تؤرِّق السلطات بمخاطرها الصحية ..  تكدُّس الجثث في المشارح.. (علة أعيت المداويا)

الخرطوم: الطيب محمد     27 يوليو 2022م

أعادت الأوضاع التي وصفت بـالمأساوية للجثث التي تعاني من التكدُّس وتحلُّل بعضها بمشرحة مستشفى أم درمان، إلى السطح قضية الجثامين المجهولة والمتكدِّسة في ثلاجات المشارح، خلال  زيارة والي الخرطوم المُكلَّف أحمد عثمان حمزة، لمشرحة مستشفى أم درمان للوقف على الأوضاع، حيث طالب مدير مشرحة أم درمان د. جمال يوسف بالتدخل العاجل من جميع الأطراف ذات الصلة لتسريع إجراءات دفن الموتى لتفريغ المشرحة من الجثث التي فاق عددها أكثر من (800) جثمان، بزيادة كبيرة عن طاقتها ما ألقى بأعباء كبيرة على الكوادر الطبية.

وكان عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية د.عبد الباقي عبد القادر الزبير، قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة في ثلاجات المشارح والمستشفيات، وحدَّد القرار مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ الإجراءات كافة والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي.

وظل مختصو الطب الشرعي والعدلي يحمِّلون مسؤولية تعثر دفن الجثث المجهولة وتكدُّسها داخل المشارح للنيابة العامة بسبب قرارها الذي أصدرته في (نوفمبر2019م)، بمنع دفن أي جثة مجهولة الهوية من دون تحقيق بجانب الاعتراضات التي تبديها لجان المقاومة والأجسام الثورية على عملية دفن الجثث بسبب مخاوف من أن يؤدي دفن هذه الجثامين، لطمس أدلة ذات صلة بمجزرة القيادة العامة وغيرها.

نفى رئيس لجنة دفن المجهولين السابق الأمين العام الحالي لنقابة المحامين الطيب العباس بوجود أي اعتراضات إجرائية أو قانونية تمنع السلطات العدلية من دفن هذه الجثث المتكدِّسة بمشارح ولاية الخرطوم وقال لـ(الصيحة): إن العلة التي تعرقل دفن هذه الجثث تمكن في الخلافات الدائرة بين أعضاء هيئة الطب العدلي وهم الذين يتحمَّلون مسؤولية تكدُّس هذه الجثث بسبب خلافاتهم.

وأشار مولانا العباس إلى أنه خلال فترة توليه رئاسة لجنة دفن المجهولين قامت اللجنة بتخصيص مقابر خاصة بالمجهولين بمنطقة الوادي الأخضر شرق النيل وقامت وزارة الشؤون الدينية بتوفير مسلتزمات الدفن الشرعية كافة من أكفان وغيره وتم دفن (59) جثة، في هذه المقابر وقامت لجنته بترتيب كافة الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الدفن وسلَّمنا لجنة الطب العدلي المستندات كافة الخاصة بذلك لتواصل في عملية الدفن، لكن تعثر نتيجة الخلافات والصراعات الدائرة بين أعضاء الطب العدلي وهم الذين يجب أن يسألوا عن أسباب عدم دفن هذه الجثث وتكدُّسها بالمشارح.

وعما أن كانت هناك علاقة بين تأخر الدفن وقرار النيابة في عام ( 2019م) الذي منع الدفن أي جثة مجهولة الهوية من دون تحقيق، قال العباس: ليست هناك أي علاقة بقرار النيابة الذي منع الدفن بهذه الجثث والقرار الصادر في عام 2019م، خاص بجثث فض الاعتصام، وأشار إلى أن (60%) من الجثث الموجودة في المشارح الآن لأطفال خُدَّج مجهولي الأبوين والبقية لأشخاص توفوا في المستشفيات، وهناك الكثير من الجثث لمتوفين في عامي 2021 و2022م، ليست لهم علاقة بأحداث فض الاعتصام، وأشار العباس إلى أنهم قاموا بدفن كافة الجثث الموجودة في مشرحة مدني البالغ عددها (90) جثة، وأكملوا الملفات كافة الخاصة بها.

وقال الناشط المهتم بقضية الجثامين المجهولة د. عصام بطران لـ(الصيحة): إن سلطة دفن الجثث المجهولة سلطة قانونية مختص بها النيابة يحكمها قانون اتحادي والوالي ليس من صلاحياته إصدار قرار أو توجيه بدفن أي جثة وهذا ما دفع الوالي بعد زيارته للمشرحة أن يتوجه للنائب العام ويطلب منه الإسراع في إكمال إجراءات دفن هذه الجثث التي قال إن تكدُّسها سيسبب مشكلة صحية.

وأشار بطران إلى أن مهمة هيئة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة الولائية ليست دفن المجهولين فقط، اختصاصها الإشراف على المشارح وحفظ الجثث داخلها ولا يمكن أن تقوم بدفن أي جثة دون سند أو قرار من النيابة وهناك كثير من الجثث الموجود في المشارح يتأخر دفنها لحين اكتمال الإجراءات الخاصة بها وهذا سبب تكدُّس الجثث في الآونة الأخيرة هناك كثير من الجثث في المشارح لها علاقة بقضية فض الاعتصام وأخرى للذين يسقطون خلال التظاهرات وهذه مكثت فترات طولية في المشرحة، وهناك مشكلة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وهناك كثير من الجثث المجهولة لمتوفين طبيعي في المستشفيات موجودة  في المشارح تنتظر الفترة القانونية المحدَّدة بثلاثة أشهر للعثور على ذويها أو دفنها.