الخرطوم: جمعة عبد الله 1 أغسطس 2022م
تناولت ورشة “منتدى خبراء بلادي” بوكالة السودان للأنباء أمس الأول، بعنوان “الواقع المأزوم والمستقبل المأمول”، عدة أوراق حول المشكلات التي تجابه البلاد ومقترحات الحلول، قدَّمها نخبة من الخبراء الأكاديميين، فيما تناول الدكتور عبد الباقي الجيلاني في ورقته “الموارد المعدنية في هذه المرحلة، موارد ناضبة ومساهمتها في التنمية المستدامة” وعقَّب على الورقة د. لؤي عبد المنعم، مع مداخلات ومداولات متعدِّدة للمشاركين.
ورقة الموارد المعدنية
وقال د.عبد الباقي الجيلاني: إن الموارد المعدنية والمعادن والنفط والغاز تعتبر من الموارد الناضية غير المتجدِّدة ولذلك ينبغي أن يتم التعامل معها وفق سياسة معيَّنة تحقق المصلحة العليا للبلاد ولا تضر بالبيئة ولا بحقوق الأجيال المقبلة، منوِّهاً إلى أن التنمية المستدامة في أبسط تعريف لها هي عملية تلبي تنمية احتياجات الإنسان والأفراد لتحقيق الهدف ليتم إدارة الموارد الناضبة والحد من الآثار السلبية للبيئة، لافتاً إلى أن هذا الواقع المأزوم انعكس سلباً على اقتصاد السودان، وتوقع عبد الباقي أن يشهد العام القادم “2023” هبوطاً اقتصادياً بنسبة كبيرة، وقال: إن ذلك سيتبعه زيادة كبيرة على أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التغيُّرات الدولية وجائحة “كورونا” وضعت العالم على أعتاب واقع جديد كلياً يختلف عن السابق.
وتساءل عن فرضيات توجه الاستثمارات في ظل العالم الجديد وما يتشكل فيه من واقع مختلف، وقال: إن هنالك “3” ملاذات تعتبر الأكثر أماناً للاستثمار وهي الاستثمارات الجزيئية التي تسيطر عليها التقنية والتكنولوجيا المتقدِّمة والاستثمار في العملات المشفرة ثم الاستثمار في الذهب، لافتاً إلى شراء الذهب في الخرطوم بأعلى من سعر البورصات العالمية، وانتقد عبد الباقي تصدير الحديد والكروم والنحاس وبقية المعادن كصادرات خام، مطالباً بإعادة النظر في هذه المسألة وعدم تصدير الخام الذي يفقد البلاد قيمة مضافة بمبالغ عالية جداً على أن يتم التصنيع أولاً بالداخل ثم تصدير منتجات هذه المعادن، مشيراً إلى أن تصدير المعادن الصناعية سيحقق عائدات أعلى تنعكس إيجاباً على الخزينة العامة والاقتصاد القومي أكثر من تصدير الخام، وأشار عبد الباقي إلى أن نصف مساحة السودان “50%” تحتوي على موارد معدنية ومثلها تحتوي على موارد نفطية ومياة جوفية، معتبراً أن ذلك يمثل بشريات كبيرة للبلاد إذا وجدت هذه الموارد الاهتمام اللازم.
كاشفاً عن أن إنتاج الذهب في السودان لا يقل عن “200” طن، في العام بإجمالي قيمة “11” مليار دولار، بيد أنه قال: إن هذا الأمر يفتقر إلى حسن الإدارة، لافتاً إلى أن ما نسبته “80%” من إنتاج الذهب يتم عبر التعدين الأهلي الذي قال: إن ينتشر بكثافة في كثير من الولايات كما لا يقتصر على الذهب فقط، بل يشمل الحديد والنحاس والكروم وعدة معادن.
ودعا عبد الباقي إلى ضرورة تطوير أنظمة عمل مصفاة السودان للذهب بإضافة خطوط جديدة لصناعة الحلي الذهبية والمعدنية والمصوغات والعملات الذهبية، مشيراً إلى أن الصياغة سنوياً تكلف مبالغ طائلة بتوريدها للخارج للصياغة لإعادة التصنيع وبالتالي كما قال: يمكن صناعتها محلياً وتوفير العملات الصعبة وفي نفس الوقت تحريك السوق المحلي وخلق وظائف جديدة كما لفت لإمكانية توفير الصناعات التحويلية بالداخل وتوفير فاتورة استيراده من الخارج بملايين الدولارات سنوياً، مؤكدًا أن تطوير الصناعات التحويلية محلياً تتعدى فوائده تمزيق فواتير الاستيراد الباهظة، بل تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وانعاش القطاع بتشغيل الكثير من العمالة، لافتاً إلى وجود كميات كبيرة من معدن الفوسفات في مناطق بشمال وجنوب البلاد أثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي وساهم في تلويثه، داعياً للانتباه لخطورة هذا الأمر، مقراً بالحاجة الملحة لرفع الوعي الجماهيري للثروات المعدنية الموجودة بالسودان، وقال: إن هناك من يشغل لناس بقضايا أخرى حتى لا يتم الانتباه لذلك، كما لفت لاستهداف ثروات السودان المعدنية محلياً وعالمياً وشدَّد على أهمية استكمال توفيق أوضاع التعدين الأهلي والعشوائي وضرورة تحويله إلى تعدين منظم وأكد أن ذلك ممكن ومقدور عليه.
مقوِّمات مهدرة
وعقب على الورقة د. لؤي عبد المنعم، حيث سلَّط الضوء على بعض المقوِّمات التي يتوفر عليها السودان في قطاع المعادن، مؤكداً أهمية الاستفادة منها ولكن من المهم أن يتم الاستغلال بطريقة علمية ومدروسة وليست عشوائية كما جرى ويجري في قطاع التعدين الأهلي، وقال: إن السودان يصنف كثالث أعلى دولة في إنتاج الذهب في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تقديرات الإنتاج السنوي من معدن الذهب تتراوح بين “93 – 100” طن، بيد أن ما يدخل خزينة الدولة منها فعلياً أقل من ذلك بكثير وفق حديثه.
نقاشات
وأثرى متداخلون الورشة بمداخلات متباينة تباينت بين التساؤل حول الضبابية التي يشهدها قطاع المعادن في السودان، مشيرين إلى تضارب أرقام الإنتاج وحجم الصادر والعائد منه، كما انتقد البعض التركيز على الاستثمار في استخراج الذهب وإهمال معادن أخرى ذات أهمية عالية منها الكروم والنحاس وبقية المعادن، وأشار آخرون لوجوب الانتباه ومعالجة الآثار البيئية السالبة للتعدين على القطاع الزراعي وعلى الحياة عموماً.