لمواجهة العنف الناشب.. هل تكسر خطوة “التوافق الوطني” العزلة مع  “المركزي”؟

الخرطوم: الطيب محمد خير    29 يوليو 2022م 

بدأت لجنة الاتصال في تحالف الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني برئاسة مني أركو مناوي، ترتيبات لعقد لقاء مع المجلس المركزي لقوى الحرية حول الوضع الراهن في البلاد الأسبوع المقبل في إطار لقاءات ستجريها مع الأطراف كافة في الساحة السياسية لتحقيق إجماع واسع ينهي الاحتقان السياسي المتزايد، وحسب سودان تربيون أن قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني ستقيِّم مدى استعداد لقبول أو رفض رؤية المجلس المركزي في إنهاء الانقلاب.

نقاط محدَّدة

وحدَّدت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني نقاط محدَّدة للنقاش حولها تشمل اختيار  رئيس الوزراء والحكومة الانتقالية، مجلس السيادة، المجلس التشريعي، مدة الفترة الانتقالية، اتفاقية جوبا للسلام، الحكم الفيدرالي  بجانب العلاقة مع المكوِّن العسكري، القضايا الدستورية واستحقاقاتها، المنبر السوداني السوداني للحوار، مجلس الأمن والدفاع، المؤسسات العدلية والقضائية، تشكيل المفوِّضيات.

مشهد العنف

تأتي خطوة مجموعة التوافق بعد تصاعد السجال وبروز مخاوف من مشهد العنف الذي تعرَّض له موكب الحرية والتغيير بمنطقة الديم من دخول ثقافة العنف بالمواكب التي ظلت تُنظم مُنذ ديسمبر 2018م، بصورة سلمية. وفي ذات الوقت اتهم الحزب الشيوعي في معرض إدانته للعنف الذي تعرَّض له موكب الحرية والتغيير بمنطقة الديم الحركات المسلحة الموقعة على وثيقة سلام جوبا  بالترويج للعنف وممارسته بقصد ضرب الثورة وإغراقها في شلالات من الدماء لأجل الانفراد بالسلطة .

حاضنة سياسية

من جانبه نفى القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي والناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله، تسلُّمهم أي دعوة أو إخطار من تحالف الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني لعقد لقاء للتشاور معها حول الوضع الراهن في البلاد. وعن مدى رفض أو قبول هذه الدعوة حال طرحها لهم قال عادل خلف لـ(الصيحة): إن مجموعة التوافق الوطني نسفت التجربة بتأييدها للانقلاب والآن تريد التعاون معنا، مضيفاً قوى الحرية والتغيير موقفها واضح وقد سبق أن رفضت الدعوة التي وجهتها الآلية الثلاثية (الإيقاد والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة في السودان) للمشاركة في الحوار الذي دعت له باعتباره أنه يجمعها بما يعرف بتحالف التوافق الوطني باعتباره مصنوع من قبل المجلس السيادي الانقلابي كحاضنة سياسية له لدعمه، بجانب أن الحوار يضم مسميات ووجهات جديدة لنظام الإنقاذ الذي أسقطه الشعب السوداني بثورة شهد كل العالم بقوتها وهيبتها.

محاسبة ومساءلة

وأضاف خلف الله بالقول: قوى الحرية الحرية والتغيير لن تستجيب لهذه الدعوة التي لا تختلف عن سابقتها وهي ذات المحاولة التي يبذلها الانقلابون للتقارب مع الحرية والتغيير التي ترى ليس هناك حلاً إلا بإسقاط الانقلاب وإلغاء كل ما ترتب عليه من قرارات ومحاسبة ومساءلة كل من ارتكب جرائم في حق الشعب  وثرواته وموارده منذ قيام الانقلاب في 25 أكتوبر، وما طرحته مجموعة التحالف الوطني قضايا وتفاصيل لا يمكن أن تشكِّل قاعدة للجلوس مع قوى عطَّلت مسار الفترة الانتقال وقوَّضت الانتقال الديموقراطي بدعمها للانقلابيين، وماتم طرحه عبارة عن محاولة من قبل السلطة الانقلابية للتسوية وتوسيع المشاركة التنازل عما ظلت تتمسَّك به قوى الحرية والتغيير والانخراط في مسار الانقلاب وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً من قبلها، بذات الرفض للدعوة التي أطلقها أردول في فترة سابقة، وأردول ومناوى وجهان لقوى واحدة أجهضت التجربة الديموقراطية الوليدة وعمَّقت أزمات البلد وفرَّطت في وحدتها وسيادتها والسلطة القائمة تشكِّل أكبر مهدِّد لوحدة السودان واستقراره.

عنف مفرط

وقال: الآن يريدوننا أن نشارك فيها، ولا نرى حلاً إلا بإسقاطها ويتحمَّل كل من شارك فيها من قوى التوافق والوطني والميثاق مسؤولية ما حدث طوال فترة الانقلاب من عنف مرفط تجاوز فيه عدد الشهداء الأربعمائة شهيد والجرحى خمسة آلاف، وهذا لم يحدث خلال فترة مقاومة نظام الإنقاذ حتى سقوطه، وما حدث في باشدار تأسيس لقاعدة عنف وصدام لضرب الثورة وتحويلها من سلميتها وذريعة لمصادرة حق الشعب وقواه السياسية والنقابية في التعبير السلمي وبالتالي يجب أن تفهم هذه المجموعة أن دعوتها للجلوس رغم أنها لم تصلنا مرفوضة لأنها تؤسس لشرعنة الانقلاب الذي هم جزء منه بتبريرهم له ودفاعهم عنه.