شاكر رابح يكتب : استعصى الحل السياسي

7 يوليو 2022م

إنّ واقع الوطن اليوم ومواقف الأطراف المحلية والدولية الفاعلة في الصراع ونظرة القوى السياسية المُوالية والمُعارضة، والمكون العسكري إلى المآلات المحتملة ترجِّح تحقق السيناريو الذي رسمه المبعوث الأممي “فولكر”، القاضية بخلق فوضى خلاقة وإضعاف الإرادة الوطنية وتوسيع شقة الخلاف بين الفرقاء. وعلى كل الأحوال، فالأيام القليلة القادمة كفيلةٌ بتوضيح اتّجاه بوصلة حل الصراع السوداني السوداني. أومن المعلوم انه خلال الثلاث سنوات الماضية وصلت جميع الأطراف إلى طريق مسدود وإلى نتيجة واحدة استعصاء حل الخلاف بالحوار السياسي المباشر او غير المباشر، وسوف يستعصى الحل سياسياً أو حتى انتخابيا،  وجنوح قوى اعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي” الى الحلول الصفرية وعبر تحريك الشارع، وكذلك اعتماد المكون العسكري على الحلول الفردية، هذه عوامل جالية لعدم الاستقرار ومن شأن ذلك منع سيطرة أي طرف من الأطراف على مقاليد الحكم في السودان،  وربما تشهد الفترة القادمة حال فشل الحوار الذي تقوده الآلية الثلاثية تطبيق فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة على السودان أو على شخصيات عسكرية أو حتى مدنية التي توصف دولياً بأنها معرقلة للحوار، وبالتالي تقف حجر عثرة أمام الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي.

الازمة السودانية وتعقيداتها لديها بُعد دولي ومحلي وادت الى تقاطعات كثيرة، منها تقاطع المصالح الأيديولوجية والقبلية والجهوية هذا على الصعيد الداخلي. اما على الصعيد الدولي تمثل قرارات مجلس الأمن وتسهيل الحوار السوداني السوداني عبر الوسيط الأممي وقرب “قحت” المجلس المركزي الى درجة التماهي مع أجندة  بعض الدول الإقليمية يُعد شكلاً من اشكال التدخل الدولي والإقليمي في الشأن الداخلي، وفشل الحوار وعدم التوافق على الحد الأدنى يعكس جزءاً مهماً من ملامح الازمة السودانية، يجب أن يفهم “تيار الثورة” تيار الشارع إن لعب دوراً سياسياً بعيداً عن الأحزاب السياسية والجنوح للحل السياسي الذي يمثل آخر فرصة للمُحافظة على الوطن، ويمثل ذلك أيضاً محافظة على الثورة المجيدة مقابل الصعوبات والأزمات والتحديات التي تواجه الدولة السودانية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، إن لم يخرج جميع الفرقاء السياسيين من العقدة الدولية والإقليمية التي ما زالت تتحكّم في الأوضاع السودانية، والقوى السياسية السودانية يمكن تسميتها بتيارات المُفارقات نحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. و”قحت” وحدها كأكبر مكون وتحالف سياسي عقب الثورة في الوقت نفسه مكوناتها تجمع أكبر تناقضات واختلاف في كل شيء حتى أجندة الحوار وأطرافه محل خلاف جوهري وهذه من أهم العقبات التي تُواجه مسار الحل السياسي السوداني،

أشرنا آنفاً إلى أن رافضي الحوار والحلول السياسية هم أكبر عقبة تعترض التحول الديمقراطي، إضافة الى ما تقدم عقبة أخرى متمثلة في عدم الانسجام بين القوى السياسية الوطنية والمكون العسكري.

هنا سؤال رئيسي يتبادر إلى الذهن الى متى هذا الفراغ السياسي والدستوري؟ وهل الوضعية القائمة الآن شرعية ومُحصّنة دستورياً..؟

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،