الخرطوم: سارة إبراهيم 25 يوليو 2022م
الفراغ الحكومي الذي تعيشه البلاد زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، بل عجزت الدولة عن وضع الحلول المناسبة، والأزمات كثيرة ولا حصر لها، فمن سعر الصرف المتهاوي يوماً بعد آخر، إلى الغلاء وزيادة أسعار الوقود، ودقيق الخبز، وتذبذب الإمداد الكهربائي، وارتفاع تعريفة المواصلات وغيرها من إشكالات المستمرة وضاقت الخيارات، استمر الوضع المتأزم والمواطن يدفع فاتورة أخطاء السياسة والسياسيين وبالأمس، طبقت محطات الوقود العاملة في الخرطوم زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث بلغ سعر لتر البنزين (760) جنيهاً، ليصبح سعر الجالون (3420) جنيهاً، فيما ارتفع سعر اللتر من الجازولين إلى (748) جنيهاً، ليصبح سعر الجالون بواقع (3366) جنيهاً، وتمت الزيادات الجديدة بناءً على المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص لأسعار المحروقات في ظل التغيُّرات التى تطرأ في السوق العالمي للمحروقات.هذه الزيادات التي طبَّقت في أسعار الوقود وألقت بظلالها على قطاعات كثيرة من ضمنها قطاع النقل، حيث شهد المواصلات العامة زيادات كبير في أسعار المواصلات بنسبة نصل إلى أكثر من (50 %) في بعض الخطوط، وهذا الأمر زاد من معاناة المواطنين والذين يعيشون تحت ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد ويواجهون زيادات يومية في السلع الاستهلاكية كافة ومتطلبات الحياة اليومية للمعيشة، وتأتي المواصلات لتزيد من حجم المعاناة والرهق والتعب.
أوضاع مأساوية
وجأر عدد من المواطنين من ارتفاع التسعيرة ووصفوها بغير المبرَّرة، وقالت المواطنة آمنة محمد: إن مشكلة المواصلات أصبحت هاجساً حقيقياً لدى المواطنين خاصة الأسر الذين لديهم أبناء في الجامعات هؤلاء يعيشون مأساة حقيقة فكثير منهم تفوتهم مواعيد الحصص والمحاضرات بسبب عدم مقدرة رب الأسرة بتوفير المبالغ الكافية لهم بجانب جشع أصحاب المركبات فأصبح كل سائق يضع التعريفة حسب جشعه في ظل حاجة المواطنين الماسة، فأنا أسكن منطقة الأزهري، حيث تختلف التسعيرة على مدار اليوم، ففي الصباح تكون التعريفة لبعض الخطوط بواقع (400) جنيه، للحافلات الكبيرة، وأما في الفترة المسائية فتزيد التعرفة بشكل مبالغ فيه، فيصل سعر التعرفة إلى (10%) وهذه أمر مهلك جداً، وإضافة جديدة تضاف لميزانية الأسرة التي لا تُسمن ولا تغني من جوع ونطالب الدولة بضرورة النظر لمعالجة المشكلة.
تكاليف المعيشة
وفي سياق متصل قال أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين د. محمد الناير لـ(الصيحة): إن قضية المواصلات معقدة جداً، لأن المواصلات أصبحت تحصل على فئة عالية جداً مقابل نقل المواطنين في ظل الحظر، واستمرأ قطاع النقل (الحافلات) في العودة إلى العمل وبالتالي أصبحت الممارسات السالبة كثيرة، فضلاً عن تجزئة الخطوط التي بها عبء كبير على المواطن، بالإضافة إلى زيادة الجازولين والبنزين الذي ألقى بالعبء الأكبر على المواطن وسوف تكون هناك أرقام خيالية للبصات السفرية بين الولايات، كلها تعقيدات نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة بما يعرف برفع الدعم وزيادة أسعار البنزين والجازولين الذي أثَّر على قطاع النقل بصورة عامة، وقال: إن الحلول كثيرة في الاقتصاد السوداني لكن لا يعقل أن تكون عاصمة دولة ولا توجد بها شبكة نقل عام وهذه الشبكة تقوم بمهمتها حالة وجود أزمة أو ازدحام ومن المفترض أن تكون هناك شبكة نقل عام تتبع للدولة وتدار وفق أسس سليمة وصحيحة تغطي (40) أو (50 %) من العاصمة، وهذا من شأنه إحداث تحوُّل كبير جداً، مشدِّداً على أهمية تنويع مصادر النقل وتأهيل السكة الحديد في العاصمة وما بين الولايات وتكون حركة القطاع كل ربع ساعة وليس كل أربع ساعات، بالإضافة إلى التفكير في إدخال المترو وتفعيل النقل النهري وغيرها من البدائل التي من المفترض العمل بها في المرحله القادمة، ولا بد من النظر للمواطن الذي أصبح يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة كبيرة وعلى رأسها تكاليف النقل، وأصبح العامل الذي يريد الذهاب إلى العمل أو من لديه أبناء في المدارس أو الجامعات يحتاج على الأقل (3000) جنيه، دون وجبة الإفطار.
جذور المشكلة
ويشير مختصون إلى أن المشكلة في التنسيق وإدارة ملف الأزمة، وتكرار الأزمة يؤكد أن سببها في المقام الأول إدارة وعدم تنسيق بين الأجهزة المختلفة، موضحين أن الحكومة تتعامل مع القطاعات الخاصة بأنها إدارات مرادفة لها مما يؤكد عدم وجود جسم ينسِّق بين وزارة النفط وشركات النقل، فالغرف التجارية دورها ضعيف، والحكومة تتعامل بالفعل ورد الفعل، لعدم وجود سياسة واضحة للوقود ومن يقوم بتوزيعه للمحطات، مع وجود خلل، فالحكومة تلقي اللائمة على شركات النقل والأخيرة تلقيها على الحكومة، وتأسيساً على تلك المعطيات فلا مناص من وقفة لجهة أن تكرار الأزمة يخلِّف رواسب الأمر الذي يتطلب معالجتها بأكبر منها، مما يكلِّف الدولة كثيراً.