نزاع النيل الأزرق وضع اتفاق جوبا في قفص الاتهام

الخرطوم: الطيب محمد خير. 19يوليو2022م

حمَّل تجمُّع المهنيين اتفاقية سلام جوبا مسؤولية الأحداث التي يشهدها إقليم النيل الأزرق وما حدث من قبل في مناطق مختلفة من السودان، وقال التجمُّع في بيان له إنه أعلن منذ البداية أن الاتفاقية ولدت ميتة لم تعالج جذور الأزمة بعد أن تم تجاهل صاحب المصلحة الحقيقيين في عملية السلام التي تحوَّلت إلى محاصصة المستفيد الأول منها قادة الحركات المسلحة ودعاة التسوية ولم يحصد الأبرياء في مناطق النزاعات منها سوى الموت والتشريد والتهجير القسري، وأشار إلى أن من خططوا لاختطاف ملف السلام بإبعاد أصحاب المصلحة شركاء في القتل الجماعي والفردي أمس واليوم، وربما غداً، ونبَّه التجمُّع إلى أن ما يحدث في النيل الأزرق لن يتوقف ما لم تتوقف ماوصفها بمحاولات الابتزاز الرخيص في إيجاد مبرِّرات لمحاورة القاتل بدلاً عن كشفه وفضح جرائمه، مطالباً بعزل من أسماهم بالمجرمين وإبعادهم عن المشهد والتعامل معهم كقتلة يجب القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات العاجلة قصاصاً لتلك الدماء.

تغريدة مبارك الفاضل

وتوافق رئيس حزب الأمة مبارك المهدي، مع تجمُّع المهنيين فيما ذهب إليه بتحميل اتفاقية جوبا مسؤولية ما يحدث في النيل الأزرق ومناطق أخرى من السودان، وقال الفاضل في تغريدة له على تويتر: إن ما يحدث في النيل الأزرق من مواجهة وقتل نتائج أخطاء اتفاق جوبا وإدارة الفترة الانتقالية بتعيين أحد منسوبي الحركات المسلحة الذي ليس لديه أي سند قاعدي في المنطقة، فذهب إلى تغيير الهيكل الإداري الأهلي التاريخي حتى يجد لنفسه ناخبين، مطالباً بإعفاء الوالي وتعيين والٍ من السلك الإداري للضباط الإداريين حقنا للدماء.

اتهام غير صحيح

وقال صلاح أبو السرة، نائب حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة د.الهادي إدريس لـ(الصيحة): إن تحميل اتفاق جوبا مسؤولية الاضطرابات والنزاعات الأهلية اتهام غير صحيح، لأن ما يحدث من نزاعات له ارتباط بالتقسيم الإداري في الدولة السودانية في ظل وجود أكثر من نظام حكم، وهذا ليس من نتاج اتفاق جوبا وهذا خطأ في نظام الحكم، والتقسيمات الإدارية التي تمنح حقوق لآخرين في حواكير ليست لهم، ونزاع النيل الأزرق سببه خلق نظارة للهوسا في المنطقة وهذا خطأ إداري، ليس من حق السلطة أن تمنح نظارة لأنها مرتبطة بالأرض يمكن أن يمنحوا عمودية.

عدم معالجة الأخطاء

أشار أبو السرة، هذه من الفتن التي سنتها الإنقاذ بمنح أمراء الحرب نظارات ما أجج الصراع القبلي في دارفور وغيرها من مناطق السودان، وهذا التخريب الذي تم في الإدارات الأهلية وما نتج من صراع ليس له علاقة باتفاق السلام، وواحدة من مشكلات إدارة الانتقالية كل القوانين الإدارية التي وضعتها الإنقاذ وكانت سبباً في هذه الصراعات لم تتم معالجتها، وكل الأخطاء ظلت موجودة وبالتالي الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية كان كبيراً.

خطاب العنصرية والكراهية

قال المحلِّل السياسي والخبير في شؤون منطقة النيل الأزرق النذير إبراهيم لـ(الصيحة): إن سبب المشكلة ليس اتفاق السلام وإنما يمكن في تفشي خطاب العنصرية والكراهية بصورة واسعة وسط سكان النيل الأزرق وتصاعد من السكان الأصليين بالإقليم عقب مطالبة أبناء الهوسا بالإقليم بمنحهم أمارة وبموجب قانون الحكم المحلي لا يحق لهم المطالبة به في هذه الفترة بحكم قرار إيقاف تعيينات الإدارات الأهلية إلى حين انعقاد مؤتمر الحكم الاتحادي.

وأضاف النذير: إن مطالبة الهوسا حرَّكت الفتنة وما دفع القبائل الأصيلة في الإقليم لعقد مؤتمر ما عرف بأحفاد السلطنة الزرقاء طالبوا من خلاله نزع الجنسية السودانية من إثنية الهوسا ونزع الأراضي الزراعية والسكنية وطردهم من الإقليم وتم رفع هذه المطالب للحاكم الذي دعا الإدارات الأهلية وأمير الهوسا كل على حدة لوضع حل لهذا النزاع.

وأشار إلى أن الهوسا قابلوا مخرجات هذا المؤتمر بالرفض وقرَّروا مقاومته وقبل أن يقرِّر الحاكم في الصراع نشبت أحداث العنف المؤسفة التي راح ضحيتها أكثر من (250) قتيلاً، وما يفوق الـ (400) جريح.

وأضاف النذير رغم أن اتفاق السلام ليس له دور أساسي في تأجيج الصراع، لكن تأخير إنفاذ بنوده على الأرض بعد مرور عامين من التوقيع عليه كان له أثر في عدم حسم الكثير من القضايا المعلَّقة والمشكلات المتجدِّدة في المنطقة.