الخرطوم: محمد موسى 27 يوليو 2022م
أعادت محكمة الاستئناف ملف محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبى للمحكمة وذلك للقرار بشأن إضافة متهم جديد للقضية من عدمه والسير في إجراءات القضية.
ويواجه الاتهام في القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبد اللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الاتهام على ذمة القضية.
وكشفت مصادر لـ(الصيحة) بأن محكمة الاستئناف أعادت ملف القضية لمحكمة الموضوع برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، إضافة إلى توجيهها محكمة الموضوع بمحكمة مكافحة الإرهاب بالفصل في محضر التحري الخارجي والمنفصل الذي بموجبه أضيف متهم ليصير عدد المتهمين فيه إلى (28) على ذمة القضية ومن ثم السير في الإجراءات.
الجدير بالذكر أن رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم سبق وأن شكَّل لجنة تحقيق للتقصي حول إضافة محضر تحري لملف القضية يحتوي استجواب المتهم الـ (28) تمت إضافته للدعوى الجنائية وإلحاقه ببقية المتهمين بعد إحالة أوراق القضية للمحكمة سير إجراءاتها، إلا أن اللجنة أعادت أوراق القضية للمحكمة ووجهتها باتخاذ قرارها حول الموافقة بقبول يومية التحري الملحقة بالقضية أو رفضها.
في ذات السياق كشفت مصادر الصحيفة بأن المحكمة حدَّدت موعداً في مطلع الشهر المقبل للسير في إجراءات المحاكمة.
يذكر أن قاضي محكمة الموضوع زهير بابكر عبدالرازق، سبق وأن أعلن تنحيه من النظر في ملف محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبي وقرَّر إحالة أوراق الدعوى الجنائية إلى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم وذلك لتفاجئه بإرفاق يومية تحري من قبل النيابة تحمل ذات رقم البلاغ الذي تنظره المحكمة مدوَّن في مواجهة متهم أضيف إلى المتهمين على ذمة القضية ليأخذ ترتيباً رقمياً متهماً (28).
وأكد القاضي وقتها بأن ذات اليومية أودعت أمامه بتاريخ 10 يناير 2022م، وقرَّر قاضي المحكمة السابق إعادته إلى النيابة العامة وذلك لوجود أوراق القضية طرف محكمة الاستئناف، ونبَّه القاضي إلى أنه لم يتضح له من خلال محضر المحاكمة إذا ما أعيدت تلك الأوراق إلى النيابة مرة أخرى أو اتخاذ أي إجراءات أخرى حولها، كما أنه لم يتضح له طريقة إعادة المحضر أمامه بالمحكمة، وتساءل قاضي المحكمة في حيثيات قرار تنحية آنذاك قائلاً: (هل أغفل تنفيذ أمر المحكمة السابق بإعادة أوراق محضر التحري المنفصل للنيابة أم أعيدت الأوراق مرة أخرى للمحكمة؟)، وشدَّد القاضي على أن كل ذلك يجعل التساؤلات حول إرفاق محضر التحري جديد للدعوى ومعه متهم آخر منطقية وجوهرية تقتضي التقصي والتحقيق حولها.
وكشف القاضي خلال قراره بالتنحي وقتها، بوجود يومية تحرى تحمل رقم البلاغ (44/2019) تضم مجموعة من المتهمين صدر أمر من رئيس الجهاز القضائي بتاريخ 19/ أبريل /2021م وإحالتها للمحكمة المختصة للفصل القضائي، وأشار إلى أنه ووفقاً لذلك يجد نفسه لا مناص له، إلا من التنحي من نظر القضية وإحالة أوراق الدعوى الجنائية إلى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم.