بعد(١٩) عاماً من الاختطاف أسر بدارفور تطالب بتحقيق العدالة في اختطاف أبنائها من قبل حركة مناوي 

نيالا: حسن حامد  18 يوليو 2022م

نظَّمت أسر ضحايا صحراء النخيل الذين اختطفت حركة تحرير السودان جناح مناوي أبنائها في العام ٢٠٠٤م، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمانة العامة لحكومة ولاية جنوب دارفور مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة مصير المفقودين. وسلَّم المحتجون مذكرة لممثل الوالي أمين عام الحكومة بشير مرسال حسب الله، طالبوا من خلالها تحقيق العدالة ولا شئ سواها.

قصة الاختطاف

وقال المتحدث باسم أسر الضحايا محمد أحمد عبيد الله: إن أهلهم تحرَّكوا من الفاشر في العام ٢٠٠٤م بمواشيهم صوب ليبيا وهم عُزَّل لا يحملون سوى عصيهم وبمعيتهم أكثر من  ثلاثة آلاف رأس، من الإبل، حيث اقتادتهم حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي الذي يشغل الآن حاكماً لإقليم دارفور والذي كان آنذاك الأمين العام للحركة، وتابع:      (نحن أسر هؤلاء المفقودين لا نعلم حتى الآن مصيرهم هل هم قتلوا أو تم اقتيادهم خارج السودان أم ابتلعتهم الصحراء الليبية هذا السؤال الذي ظل قائماً منذ تلك الفترة).

مصير أبنائهم

وأضاف عبيد الله أنهم حتى الآن  ينتظرون من حركة مني معرفة مصير أبنائهم  الذين حتى الآن لم تورث أموالهم ولم تتزوَّج نساءهم ولم تنصب لهم خيم للعزاء، مشيراً إلى أن هذه القضية مازالت شائكة وأنهم خاطبوا الجهات العدلية السودانية والجهات العدلية الدولية والآن يريدون معرفة مصير أهلهم أين هم الآن، موجهاً السؤال للقائد مني أركو مناوي بحكم  مسؤوليته المباشرة من هؤلاء الأسر الذين اختطفتهم حركته وذهبت بهم  لجهات غير معلومة، وزاد: (نحن عبر القانون نطالب هؤلاء بأهلنا والكشف عن مكانهم إن كانوا أمواتاً فلنقف على رفاتهم وعظامهم وإن كانوا أحياءً نرجو أن يعودوهم لنا ولأسرهم ومن تركوه طفلاً الآن هو معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية يحمل صورة والده كذلك يحمل صورة حفيده).

تحقيق العدالة

وجدَّد عبيدالله مطالبته للأجهزة العدلية بتحقيق العدالة في هذه القضية الإنسانية لأن هؤلاء لم يكونوا محاربين ولم يكن لديهم سلاحاً ولا مشاركين في صراعات قبلية وإنما كانوا تجاراً عُزَّل في طريقهم إلى ليبيا، مؤكداً اتخاذهم للمسار القانوني في قضيتهم. فيما قال إبراهيم صالح معالي: إن أسرهم ضحايا الصحراء الذين اختطفتهم  حركة مني في العام ٢٠٠٤م، بلغ عددهم (٧٤) شخصاً، بجانب (٣٥٠٠) رأس، من الإبل، كانوا في قافلة تجارية إلى ليبيا تم اختطافهم واقتيادهم إلى الصحراء وحتى الآن مصيرهم مجهول، وأضاف أن المحتجين أكثرهم أبناء المفقودين يسألون عن أين ذهب آباؤهم وأجدادهم، وزاد: (للآن هم ونحن في انتظار هذه الحركات التي كانت وقتها تحارب ضد الدولة والآن انضمت للسلام الرد أين أهلنا المفقودين وأين أموالهم؟ مطالباً العدالة في المحيط الإقليمي والدولى لإنصاف أسر المفقودين، مشيراً إلى أنهم بعد السلام الذي تم بجوبا ينتظرون من حركة مناوي الرد حول مصير أهلهم.

مذكرة الأهالي

وأشارت المذكرة التي تسلَّمها ممثل والي جنوب دارفور  بحضور المستشار القانوني لأمانة الحكومة ومدير شرطة الولاية إلى أن أسر الضحايا طوال تلك الفترة ظلوا منتظرين عودة ذوييهم في أي لحظة ويعتقد أنهم أسرى لدى الحركة، ولكن بعد التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان أطلق سراح كل المعتقلين ما عدا ضحايا الصحراء في حينها تأكد لهم إنهم غير موجودين حتى لحظة كتابة هذه المذكرة لم تورث أموالهم ولم تتزوَّج زوجاتهم وكانوا منتظرين عودتهم في أي لحظة ولكن آيادي الغدر والخيانة قامت بتصفيتهم بلا رحمة وبلا سبب ارتكبوه سوى أنهم من القبائل العربية.

التزام الصمت

وأكدت أسر الضحايا في مذكرتهم أنهم بصدد أخذ حقوقهم بالقانون الذي أتبعته طريقاً بعد التزامهم الصمت طيلة الفترة الماضية رغم تحريكهم إجراءات البلاغات بعد التوقيع على اتفاق جوبا، ولكن حتى الآن لم يتم القبض على الجناة برغم كثرة طلباتهم ومذكراتهم للأجهزة العدلية بالولاية والنائب العام، مجدِّدين مطالبهم بالقبض على الجناة والتسريع في تحريك الإجراءات للوصول إلى القضاء. وأشارت المذكرة التي حملت عنوان (اختطاف عدد ٧٤ شخصاً و٣٥٠٠ رأس من الإبل، من قبل حركة مني إلى أن أهلهم  مواطنين سودانيين مهمتهم تجارة المواشي مثلهم أي تاجر في السودان وفي العام ٢٠٠٤م، تحركت  غافلتين من نيالا إلى ليبيا بقيادة الحاج التوم أزرق وحامد محمد نحولة وبصحبتهم ٧٤ شخصاً و٣٥٠٠ رأس من الإبل، وعند وصولهم إلى منطقة النخيل اعترضتهم حركة مناوي وعبدالله  شغب وعمر موسى وآخرين على متن عربات دفع رباعي واختطفتهم بمواشيهم وتم فتح بلاغات بالأرقام (٢٥٤٤/ ٢٠٠٤م) و(٥١٩٢/ ٢٠٠٤م) وتمت كافة الإجراءات في هذه البلاغات مبدئين أسفهم في عدم القبض على المتهمين رغم البينة في مواجهتهم.

المطالبة بالحق

وأكد أمين عام الحكومة عقب تسلُّمه المذكرة بأنه سيقوم برفعها لوالي الولاية حامد التجاني هنون وعرضها للجنة أمن الولاية بغية إيصالها للجهات المختصة.وأثنى مرسال على السلمية التي انتهجها المحتجون، مؤكداً وقوف حكومة الولاية مع كل من يسعى للمطالبة بحقه أو رد مظلمته عبر الطرق القانونية من أجل تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الحرب التي دارت في دارفور منذ العام ٢٠٠٣م، كانت لها إفرازات كبيرة على كل المجتمع ونزوح وتشرُّد بجانب وقوع العديد من المظالم التي تحتاج لدراسة ومعالجة.