حوار: أحمد جبريل التجاني 20 يوليو 2022م
خلال الفترة الأخيرة ضجت وسائل الإعلام ومجالس المدينة في بحر أبيض بحملات هجوم ضد وزارة الصحة، وقوبل وزيرها بسيل من الهجمات والإضرابات العاصفة من الأطباء احتجاجاً على تأخر الحوافز أو ضآلة حجمها، مؤخراً وفي عطلة العيد دخل أطباء مستشفى ربك في إضراب بسبب حافز (النبطشيات) ونشب نزاع بين الوزارة ومدير عام مستشفى ربك من جهة والمدير الطبي العام للمستشفى والأطباء من جهة، تضرَّر من تلك المعركة المواطن (المريض).
(الصيحة) أجلست الدكتور آدم أحمد عيسى، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية، على كرسيها الساخن وواجهته باتهامات القطاع الصحي وصرخات الشارع الشاكي من تردي خدمات التأمين الصحي وعدم تجاوب أمين ديوان الزكاة مع الفقراء والمساكين والصراع الخاص بإقالة مدير التأمين الصحي وتبديد مقدرات الدولة الطبية (أجهزة طبية باهظة الأثمان) بتخصيصها للمراكز الطبية الربحية الخاصة وغيرها من القضايا.
تكرَّرت الإضرابات كثيراً في عهدكم وجميع أسبابها حقوق مالية لم لا تستجيب الوزارة وفق لائحة تضبط الحقوق والواجبات؟
الإضرابات العامة لا يفترض أن تكون إضرابات أصلاً، لأنها ليست قانونية، الإضراب القانوني توجد فيه مطالبة تخص الفصل الأول (الرواتب)، لكن الفصل الثاني وفقاً للوائح لا يفترض للكوادر الطبية أن تضرب.
وحتى إذا وصلنا مرحلة الإضراب يجب ألا نضرب عن كل الحالات، نضرب فقط عن الحالات الباردة، لكن الحالات الطارئة والحوادث بالتحديد والكلي وغيرها لا يفترض الإضراب عن أدائها، الحاصل الآن هو إخلاء، للأسف الأطباء وإثر أقل مطالبة يضربون، وبالقانون لا يفترض أن يضربوا لكنهم يقومون بإخلاء تام للمستشفى، وهذا لم يحدث في تاريخ الطب في المستشفيات شهدناه فقط في ربك وكوستي، ولماذا يحدث إضراب في كوستي وربك فقط، لكن هؤلاء الأطباء بكوستى وربك في مركز الولاية يعتبرون أي تحرُّك إضراب يلفت نظر الوالي والأجهزة الحكومية ليحل لهم مشاكلهم ويستجيب لمطالبهم، لكن المطالب في حد ذاتها حوافز، لا يوجد تأخير في صرف حافز يدفع الطبيب لإضراب كامل عن تقديم الخدمة بالمستشفى، حتى اليوم هناك خمسة أو ستة إضرابات منذ مجييئ الوزارة، هي إضرابات غير قانونية تجاوزنا فيها حتى اللوائح والقوانين تقديراً لظرف الكادر العامل في ظروف معقدة وحرجة وسوق ملتهب جعلنا نتعاطف معاهم، إلا أنهم تجاوزوا الخط الأحمر لقانون الإضراب رغم ذلك لم نسن لوائح أو قوانين، لأننا نقدِّر ظروف الناس، لكن للأسف الشديد استمرأوا الإضراب.
أقل نقص في (الميس) أو تأخير في الحوافز يضربون، صرف الحوافز أو تأخيرها يعتمد على ظروف الولاية، كل الحوافز تأتي من وزارة المالية وليس الصحة، حل الإشكال المالي يمكن يتم في يومين أو أسبوع أو شهر، هذا يعتمد على الظرف المالي للولاية، الأخوة الأطباء لا يقدِّرون أي ظرف وأي مطالبة طرحوها قمنا بحلها حلاً جذرياً، لكن حسب ظروف وزارة المالية. منذ أن جئت هناك سبعة أشهر، متأخرات ٢٠٢١م، الآن أؤكد لا يوجد طبيب لديه متأخرات حتى شهر مايو، شهر يونيو صادف عطلة العيد ولم ترفع الحوافز.
كل هذا يدل على أن هناك تجاوباً من الوزارة، أتمنى أن يقدِّروا الظروف وما يقومون به تجاوز للقانون .
-هل هنالك صبغة سياسية في هذه الإضرابات؟
والله الإضراب الأخير لمستشفى ربك
عقب البيان الذي خرج عبر لجنة الأطباء المركزية مضمونه سياسي، كتب (حكومة انقلابية ووزير انقلابي) وهذا يدل على أن هناك صبغة سياسية، يمكننا أن نسميه إضراب سياسي بالذات إضراب مستشفى ربك.
-المدير الطبي لمستشفى ربك (المقال) قال إنكم رفضتم المصادقة على حافز (٣٦٠) ألف، وصادقتم على نصف المبلغ الأمر الذي خلق فروقات بين حوافز الأطباء في مختلف المستشفيات، وقد طرح معالجة رفضها المدير العام لمستشفى ربك وهو ما قاد للإضراب حسب رأيه؟
قمنا بتكوين لجنة عليا لطوارئ العيد، ضمت أربعة عشر شخصاً، من إدارات متخصصة بالوزارة، التصديق الكلي لمبالغ النبطشيات لم يتم، تم رفع مبلغ (٢٥) مليوناً، وصودق على صرف (١٧) مليوناً، جلست اللجنة العليا بحضور الجهات المختصة وحضر الاجتماع المدير الطبي العام لمستشفى ربك بحكم قربه من موقع الاجتماع، وهو أحد أسباب الإضراب، الاجتماع خصص لوضع القيمة المناسبة لحوافز النواب والعموميين والكوادر المساعدة، المجتمعون اتفقوا على عدد النبطشيات خلال اليوم، مدير مستشفى كوستي حدَّد عدد نبطشياته ووافقت عليها اللجنة، حدَّدت (١٨) نبطشية لمستشفى ربك واتفق
الاجتماع على أنها كافية، تم توزيع المبالغ لفئات (١١و١٠و٩) آلاف جنيه، إدارة مستشفى ربك استلمت المال على هذا الأساس وفق الاتفاق الذي كان مرضياً لهم، جلسوا مع كوادرهم وبعد يومين تم إخطاري أن المدير الطبي العام أخطر كوادره أن قيمة الحافز ستة آلاف جنيه، هذه إحدى أسباب رفض الكوادر الطبية بربك للقيمة في حين أن هذا الحديث مجافي ومنافي للحقيقة وبحضور وشهادة اللجنة العليا لطوارئ العيد كلها، لم نذكر مبلغ ستة آلاف جنيه، في الاجتماع نهائياً،علمنا لاحقاً أنه قام بزيادة عدد الأطباء في النبطشيات بدون رجوع للوزارة واللجنة، وقسَّموا المبلغ على العدد الجديد فخرج الطبيب بستة آلاف. المدير الطبي العام لا يحق له اتخاذ قرار بمفرده دون الرجوع للمدير العام للمستشفى أو للجنة الطوارئ، ما حصل لاحقاً من المدير الطبي والأطباء شئ مفتعل ومقصود، لأن ذات المعايير التي وضعت عمل بها أطباء مستشفى كوستي، بل كان عندهم فائض أطباء جاءوا وغطوا في أيام إضراب ربك لثلاثة أيام، كان هنالك تجاوز كبير جداً من المدير الطبي العام وكان هناك ترتيب ممنهج بموجبه انسحبوا من المستشفى و(الميس).
الأطباء صرَّحوا بدون انتظار لرد الوزارة وجزء سافر للخرطوم واتصل بلجنة الأطباء المركزية وسيَّسوا إضرابهم، الآن العمل يسير في المستشفى بصورة طيبة جداً بواسطة أطباء خدمة مستديمة وخدمة وطنية وأطباء ربك والترتيب لتقديم الخدمة بالصورة المطلوبة.
– قمت بطرد الأطباء من (الميس) وأغلقت الهاتف بوجه المدير الطبي لمستشفى ربك وهدَّدت باستبدال الأطباء عبر تعيين أطباء جُدد ما ردك؟
أبداً، لم اتصل بالمدير الطبي ولم يفعل هو، المدير الطبي جمع العمال في الحوادث وحرَّضهم على الإضراب، هاتفني المدير الإداري للمستشفى وأخبرني بذلك وأنه شاهد التحريض على الإضراب وإغلاق المستشفى والخروج، طلبت منه أن يضع المدير الطبي على الهاتف حتى أتحدث معه وحدث ذلك فقلت له بالحرف: ما تقوم به خطأ ويدينك قانونياً والمدير الإداري شاهدك تقوم بتحريض العمال وهو شاهد عليك لأنك مدير طبي عام مسؤول فقط عن الكوادر الطبية، العمال لا يتبعون لك، بل للمدير الإداري مباشرة والأخير هذا هو من قام بتقديم شكوى لنا عبر الهاتف الذي تتحدَّث منه وإذا قام بفتح بلاغ ضدك سوف يدينك بالقانون، عقب ذلك أغلقت الهاتف بدون توجيه إخلاء (الميس) وإذا كنت سأفعل ذلك ففي يونيو إضرب الأطباء (١٦) يوماً، ولم ألجأ لهذا الأسلوب، اضربوا لأنهم لم يصرفوا حافز مايو، ووزيرالمالية طالب بمهلة أسبوع فرفضوها وفعلاً اضربوا لستة عشر يوماً، وقمنا بجلب الحوافز بقيمة تسعة ملايين، وزيادة، سلمناها لهم في (الميس) ووجدناهم يلعبون الكرة والليدو والكوتشينة، أعتقد لا يوجد حسن نية أكثر من ذلك.
- ما أسباب مطالبتكم بإقالة المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية وما أسباب الأزمة المكتومة بين الوزارة والتأمين؟
الجميع يعلم أن الخدمة أصبحت سيئة للغاية وانعدمت الخدمة المسائية بجميع المؤسسات الصحية، المستشفيات الآن لا تُقدَّم فيها خدمة تأمين صحي حتى التي تُقدَّم فيها تأخير لتسديد المطالبات، في كوستي رفضوا تقديم الخدمة داخل مستشفى كوستي نتيجة لعدم سداد التأمين الصحي لمتأخراتهم، أيضاً بدل أن يطوِّر الخدمة ويقدِّمها مباشرة أصبح يقدِّمها عن طريق شراء الخدمة غير المباشرة هذا أحد الأسباب التي أدت لتدني خدمة التأمين بالولاية. التأمين الصحي غير متعاون تماماً مع وزارة الصحة في الوقت الذي يعلم فيه الناس أن التأمين يعد الذراع الأيمن لوزارة الصحة، كل حاجاتنا من الأجهزة نوجهها للوزارة الاتحادية، سابقاً كان التأمين يقوم بدور كبير بتوفير الأجهزة والمعدات وصيانتها وتقديم دعم مباشر للوزارة وهم يعلمون أنها وزارة خدمية لا يوجد بها أي إيرادات، كانت تعتمد على التأمين الصحي والإمداد، الآن أؤكد التأمين يقف بعيداً عن الصحة وتقديم الخدمة الصحية للمستفيد، لو قمت باستطلاع المستفيدين سوف تجد العجب العجيب، مثلاً المركز الأنموذجي به أجهزة معطَّلة منذ ثلاث سنوات، تحتاج فقط ثلاثة ملايين، لصيانتها وأموال التأمين وفيرة جداً.
يمكن توطين العلاج بالولاية عبر التأمين وللأسف لا يوجد تقديم خدمة مميَّزة وهو من الأسباب التي جعلتنا نفكِّر بتغيير الإدارة حتى تأتي إدارة رشيدة توجه المال المجموع من الموظفين ليُقدِّم خدمة متميِّزة.
– أين وصلت إجراءات إقالة مدير التأمين الصحي وهو أمر اتحادي لا يتم بواسطة الولاية؟
الوالي اتخذ قراراً والوزارة كذلك بضرورة تغيير المدير، لدينا مرشحين اخترناهم وفق نظام متبع قدَّمناه للتأمين المركزي وإلى الآن لا توجد استجابة من المركز باختيار أحد المرشحين.
-مدَّ التأمين الصحي بعض المستوصفات الخاصة في كوستي وربك بأجهزة طبية متقدِّمة وحديثة لماذا لم يمد بها المستشفيات الحكومية، وهل قانون التأمين الصحي يجوز له ذلك خاصة وتلك المستوصفات ربحية بحتة وهل الولاية سواءً الوالي أو وزير الصحة لا يملك سلطة إيقاف هذا الأمر؟
التأمين الصحي يساهم في شراء الأجهزة، وتقديم خدمة لمراكز طبية خاصة لشئ في نفس يعقوب، كيف لتأمين صحي يختار مؤسسات خاصة يدعمها ويقف على رأسها في شراء أجهزة غالية الثمن، لماذا يبدِّد الجهود في مؤسسات خاصة بدل بذلها في مؤسسات عامة وتوظيفها عبر مراكز تقديم الخدمة. التأمين الصحي يتبع لوزير التنمية الاجتماعية مثله والزكاة والرعاية… الخ، لكن حيثيات عدم تنفيذ قرار إعفاء مدير التأمين وتعيين بديل له إحدى العقبات التي جعلتنا لا نستطيع التعامل بصورة مباشرة مع التأمين الصحي وهو ما جعله يسرح ويمرح بدون الرجوع للوزارة أو الوالي، كان هنالك توجيه من الوالي بعدم التعامل المباشر مع المؤسسات إلا عبره أو وزارة الصحة، الآن القرار ساري لكن للأسف هناك تحدٍ وتعدٍ من قبل الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي وعدم اتباع توجيهات الوزير المسؤول عن التأمين أو الوالي.
– هنالك عدم رضاء من تعامل ديوان الزكاة مع عدد كبير من مستحقي الزكاة، بل بعضهم يمنع من الدخول لطرح مظلمته، إلى متى يستمر هذا الوضع وما المعالجات الكفيلة بجعل المستحق ينال مبتغاه وفقاً للطرق المتعارف عليه؟
استدعيت أمين الزكاة عدة مرات، قال فيها إنه ملتزم ببنود الزكاة وأنه مستعد لمراجعة عمله وفقاً لشروط العمل الزكوي وأنه لم يتجاوزها، نحن الآن سنجلس معه.
-مقاطعاً، لم يتهمه أحد بالتجاوز، الشكوى من إغلاق أبوابه وعدم تفاعله مع الحاجات الحقيقية للمواطنين، ما دوركم تجاه ذلك؟
بعد الجلوس معه ومراجعة عمله حسب بنود الإنفاق الزكوي بعدها سيتم ترتيب واضح، فعلاً وصلتني عدد من الشكاوى من المحتاجين قالوا إنهم لم يجدوا استجابة من أمين الزكاة، وقد استدعيته عدة مرات وهو يطلب الجلوس معه بواسطة لجنة مراجعة عقب ذلك سيتم الإنفاق على المحتاجين.
– لماذا لم تدعم إجراءات الفصل في قضية سرقة إيثانول كنانة من الوزارة في عهد الوزيرة السابقة، وهناك تبرُّع من شركة كنانة بمحلول الإيثانول تبرُّع مالي كبير خصصه العضو المنتدب للشركة لشراء جهاز تنفس صناعي إبان أزمة “كورونا”، نحن نسأل أين ذهب الدعم المالي (ثلاثة ملايين جنيه) من كنانة وهل وظِّف لشراء جهاز تنفس أم ذهب إلى بند آخر؟
لم أجد أي مستند يتعلَّق بتبرُّع كنانة بمبلغ ثلاثة ملايين، لشراء جهاز تنفس صناعي إبان جائحة “كوفيد ١٩”، هذه معلومة جديدة أسمع بها لأول مرة، لأني راجعت كل الملفات لا يوجد أي مستند يؤكد هذا الأمر، لكن للتأكد سنخاطب العضو المنتدب لكنانة إذا أوضح أن هناك تبرُّع بهذا المال سنتخذ إجراءات قانونية واضحة في هذا الملف.
-واجه مستشفى الشرطة بربك عراقيل جمة، لكن العمل فيه قطع شوطاً بعيداً، متى يفتتح وما دور الوزارة في إكماله؟
عندما جئت الوزارة وجدت تحرُّكاً كبيراً من سعادة اللواء سامي صديق، مدير شرطة الولاية، هناك شراكة بين التأمين الصحي والوزارة لتكملة المستشفى ليخدم الجميع وغير مرتبط بخدمة الشرطة فقط، هو مستشفى أنموذجي وهو جاهز بالمعدات، تم ذلك شراكة بين التأمين الصحي ووزارة الصحة الولائية عبر الاتحادية والخدمات الشرطية الاتحادية.
وقفت على العمل فيه عدة مرات وهو جاهز وهو الآن في مرحلة اختيار الكوادر الطبية، أما الكوادر النادرة سوف تأتي من الخرطوم عبر إدارة خدمات الشرطة، سيكون هناك عقودات للمجالات المتوفرة بالولاية، يضم المستشفى مركز تشخيصي كبير جداً لا يتوفر إلا بالخرطوم ومدني وحسب الخطة الموضوعة سيفتتح خلال الشهر الجاري.
-فتحتم المجال لبعض منظمات المجتمع المدني بالتدخل في الشأن الطبي والإداري سواءً بالوزارة أو المستشفيات ما الداعي لذلك؟
المنظمات كانت تتعامل حتى مع الإدارات الفرعية بصورة مباشرة، أنا أوقفت هذا الأمر وأنشأت إدارة متخصصة للمنظمات وأدخلتهم في اجتماعات الإدارة العامة، كان هنالك توجيه مكتوب مني للمنظمات بألا يتم التعامل معها بصورة مباشرة إلا عبر الإدارة العامة للصحة، هناك منظمتان مرجعيتهما سياسية، إذ لا تعترفان بحكومتنا وأوقفتا عملهما لفترة.
-هل تقدِّم المنظمات العاملة بمعسكرات اللاجئين الجنوبيين بجنوب الولاية أي خدمات صحية أو دعم للوزارة يخصص للمجتمعات المضيفة تتلافى به الآثار السالبة لوجود المعسكرات وما ينجم عنها من مشكلات صحية؟
يوجد تنسيق إشرافي عبر لجنة الطوارئ برئاسة الأخ إسماعيل يوسف، وهذه المنظمات تقوم بعملها تحت إشراف الطوارئ.
– الآن بدأ فصل الخريف وغرقت أحياء عديدة بمدينة كوستي أين دور الوزارة من ذلك وما حجم استعداداتكم لمقابلة أمراض وأوبئة الخريف بالولاية سواءً ملاريا أو كوليرا أو غيرها من الأمراض؟
استعدينا مبكراً عبر طوارئ الخريف، تم تزويدنا عبر الغمدادات الطبية بكل حاجتنا من طلمبات الرش ومعالجة المياه بالكلور، والآن الولاية مكتفية تماماً من معينات الخريف، بدأنا بحملة رش بكوستى وربك ووجهنا المحليات بحملات رش للطور الطائر عقب الأمطار الأخيرة، سوف تتحرَّك لجنة الطوارئ العليا بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية والهلال الأحمر وغيرها وتبدأ اجتماعاتها ومن ثم عملها، الكوارث التي تحدث في الخريف ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها، عمل البنى التحتية والمحليات في تطهير القنوات والمجاري وغيره عمل وقائي لنا كوزارة صحة.
-أزمة النيل الأزرق تحتاج حشد الجهود أين دوركم كوزارات صحة مجاورة من إمداد النيل الأزرق بالاحتياجات الطبية العاجلة؟
الكارثة جاءت في ظرف عطلة العيد، لكن سيكون هناك ترتيب بيننا ووزارة الصحة بالنيل الأزرق، قبل العيد بأسبوع أرسلنا قافلة صحية لدعم القوات المسلحة بالفشقة ضمن قافلة متكاملة وجه السيد الوالي بتسييرها، وزارة الصحة قدَّمت قافلة طبية بثلاثة ملايين ونصف، سنرتب لقافلة إلى النيل الأزرق قريباً، إن شاء الله.