دراسة حديثه: العنف في السودان يفاقم الفقر والجوع

الخرطوم ــ الصيحة
خلصت دراستين حديثتين عن الاقتصاد المنزلي في السودان، اجراهما الصليب الأحمر، إلى أن “العنف المسلح المستمر” في البلاد، أدي إلى تدهور حاد في الظروف المعيشية للملايين من السكان وفاقم من حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي الشديد، وأشارت إلى أن الارتفاع الحاد في الأسعار أثر وبشكل “غير متناسب” على الفئات الأكثر عرضة للصدمات.
ووفقًا للدراستين طالعتهما (الصيحة)، قال جميع المستطلَعين إنهم ينفقون أكثر من 65٪ من دخلهم على المواد الغذائية، بينما قال 70٪ منهم تقريبًا إنهم أصبحوا أفقر مما كانوا عليه قبل عام.
وخلصت الدراستين (اجريتا في المناطق المتضررة من العنف في دارفور) الى أن تأثير العنف من حيث فقدان الأراضي والمحاصيل والثروة الحيوانية والحصول على الخدمات الحيوية، إضافةً إلى أن التضخم المرتفع، يلقي بثقله على الفئات الأكثر استضعافاً في السودان.
وفي تعليق له علي نتائج الدراستين قال باسكال كوتا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم “ما نراه هو حلقة مفرغة تؤدي إلى تفاقم حالات التوتر”مضيفًا “يحاول الناس استعادة سبل عيشهم التي دمرتها النزاعات وأعمال العنف السابقة، لكن الحصول على الموارد الموجودة غير متاح لكل شخص بسبب النزاعات التاريخية على الأراضي، مما أدى إلى اشتباكات جديدة بين مكونات المجتمع ونزوح جديد، إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل الكثيرين بدون بدائل لإطعام عائلاتهم”.
وحسب الدراستين، فإن قرابة 10 ملايين شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وان حوالي 3 ملايين قد نزحو من مناطقهم بسبب النزاعات المختلفة “أكثر من 80 في المائة منهم يعيشون في ولايات دارفور” وان ذلك يشكل ضغطاً ليس فقط على العائلات التي تصل إلى المدن الصغيرة والكبيرة، ولكن أيضًا على المجتمعات المضيفة التي لديها خدمات وموارد محدودة، مما قد يؤدي إلى زيادة حالات التوتر.
ووفقًا للدراستين، لا يستطيع حوالي 80٪ من السكان المتضررين اتخاذ تدابير التخفيف المتاحة لغيرهم، إذ إنهم يعيشون في مواقع نزوح مؤقتة، وغالبًا ما تكون غير مستقرة، أو يفرون باستمرار من العنف.
يذكر ان الدراستين طرحت أسئلة لنحو 500 عائلة عن وضعهم الحالي، قد تم إجراء إحدى الدراستين في أواخر عام 2021 والأخرى في مارس 2022.