6 يوليو 2022م
الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، ظل باستمرار يؤكد أن دور القوات المسلحة هو حفظ أمن الوطن والمواطن، وان السلطة التنفيذية مسؤولية القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. وإن الفترة الانتقالية هي فترة استثنائية تُدار عبر مؤسسات مؤقتة وتكون فيها حكومة من كفاءات وطنية خارج المنظومات الحزبية يتراضى عليها كل أهل السودان عبر المؤسسات الحزبية والمجتمعية الوطنية، وإن حظ الجميع فيها الاتفاق عليها بالمشورة وعبر البرنامج والقانون الذي تُدار عبره هذه الفترة، وفي ذلك يشارك الكل دون عزل،
ولذلك في هذا الإطار جاء خطاب البرهان، حيث اكد خروج المؤسسة العسكرية من الحكم وترك إدارة البلاد لسلطة مدنية تنفيذية، وهذه السلطة تكون بتراضي الجميع عبر الحوار الذي يشترك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، وتكون توصيات ذلك نافذة، ولذلك جاء خطاب البرهان واضحاً جداً، وجعل الكرة في ملعب القوى السياسية والمجتمعية، وجعل المدنية التي يطالب بها الجميع مُوافقاً عليها بالتراضي. ولكن يجب ان تشمل كل أهل السودان، لأنّها فترة تراض سياسي استثنائي.
عليه، مطلوبٌ من الآلية الثلاثية ترتيب هذا الحوار الجامع بالاتفاق مع الكل على كيفية ما يُطرح فيه من برنامج مرحلة ووثيقة دستورية ومهام الحكومة التنفيذية وأطر وأسس الفترة الانتقالية وزمنها، ويكون دور القوات المسلحة مراقبة المشهد وحفظ وامن البلاد، وهذا الموقف يتطلب أن تكون القوى السياسية والمجتمعية على مستوى المسؤولية، وأن تعلي من قيمة الوطن فوق مصالحها، وأن تخرج من الوصاية الداخلية والخارجية، وأن تضع نصب أعينها أن مصلحة البلاد العليا هي الأهم والأساس، وأن دور الأحزاب الحكم بعد الانتخابات.
إذن، البرهان وضع الكرة في مرمى القوى السياسية والمجتمعية، وجعل السودان وطناً فسيحاً لا تحتكره فئة بأي مسمى أو اسم ولا تدعي أي جهة ملكيته. وإنه حق عام ومشاع لكل أهل السودان.
أعتقد، إن القوى السياسية والمجتمعية أمام تحدٍ وطني كبيرٍ، إما أن تجلس وتتفق على الفترة الانتقالية مدتها ودستورها وبرنامجها وحكومتها، او أن ترجع الكرة لمرمى المؤسسة العسكرية التي تُدير فترة انتقالية قصيرة لا تتجاوز العام كما حدث في أكتوبر ١٩٦٤م وأبريل ١٩٨٥م، ونذهب جميعاً الى الانتخابات.. وعلى المؤسسة العسكرية أن تشرف على الحكم السيادي للبلاد، وكذلك تجهز مهام الانتخابات المعروفة. ويُمكن أن تكون هنالك حكومة كفاءات تُعيِّنها المؤسسة العسكرية تُدير الشأن التنفيذي لمدة العام هذا. وكل القوى السياسية تجهز للانتخابات.
الآن، مطلوبٌ تحرك جاد من الآلية الثلاثية، والاتصال بالجميع، والاتفاق على الحوار، وعرض أمر الحوار على الجميع. وحال رفضت القوى السياسية والمجتمعية ذلك، يتم الاتفاق مع المؤسسة العسكرية وأفريقيا والمجتمع الدولي على الانتخابات، لأنّها الملاذ والمخرج الأخير.
الآن الحرية والتغيير المركزي والحزب الشيوعي ولجان المقاومة، يجب أن يعلموا ألا مجال لسلطة ثنائية، وأن قضية الحوار هي الحل الأساسي أو الانتخابات حال رفضهم الحوار.
كل الحجج التي يتحدّثون عنها لا مجال لها، لا يستطيع البرهان ولا المؤسسة العسكرية ولا المجتمع الدولي ولا الاتحاد الأفريقي تسليم سلطة من دون رضاء كل أهل السودان، يعني سلطة بالزندية والكيرية ووضع اليد مافي، وبالمظاهرات والاعتصامات مافي، إما حوار وتراض سياسي او انتخابات، المعيار العالمي للمدنية والديمقراطية.
عليه، مطلوبٌ من الآلية الثلاثية دعوة الجميع للحوار، حال الرفض نذهب الى الانتخابات ويقتنع المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والإيقاد، ونجعل الأمر كله فوق التربيزة، يعني تنتهي الأجندات الجانبية لفولكر وغير فولكر!!!
عليه، أعتقد أن الفريق أول البرهان والمؤسسة العسكرية وضعا الحصان أمام العربة، وعلى القوى السياسية والمجتمعية أن تحمل وإلا فنذهب الى الخيار الجد (الانتخابات)، ولكن لا يمكن ان تُدار دولة بهذه الفوضى. ثلاث سنوات ضاعت وصارت كل البلد في كف عفريت.. تعطّلت الحياة العامة وضاع المواطن والوطن..!