بدأ باتصالات شملت الشعبي والاتحادي الأصل مشروع الإعلان السياسي… ما الجديد؟

الخرطوم: آثار كامل     21  يوليو 2022م

مازالت المواقف بين أطراف الأزمة السياسية متباعدة رغم الحوارات واللقاءات ولكن يبدو أن هنالك جديداً بترتيبات جديدة حسب حديث قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول، والذي قرَّرت فيه عن طرح مشروع إعلان دستوري يشكِّل أساساً لإقامة السلطة المدنية الديموقراطية       وتابعت: “سيطرح التحالف هذا المشروع لأوسع تشاور ممكن بغرض إحداث توافق واسع حوله يشكِّل أساساً لمرحلة جديدة في البلاد، وقال عضو بالمجلس المركزي للحرية والتغيير: إن التحالف شرع في اتصالات مع أحزاب خارج قوى الحرية والتغير بعد إعداد إعلان دستوري يؤسس لمرحلة جديدة، وذكر وفق (دارفور 24): إن الاتصالات شملت حزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، مبيِّناً أن الإعلان الدستوري سوف يطرح للجميع للمشاركة

منذ إجراءات (25) أكتوبر، أصبح الجميع يبحث عن مخرج للأزمة بطرح رؤى وأفكار وميثاقات بجانب طرح لجان المقاومة تأسيس ميثاق سلطة الشعب وقيادة الحراك الثوري، ولكن لا يستطيع أحد التكهن بما تفضي إليه الرمال السياسية المتحرِّكة باستمرار الآن في البلاد في ظل الأحداث المتجدِّدة على الساحة السياسية فتختلف الآراء ووجهات النظر بأن ما يحدث طبيعي نتيجة حراك منتج بأمر الواقع السياسي المأزم ومشهد محتفن وبروز تخندق الأطراف في المواقف يبقى السؤال قائم عن فرص نجاح الإعلان السياسي المزمع طرحه التشاور وإحداث توافق واسع حوله يشكِّل أساساً لمرحلة جديدة في البلاد، في كسر الجمود؟ وماهي أهداف وبنود المشروع  المزمع طرحه؟

وسبق وأن كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة لـ(الصيحة) عن توقيع ميثاق سياسي بين لجان المقاومة ومركزية قوى الحرية والتغيير وتجمّع المهنيين، وكشف عن تقارب بين لجان المقاومة والحرية والتغيير قد تفضي إلى ميثاق سياسي قريباً، وقال: إن مشاورات واجتماعات مكثفة تجري بين تنسيقيات إعلان قوى الحرية والتغيير وبين تنسيقيات لجان المقاومة في الولايات والعاصمة بهدف الترتيب للإعلان عن ميثاق سياسي لتوحيد قيادة الشارع.

كسر الجمود

قال د. عبد الرحمن أبو خريس، أستاذ السياسات الخارجية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في حديثه لـ(الصيحة): إن هنالك رفض من قبل لجان المقاومة التي تقود الشارع للأحزاب السياسية والتي تتمثل في قوى الحرية والتغيير، وقال أبو خريس: أرى أن المشروع السياسي سوف يذهب في اتجاهات غير واضحة طالما الشارع لديه رؤية مختلفة، فأولاً: لا بد من الترتيب والتنظيم والتوحد حتى تستطيع المبادرات أو الجهات الساعية للحل من أن تجد قيادة واضحة وموحدة، وأردف: الميثاق المزمع قد يساهم في كسر الجمود بالبحث في إطار البعد الوطني الكلي بما يتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وتوسيع رقعة الحوار للوصول إلى تقارب بين كل المكوِّنات المتصارعة تفضي إلى حلول للأزمة.

الرجوع إلى المكوِّنات

قال عصام خضر، نائب الأمين العام والأمين السياسي للحزب الجمهوري: إن الأوضاع تزداد تعقيداً، ولفت الى أن توحيد قوى الثورة،  يستلزم  الخروج من جلباب قوى الحرية والتغيير ورجوع الكل إلى مكوناته، ووقال ان هذا يعتبر وضع طبيعي لتكوين ثورة جديدة، وأضاف في حديثه لـ(الصيحة)( أحسن ما يضيِّعوا زمنهم)في أي عمل ليس له قيمة دون الرجوع إلى الشارع والقوى الفاعلة، ونوَّه إلى أن جزءاً من عدم وحدة قوى الثورة عدم معرفة البيئة المناسبة، فالسؤال لماذا قوى الحرية والتغيير لا تنضم إلى الميثاقات التي طرحت سابقاً ومعالجة الخلل، مضيفاً بأنه سبق وأن ذكرت قوى الحرية والتغيير _ المجلس المركزي إلا من شارك النظام السابق حتى سقوطه، وما يحدث يتناقض مع موقفهم القديم والشارع (الداير يعمل تحالف يتحالف مع الشارع) والقوى الفاعلة، ووصف عصام مايحدث بأنه تأخير لوحدة قوى الثورة، فالمواقف واضحة لابد من عمل الأشياء التي تقوِّي وليس التي تؤخِّر، منوهاً بأن الشارع لا يقبل بما يدور الآن، وكما عارض الشارع المكوِّن العسكري سيعارض -أيضاً- الحرية والتغيير والخروج ضدها، وأوضح بأنه ما لم يحدث تغيير فلن يحدث تقدُّم في أي مساعٍ, فالصفرية لم تأت من فراغ.

غياب الرؤية

من جانبه قال د. عمر الزين، الخبير الاستراتيجي وأستاذ الدراسات الاستراتيجية: إن المشكلة الأساسية ليست في طرح إعلان مشروع سياسي جديد، بل تكمن في فقدان كل الكيانات الموجودة في الساحة قبول بعضهم البعض، وزاد في حديثه لـ(الصيحة): إن غياب الرؤية والبرنامج السياسي وعدم الثقة -أيضاً- من عوامل عدم التوافق، منبِّهاً  بضرورة الاتيان بخطوة لبناء الثقة بين الأحزاب نفسها والكيانات وبناء الثقة مع الشارع وتهيئة المناخ الذي يفضي إلى طرح مشروع جديد وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وعودة الأحزاب للانضمام وانتهاج منهج الحوار السلمي للوصول إلى توافق حول قضايا السودان المعقَّدة ووضع طريق سليم نحو الانتقال إلى مرحلة الانتخابات الحرة والنزيهة لاختيار من يحكم السودان، ونوَّه إلى أن المشهد يفتقر إلى الإرادة السياسية وعدم اتخاذ قرارات سياسية وطنية تصب لمصلحة التوافق الحقيقي، مبينا  عدم  وجود مشروع سياسي بالحد الأدنى، ونوَّه إلى أن طرح مشروع إعلان سياسي جديد في الوقت الراهن لا يجدي والتجارب السابقة كانت أبلغ، مشيرا إلى أن كل الأفكار والرؤى مشبعة بتأثيرات التفاعلات منذ القرن الماضي، ولفت إلى أنه لا توجد مؤشرات إلى توافق وطني وهذا يشجع المكوِّن العسكري للاستفراد بالسلطة، مشيراً إلى أن لغة التخوين ومفردات خطاب الكراهية تسود الفترة الانتقالية فلا توجد ثقة ولا تتوفر بيئة توافقية بين القوى، وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تفتقر للمؤسسية الناظمة لقراراتها ما جعلها تتردَّد في اتخاذها وتتراجع عنها بكل سهولة دون مراعاة لتأثيراتها حتى على عضويتها ناهيك عن الرأي العام.