حوار: أم بلة النور. 24 يوليو 2022م
يعتبر المركز القومي للمناهج والبحث التربوي من أهم المؤسسات التعليمية بالبلاد، إلا أنه ومنذ أكثر من عشر سنوات، ظل في حالة من الصراع الداخلي، ما بين الباحثين والإدارة وبين المجتمع وإدارة المركز حول وضع المناهج وصلاحيتها للتدريس في المدارس، فضلاً عن الإشكالات السياسية التي يتعرَّض لها المركز في تسييس قضية التعليم ووضع المناهج، لذلك ظل يتعرَّض رأس إدارته في تغيير مستمر طوال الفترة الماضية. تناولت (الصيحة) عدداً من القضايا المتعلقة به وفي ظل استمرار تلك القضايا اتصلت الصحيفة على مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي وسألته عن كافة الإشكالات التي تواجه المركز منذ تعيينه وحتى الآن، لا سيما وأن المدير الحالي معاوية السر قشي، قد شغل المنصب في فترة سابقة وخرجنا بهذه الحصيلة.
-أولاً حدِّثنا عن قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، ومعروف عنه أنه قديم وهناك تطوُّرات كبيرة على الساحة؟
أولاً، شكراً صحيفة (الصيحة) والتي ظلت تتابع قضايا المركز، وأنا -أيضاً- متابع لما تعرضه الصحيفة، بالفعل القانون قديم يعود للعام 1996م، ويحتاج لبعض التعديلات، وفي إطار إعادة المؤسسية للمركز قمنا بإعادة مجلس إدارة المركز القومي الذي كان غائباً خلال الفترة الماضية، ويعتبر السلطة التشريعية للمركز وهو من يجيز التعديلات في القانون واللوائح، وهناك تعديلات مقترحة وجاهزة وفي انتظار إجازتها من قبل إدارة مجلس الإدارة برئاسة وزير التربية والتعليم الاتحادي.
-ماهي أبرز هذه التعديلات؟
الهيكل الوظيفي من أهم وأبرز التعديلات يواكب التطوُّر وسوف تكون نقلة نوعية .
-دائماً يكون هناك صراع داخل المركز بين الإدارة والباحثين، كيف تتم معالجته حتى لا يؤثر على عملية تأليف المناهج؟
طبعاً، الاختلاف هو من طبيعة البشر، وسنة من سنن الحياة، والخلافات التي تحدث لا تظهر في شكل صراع بأي حال من الأحوال، وإنما يتم النقاش في إطار المؤسسية، ونحن نطبِّق الديموقراطية فيما يختص بتعيين الإداريين والمسألة تتم في إطار شورى، ولكن نجد بعض الأشخاص الذين لديهم أجندة خاصة لتلوين الأشياء، وهذه الحالات موجودة في المؤسسات كافة.
-ولكن هناك حديث يدور حول التعيينات الجديدة والتي لم تكن وفق اللوائح و القوانين؟
ما حدث هو طرح وظائف شاغرة بالمركز عبر معايانات بالمفوَّضية القومية للاختيار، والمفوَّضية أوصت بتعيين نسبة من المتقدِّمين، ولم يتم حتى الآن، وملفاتهم الآن أمام وزير التربية باعتباره الجهة المنوط بها تعيين الباحثين بالمركز، وفقاً للقانون ولم يصدر قرار بعد .
-الآن أبرز القضايا التي تشغل المختصين هي قضية الهيكل الراتبي للباحثين الذين تتم معاملتهم مثل أساتذة الجامعات، ولم يتم تعديل مرتباتهم أسوة بالتعليم العالي، -أين وصلت تلك القضية؟
بالفعل وفقاً للقانون يعامل الباحثين بالمركز أسوة بأستاذة التعليم العالي، وأول قرار اتخذته بعد تكليفي بإدارة المركز قمت بتكوين لجنة لمتابعة الهيكل الراتبي للباحثين وتعديله وفقاً لأساتذة الجامعات وتركت هذه اللجنة وجلست مع وزارة المالية، ووزير التربية تبنى مسألة متابعتها وهي الآن في طور الإجراءات وتوفير الدعم لها من المالية. الدور الذي يلي المركز ووزارة التربية تم القيام به تماماً، ووزارة المالية وعدت بتنفيذه في القريب العاجل ولا توجد عقبة حقيقية تقف أمام تنفيذ الهيكل الراتبي للباحثين.
-من ضمن القضايا -أيضاً- سكن المختصين الذي أصبح متهالكاً حسب حديثهم، هل تابعت هذه القضية؟
بالتأكيد تابعنا تلك القضية، لأنها تعد من همومنا الأساسية وهي تحسين بيئة السكن، والعمل بما يتوفر لنا من إمكانيات، حسب الميزانية التي تأتي لنا من وزارة المالية، ودائماً نرفع ميزانية طموحه لتلبي احتياجات ومشاريع المركز كافة ، ولكنها لا تأتي بالقدر المطلوب لتلبية تلك الاحتياجات، ولكن نجتهد مع بعض الجهات الداعمة، لتكملة المشاريع . ومسألة صيانة المنازل تم تنفيذ أعمال الصيانة في العام 2019م، ولكن تلك المنازل قديمة جداً ويحدث فيها عطب بشكل مستمر، ولكن الصيانات مستمرة ولكن لا توجد ميزانية مخصصة لتلك المهمة.
-هل هذا يدل على ضعف الميزانية الموضوعة للمركز؟
فعلاً، ميزانية المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ضعيفة، ولا تضم بنداً خاصاً بالصيانة، بل تدخل في الفصل الثالث وهو التنمية، والآن -أيضاً- أصبح غير موجود، وما يتوفر فقط الفصل الأول، المرتبات والفصل الثاني هو التنسيق، وما دون ذلك هو بالمجهودات الذاتية وبعض الجهات الداعمة لتنفيذ الصيانات الضرورية .
-إذاً كم نسبة تغطية الميزانية المتوفرة لاحتياجات المركز؟
ميزانية التنمية ضعيفة للغاية ولا تغطي احتياجات المركز، أما الفصل الأول والثاني نستطيع أن نقول إن الأمور (ماشة).
-ماذا عن مسارات الرعاة وتمركزها داخل حرم بخت الرضا؟
بالنسبة لمسارات الرعاة هي مسارات تاريخية، فبعض القبائل الرعوية تأتي في فصل الصيف ويستقر بهم المقام على شاطئ النيل، والأرض التي على الشاطئ لا تتبع لبخت الرضا، ولكن الطرق المؤدية إليها تمر بحرم بخت الرضا، المسالة مسألة عبور فقط في طريق الذهاب والعودة، ولا تشكِّل مظهراً سالباً على المركز إطلاقاً .
-وما يختص بالسكن العشوائي والتعدي على أراضي بخت الرضا؟
نعم، لدينا هناك لجنة عاملة في هذه القضية برئاسة المستشار القانوني لوزارة التربية الاتحادية لمعالجة التعديات على أراضي بخت الرضا، وهي تعديات قديمة تمت منذ عهود سابقة وهي على الأراضي البعيدة لبخت الرضا والتي تبلغ (800) فدان، فتلك الظاهرة برزت على الأراضي البعيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعمل اللجنة بمتابعة مع الجهات المعنية .
-دعنا نقف عند منهج الصف الثاني متوسط هل تم الانتهاء منه وتسليمه للوزارة؟
لا توجد أي إشكالات تواجه المنهج وتم الانتهاء من الخطوات التي تتم من جانبنا وتسليمه أصول ستة كتب للوزارة، وهناك أربعة كتب تنتظر إجازة المجلس التربوي وسوف تكون جاهزة للطباعة .
-هذا يقودنا لسؤال مهم وهو غياب المجلس العلمي الذي تم إيقافه منذ عدة سنوات؟
هذه الخطوات كانت في العهد السابق، والآن ومنذ أن توليت إدارة المركز عقدنا أربعة مجالس علمية، أجيزت فيها الكتب التي سلمت للوزارة، وعقدنا خمسة اجتماعات للجنة التربوية، وبذلك تكون عادة المؤسسية للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي كما كانت في السابق، وباشرت أعملها في إجازة الكتب، ومراجعتها تربوياً واعتمادها، ولا يوجد كتاب يخرج دون المرور على المجلس العلمي واللجنة التربوية .
-أخيراً هل تمت معالجة المناهج الدراسية الجديدة للصف الثاني وحتى الخامس بعد أن فشلت الشركة في تسليمها للوزارة العام الدراسي الماضي؟
دائماً مهمة المركز تنتهي بتسليم الأصول للوزارة، فالقصور في طباعة الكتاب ونشره وتغطية الولايات ليست مهمة المركزن ولكن من باب المسؤولية الوطنية ، نحاول معالجة مشكلة الكتاب المدرسي لأن أي نقص يهزم عمل الباحثين.
نبشِّر أولياء الأمور بعدم مواجهة مشكلة في الكتاب المدرسي هذا العام، ونعد بأن تكون بشكل أفضل مما كانت عليه و توفير الكتاب بنسب مقدَّرة في الولايات المختلفة.