18 يوليو 2022م
بعد غياب الولايات المتحدة الطويل من الأزمة السياسية السودانية، وانحيازها التام عقب ثورة ديسمبر المجيدة لقوى اليسار، وإعطائها الحق في “التكويش” على مؤسسات الحكم وإقصاء التيار الإسلامي العريض، وزد على ذلك إقصاء قوى سياسية حية وحركات كفاح مسلحة كانت فاعلة في المشهد السياسي ومشاركة في التظاهرات واعتصام القيادة حتى سقوط النظام، هذا كله بدعم وتحريض من أمريكا والسفارات الغربية في الخرطوم.
ويأتي تضمين الأزمة السودانية في البيان الختامي للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، حيث أكدا (على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية)، وأشاد الجانبان في بيان مشترك بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم العودة إلى أسس الحل السياسي في السودان، وهذا يعني عودة السياسة الأمريكية إلى الأزمة السودانية بقوة ، بيد ان تحرك الولايات المتحدة جاء عقب انسحاب القوات المسلحة من الحوار الذي تقوده الآلية الثلاثية ومحاولة قائد الجيش الفريق البرهان فرض واقع جديد يمكن ان يُشكِّل تهديداً حقيقياً لعملية التحول الديمقراطي.
ظلْت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه السودان ومنذ عهد “البشير”، ظلّت تتخذ منهج وأسلوب وقرارات متحاملة.
لا يكاد يمر يوم من دون ان تسمع احد قيادات قوى اعلان الحرية والتغيير يناشد الولايات المتحدة ودول الترويكا والمجتمع الإقليمي والدولي بالتدخل او يطالب المجتمع الدولي بالتدخل وتحمُّل المسؤولية تجاه الأوضاع الداخلية السودانية،
وأعتقد إمكانية التدخل الدولي وفرض هيمنته وإعادة الأوضاع إلى ما قبل 25 أكتوبر هذا “حلم” قد تجاوزته الأحداث.
وفي تقديري ان تضع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي آمالاً عراضاً على الحلول المستوردة من الخارج يُعد نوعاً من الوهم وتكراراً للأسطوانة المشروخة، ويعتبر ضعفاً وهواناً وتهرباً من الحلول الوطنية ومبادرات الحل الداخلية واستجداء بمن لا يملك الحل ولا الإرادة ولا القوة ليستجيب لطلب المستغيث، ومن وجهة نظري أرى أن فكرة اعتماد القوى السياسية والحكومة الانتقالية على حلول المجتمع الدولي والإقليمي ليست ذات جدوى ولن تحرز التقدم المطلوب لحل الإشكالات السياسية الراهنة، وإنما الحل سوداني سوداني ونابعٌ من إرادة وطنية.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،،