مفوضية حقوق الإنسان تتقصى بشأن مزاعم “احتجاز تعسفي”
الخرطوم- الصيحة
قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، إنها تابعت بقلق بالغ البيانات التي أصدرتها هيئة محامي دارفور حول مزاعم احتجاز (21) شخصاً بسجن الهدى تم إحالتهم من الجنينة بدون إجراءات قانونية، وتجاوز بقاءهم في الاحتجاز (16) شهراً، وفقاً لبيانات الهيئة.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم، أنها تواصلت مع هيئة محامي دارفور حول هذه المزاعم، وأكدت أن الحق في المحاكمة العادلة وفي الحرية والأمان الشخصي من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وفي القانون الجنائي السوداني وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه جمهورية السودان.
وأعلنت المفوضية أنها ستتواصل مع النائب العام للتأكد حول موقف هؤلاء الأشخاص، وطالبت النيابة العامة باطلاق سراح هؤلاء الموقوفين فوراً أو إحالتهم للمحاكمة العادلة.
وقالت “إيفاءً لمسؤولياتها الدستورية والقانونية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ستتقدّم المفوضية القومية لحقوق الإنسان بطلب للسيد النائب العام لزيارة هؤلاء الموقوفين”، وأكدت أنها ستبقي هذه المسألة قيد المتابعة.
