الخرطوم _ الصيحة
أقر مقرر لجنة تفكيك التمكين “المجمدة” وجدي صالح عبده ،بارتكابهم بعض الأخطاء خلال عمل اللجنة في إزالة وتفكيك نظام المؤتمر الوطني بينها إنهاء خدمات عاملين في عدد من المؤسسات.
وقال صالح في مقابلة مع برنامج “الميزان السياسي” بثتها قناة البلد ” هناك أخطاء في عمل اللجنة حينما أصدرنا قرارات بإنهاء خدمة بعض العاملين في مؤسسات النفط والتعدين ،لكننا صححنا هذا الأمر وألغينا عددا منها”.
وأكد أن اللجنة لم تكن تعمل عن طريق التشفي والتشهير بمن تطالهم قراراتها ، مضيفا ” الوقوع في الأخطاء مسألة طبيعية لكن محاولة الإيحاء بأن عملنا كله غير صحيح واتهامنا بالتشفي أمر غير مقبول”.
ونفى وجدي اتخاذهم قرارات بفصل العاملين في المؤسسات الحكومية بسبب انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول مبيناً أن الانتماء السياسي لم يكن سبباً في إنهاء الوظيفة.
وأضاف بقوله ” الانتماء الحزبي لا يكون سبباً في إنهاء الوظيفة لكن طريقة التعيين والترقي وكيفية الوصول لموقع متقدم في الخدمة المدنية هو الذي يقود لإنهاء الخدمة وأثناء عملنا وجدنا مدراء في الدرجة الأولى وآخرون في الدرجة الممتازة ليس لديهم شهادات جامعية وهو أمر مخالف”.
وقال وجدي بأنه لم يقم بأي إجراءات تسليم وتسلم مع لجنة المراجعة التي شكلت عقب اجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي، متهماً النظام الحاكم بالاستيلاء على مقر اللجنة والعبث بالمستندات والمعلومات المحفوظة في مقرها وحملهم مسؤولية طمس الأدلة التي تدين رموز نظام البشير .
وأعلن عزمه مقاضاة كل من وجه إليه اتهاما بالفساد.
وأبان أن أي قرار تصدره اللجنة يسلم لوزارة المالية رغم إنكار وزيرها جبريل إبراهيم بتسلم الأموال المستردة.
وكشف وجدي صالح عن مستندات تثبت تلقي وزير المالية للأموال المستردة تم التصرف فيها في مشروع السكة حديد وتعزيز التجارة مع دولة جنوب السودان.
وأضاف “جبريل لا يؤمن بعمل التفكيك وكان يقوم بأدوار سياسية مهدت لاجراءات قائد الجيش”.
وأوضح بأن وزير المالية وجه باسترجاع أبراج شركة زادنا حفاظاً على العلاقات مع ماليزيا ـ حسب قوله ـ وأضاف”من قبل تلقينا تهديدات من الماليزيين أما يتم تسليمهم بعض العقارات التي استردتها اللجنة أو طرد الطلاب السودانيين في ماليزيا”.