الغالي شقيفات يكتب : مظاهر انهيار الدولة

19يوليو2022م
تشهد ولايات مُتعدِّدة من البلاد، صراعات قبلية واحتجاجات مُختلفة ساهمت في تعطيل عجلة التنمية والاستقرار، وأرسلت رسائل سالبة للمُستثمرين الأجانب، وتخوف أصحاب رؤوس الأموال الوطنية خاصة في ظل تعالي أصوات القبائل وسطوة الإدارة الأهلية.
يعتبر الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي والاستثمار في أيِّ بلد كان وجهين لعملة واحدة، فإذا كان هناك استقرارٌ أمني، فمن الطبيعي أن يكون هناك نمو اقتصادي، بغض النظر عن موارد الدولة، سواء كانت ضعيفة أم قوية.
وما تمّ في ولاية النيل الأزرق هو مُخطّط لضرب القوى المُنتجة والعاملة واستهداف الهوسا من غير مُبرّر، ومن ثم الاتّجاه للتهجير القسري، وبهذا يفقد السودان أهم قوى اجتماعية منتجة.
وانتقل التعطيل تدريجياً إلى ولايات كسلا والجزيرة والنيل الأبيض، حيث شهدت تلك الولايات، مظاهرات تضامنية، وتم تخريب بعض المؤسسات في ولاية كسلا وهو أمر مُدانٌ، فعلى الدولة تدارك الأمر حتى لا يكون الانفلات الأمني هو سيد الموقف.
وحسناً ما فعلته حكومة النيل الأزرق بإعلانها حالة الطوارئ ومنعت التجمهر، وتعهّدت ببسط هيبة الدولة، وجاء في الأخبار أيضاً أن قوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق قامت بإلقاء القبص على بعض المتفلتين والمتسببين في الأحداث وسلّمتهم للشرطة، فهذا عملٌ كبيرٌ يُساهم في الأمن والاستقرار، ووجود الدعم السريع في مسرح الأحداث في حد ذاته بسط لهيبة الدولة وحسم سريع لكل المتفلتين، فاذا لم تتسارع الدولة لحسم الأمر، فإن معالم بداية انهيار الدولة عملياً قد بدأت وطرفي الحركة الشعبية المتنازعين بقيادة كل من مالك عقار الذي يتبع له الحاكم أحمد العمدة بادي وعبد العزيز الحلو الذي يتبع له جوزيف تكة، ولم تسمع تهديدات العمدة شوتال تقول البلد ما فيها حكومة أو كما قال هو.
عُمُوماً، النيل الأزرق أرض سودانية وبلد كبير يحق لكل مواطن سوداني السكن فيها والتمتُّع بها، وهي مُحتاجة لعشرة أضعاف سُكّانها الحاليين والبلد تُعَمّر بالإنسان وليس بالإقصاء والأنانية، فالدولة مُطالبةٌ للقيام بواجبها وحماية مواطنيها وحسم الفوضى.
بيان مجلس الأمن والدفاع الذي صدر أمس الأول لم يحسم الأمر ولم يصدر قرارات صارمة، ولم يرسل أيِّ وفد اتّحادي للدمازين، وحتى مالك عقار عضو السيادي لم يزر الدمازين ويقف ميدانياً على الوضع هناك.!
كان الشعب ينتظر من الرئيس البرهان قرارات باعفاء الحاكم أحمدة العمدة وكل قادة الأجهزة الأمنية بولاية النيل الأزرق ووزيرة الحكم الاتحادي الحاضر الغائب بثينة دينار ولكن هيهات.