الخرطوم: جمعة عبد الله 2 أ غسطس 2022م
أدت الأوضاع الاقتصادية المتراجعة، وتزايد حدة الأزمة الاقتصادية، لإجبار كثير من المواطنين على البحث عن بدائل جديدة وإضافية لكسب العيش، فيما قال مواطنون: ” إن وظيفة واحدة باتت لا تكفي لتوفير الاحتياجات المعيشية” بسبب التضخم والغلاء بعد أن عجزت الحكومة في توفير العيش الكريم ومع استمرار الأزمة اتجه كثيرون إلى طرق مختلفة في سبيل الوصول إلى الغايات المنشودة بوسائل متعدِّدة.
واستطلعت “الصيحة” بعض النماذج، عن كيف يوظف المواطن السوداني راتبه أو ما يكسبه من مال في اليوم والبدائل الممكنة.
يقول المواطن إسماعيل موسى: إن الحياة أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل، مشيراً إلى صعوبة توفير لقمة العيش حتى لمن كان يعتبر من ميسوري الحال في السابق، وأشار إلى أن الواقع الصعب أنتج ظاهرة تزايد عمالة الأطفال دون سن الـ “15” وبرضا وبدفع من الأسر وحثهم على العمل للعمل في ظل ظروف وتعقيدات بالغة لكسب لقمة العيش التي أصبحت صعبة المنال نتيجة للغلاء المستفحل.
ولم تذهب المواطنة “ن – ع” بعيداً عن حديث سابقها، حيث قالت لـ “الصيحة”، إن الأوضاع الاقتصادية المتردية أفرزت واقع اجتماعي جديد تمثل في عمالة الأطفال وتزويج الطفلات وعدم إكمال الكثير من التلاميذ لسني الدراسة النظامية والاكتفاء بالمراحل الأولية فقط، عازية الأمر لعدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم المتزايدة بالإضافة إلى حاجتها للأبناء للعمل ومساعدة الأسرة بما تيسَّر من دخل.
وتؤكد زينب عبد العاطي، ربة منزل أن لديها ثلاث بنات أخرجتهن من المدرسة وجعلتهن يعملن في الأطعمة والمشروبات في الأسواق، وأضافت بقولها: رغم المخاطر التي يمكن أن تحدث إلا أنني أجبرت على تركهن للعمل بجانبي في السوق من أجل كسب العيش وتوفير لقمة العيش التي أصبحت صعبة في هذه الظروف القاسية والارتفاعات الكبيرة للأسعار في الأسواق، ولكن بخيتة حسن الحاج، قالت: لديها ابنتان أكملتا الدراسة الجامعية وبسبب الضائقة المعيشية لم تستطيعا مواصلة الدراسة والتخصص وتعملان معها في السوق لبيع الأطعمة والمشروبات، وقالت: لم أتأسف على سنين الدراسة، ولكن من الأفضل أن نتساعد سويا في تربية إخوتهما الذين لازالوا في المدارس، وأكدت أن الظروف الاقتصادية هي السبب.
ويقول المعلم محمد إبراهيم، إن الظروف الاقتصادية سيئة الذكر طالت ولا يوجد أمل للخروج منها ما دام الانقلابات العسكرية وعدم التوافق بين المكوِّنات السياسية وإيقاف العالم مساعداته للبلاد، وأضاف هذا أجبر كثير من الأسر إلى الهجرة إلى الخارج “هجرة أسرية” بغرض العيش في سلام والحصول على خدمات أفضل مثل: الصحة والتعليم، كما أن مستقبل الذين تخرجوا من الجامعات أصبح في كف عفريت، ولذلك لجأ كثيرون إلى الهجرة إلى دول توفر أفضل المقومات الأساسية وهذا يعتبر خطراً كبيراً على مستقبل الأجيال القادمة.
أما بابكر اسحاق وهو يعمل في التجارة قال: هنالك عروض كثيرة من المواطنين لبيع ممتلكاتهم الخاصة في المنزل وبأسعار زهيدة لأجل تغطية نفقات علاج أو مدارس أو حتى العيش ولو إلى حين بسلام، ولكن يقول: كل الحلول التي بدأها السودانيين غير مجدية إذا استمرت الأوضاع متفاقمة بهذا الوضع الكارثي ففي النهاية لن نجد وطناً أو مواطناً، ويرى أن كثيراً من الأسر بدأت تعلم أن أبناءها يسيرون في الطريق الخاطئ ولكنها تتكتم على ذلك خاصة تجارة المخدرات والسلاح الذي انتشر في الآونة الأخيرة، كما أصبحت بعض الجامعات أرضاً خصبة لتجارة المخدرات، ولكن بعض من الأسر تتكتم على ذلك في سبيل توفير نفقات الآخرين والبيت على الأقل فاختلط الحابل بالنابل والحلال بالحرام نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي اضطرت كثيرين يعملون في مجالات كانت في نظر السودانيين من المحرمات.
المختص في الشأن الاجتماعي طه الباقر، قال: حينما سألناه عن التحوُّلات التي حدثت نتيجة للأزمة الاقتصادية والبدائل التي طرحها البعض لم يستبعد ذلك، وقال: هذه من مظاهر الأزمة الاقتصادية وعدم وجود حلول من الحكومة القائمة، بل الحكومة تشجع الكثيرين على اتباع أي وسيلة من أجل الكسب، ووزارة المالية همها الأول هو الجباية وفرض الرسوم الضريبية دون النظر إلى مصدر هذه السلعة أو البضاعة، كما أنه ليس هنالك أي رقابة على الأسواق أو حتى ما يدخل أو يخرج من البلاد، وهذا شجع كثيرين إلى اتخاذ سبل متعدِّدة لتحقيق غايات ضرورية وأبدى أسفه لحدوث شرخ كبير في المجتمع السوداني للحصول على لقمة العيش، وقال: إذا استمر الحال بهذه الصورة فإن الأسوأ القادم هو تفكك نسيج المجتمع السوداني والسبب هو الأزمة الاقتصادية.