الوسيط الوطني.. هل يُفلِح في حل خلاف (العسكري) و(التغيير)؟

تقرير: عوضية سليمان

 وساطة وطنية جديدة و(جودية) دبلوماسية رفيعة قادها رجل الأعمال الشهير أنيس حجار، أفلحت في جمع الطرفين إلى طاولة التفاوض بغرض الصلح بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعدما تأزم الأمر بينهما واحتدم الخلاف مؤخراً..

وكشفت مصادر تحدثت لصحيفة (التيار)، عن اجتماع مغلق وغير معلن التأم بينهما استمر ثلاث ساعات، قُدمت خلاله ثلاثة مقترحات جديدة لتجاوز الأزمة… لكن الأطراف اتفقت على مقترح واحد من جملة المقترحات الثلاثة.

محللون سياسيون أكدوا لـ(الصيحة) أن الوساطة مهمة لأن الطرفين متنافران، وقوى الحرية والتغيير لم تعترف بمشاركة المجلس العسكري بالرغم من أن العسكري وضع يده علي السلطة تأييداً لثورة الشعب ودعماً للحراك.

رفض وساطة

وأكدت المصادر أن هنالك مقترحاً بأن يكون المجلس السيادي بين الطرفين 6+5 على أن يكون العضو السابع مستقلاً يتم ترشيحه من المجلس العسكري مقابل رئاسة عسكرية دائمة، وعلى أن يتم تعليق المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل المؤسسات السيادية، وقال المصدر إن الأطراف التي شاركت في الاجتماع من المجلس العسكري هو رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس اللجنة السياسية  الفريق شمس الدين الكباشي، وقيادات من المجلس السيادي وثمانية ممثلين من قوى الحرية والتغيير، وأكدت المصادر أن الوساطة الأثيوبية الأفريقية رفضت وساطة حجار المسنودة من بعض السفراء العرب والغربيين ووصفت المبادرة بأنها تدخل أجنبي.

تدخل سلبي

وفي ذات السياق، يرى عضو سكرتارية تجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم بأن هنالك سخطاً شعبياً تجاه تدخل بعض الدول العربية، وأن هذا السخط مبرر، لأن الجميع يعلم أن هنالك مصالح من قبل تلك الدول، ولديهم تخوف من تهديد مصالحهم حال وجود نظام مدني ديمقراطي قد يهدد استمرار مصالحهم في السودان، لذلك يتدخلون ويؤثرون على المشهد السياسي، وقال إن أي تدخّل يفرض على السودان خيارات محددة، هو تدخّل سلبي، وإن أي تدخل بشكل عام من دول العالم مرفوض، ونحن نعلم أن هناك محاور أخرى، وهي أيضاً تتدخل في الشأن السوداني، وفي النهاية كل تلك التدخلات لها أثر سالب، ويجب ألا يكون السودان حلبة صراع بين مكونات إقليمية مختلفة لديها صراعات في دول ثانية، وقال: كلنا شاهدنا الصراعات التي تتم بالوكالة وكيف قامت بتدمير البلدان، ونحن مع من يحدد مصير السودان وهم قادرون لتحديد ذلك، وعليهم أن يتحكموا في مصيرهم وقراراتهم دون تدخل أي طرف، وعلى جميع الأطراف أن تفهم أن السودان سيحدد مصيره بنفسه، على أن لا تتضرر من ذلك شعوب أخرى، وهي مسألة مرفوضة تماماً.

 وأضاف: هذه رسالة كنا نوجهها بصورة مستمرة لكل الأطراف الدبلوماسية التي جلسنا معها، وقلنا لهم عليكم أن تحترموا إرادة الشعب السوداني وقراراته وهو وحده من يتحكم في مصيره.

 طرفان متنافران

ويرى المحلل السياسي، د. حسن الساعوري خلال إفادته لـ(الصيحة) أن الوساطة لها دور كبير في الجمع بين الطرفين، لأن الطرفين مختلفان ومتنافران، لذلك لابد من وسيط يسهل لهم اللقاء، واعتبر ذلك المسعى دوراً أساسياً للوسيط بغرض تفهم المقترحات والحلول. وقال الساعوري: المشكلة الحقيقية أن قوى الحرية والتغيير غير معترفة بالمجلس العسكري ولا تعول على قضية يحلها المجلس العسكري، ولا تعترف بأن المجلس العسكري هو شريك أصيل في القضية بل تطالبه بأن يرجع إلى ثكناته، لكن هنالك سؤال، هل قوى الحرية والتغيير مستعدة لذلك؟ وقال الساعوري إن المظاهرات التي بدأت في 19 ديسمبر واستمرت إلى 6 أبريل أربعة شهور لم تسقط الحكومة، بل سقطت عبر مساعدة القوات المسلحة، لذلك على قوى الحرية والتغيير أن تعترف بأن هنالك شركاء معهم، وإذا لم تعترف بذلك لن تفلح أي وساطة بينهما. وأضاف الساعوري أن السلطة الآن في يد المجلس العسكري منذ ثلاثة شهور وهو الحاكم الآن، واستنكر الساعوري مطالبة قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري أن يرجع إلى ثكناته، واعتبر هذا المطلب استفزازاً له، وقال إن القضية تكمن في عدم احترام قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري، وأضاف أن المجلس العسكري لديه القرارات وشريك أصيل وتمكن من استلام السلطة، وهو ليس مساعداً كما يظنون، وقال إن الوساطة مهمة بينهما الآن وفي هذا التوقيت تحديداً، وطالب قوى الحرية والتغيير بتغيير طريقة تعاملها مع المجلس العسكري.

مجلس السيادة

وفي ذات الاتجاه طَالَبَ مبعوث الاتّحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي السفير محمود درير، بعدم التدخلات الخارجية، والتي يمكن أن تأتي بدوافع عرقلة عملية الانتقال السلمي للسلطة، ومن شأنها المساهمة في عدم الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة، وستعرّض المصلحة الوطنية للشعب السوداني للخطر، ودعت مبعوث الاتّحاد الأفريقي، والوسيط الإثيوبي الطرفين لتقديم شكواها إلى الوسطاء فقط مع الامتناع عن أي روايات واستشهادات استفزازية يمكن أن تؤجج الفوضي وتعرقل الانتقال السلس للسلطة في البلاد على أن يلتزم بها الطرفان بعد التوقيع عليها من الأطراف تحت الرعاية الأفريقية، وتضمنت الاتفاق على مبدأ السيادة الوطنية ونظر الطرفين لبعضها كشريكين مع الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحل الخلاف عبر الحوار وتضمنت ذات عضوية القديم 15 عضواً مناصفة وشخصية متفقاً عليها بصلاحيات محددة ومجلس تنفيذي من قوى التغيير. وشملت بنود المبادرة الإثيوبية إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي إلى مرحلة لاحقة مع التأكيد على تكوين مجلس السيادة.