّ شراؤها، فولاية الخرطوم مثلها مثل بقية ولايات السودان، وليس من حق أي جهة نزع الأراضي بسبب عدم التسوير كما يتصوّر الوالي.
ومن جانبه، قال طه دفع الله مدير عام الأراضي في ذات البرنامج، إن السبب في صدور هذا القرار الذي وصفه بالتحذيري أنّ هنالك شكاوى من المواطنين بتعدٍ كبير على بعض الأراضي، بجانب أن هذه الأراضي غير المُسوّرة وسط الأحياء أصبحت مكبّات للنفيات ومهدداً بيئياً وأمنياً لحياة السكان، وأبان أن القرار يستهدف الأراضي داخل المناطق المأهولة بالسكان وتوجد بها خدمات، موضحاً أن إجراءات النزع تتم عبر المحاكم واللوائح والقوانين المعروفة، وطبعاً في مثل هذه الحالات تُفرض غرامات على المُعتدين أولاً الذين يكبون النفايات، لأن هنالك أماكن مخصصة لذلك، وكل من يخالفها مفروض يُعاقب، عموماً هذا القرار فيه جدل كبير، وعملياً لا يمكن تطبيقه ما لم تشهد الولاية إصلاحات ملموسة.