الخرطوم- جمعة عبد الله
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مدني سبيل، عن تشكيل لجنة لمراجعة قانون الاستثمار لعام 2021م بعد ظهور الكثير من القصور فيه والتي ظهرت من خلال الشكاوى التي تقدّمت لها من عدد من المستثمرين.
وقالت وزيرة الاستثمار إن اللجنة بدأت أعمالها فعلياً حيث عقدت عدداً من الاجتماعات وبدأت بمراجعة القانون بنداً بنداً وفقرةً فقرةً، بجانب المواد والتعريفات والاختصاصات وغيرها من المواد التي تضمّنها القانون.
وأضافت “تم تحديد الأولويات ووضع السياسات التي تلبي طموحات المستثمرين حتى تكون هناك جاذبية للقانون”.
وأوضحت أن السودان واعد بفرصه الاستثمارية لذلك لابد من إنشاء منظومة استثمارية طموحة تجذب المستثمر وتلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية السودانية والعربية والأفريقية وتؤثر على حياة المواطن المعيشية لذلك قمنا بمراجعة قانون الاستثمار.
وقالت أحلام إن وزارتها تعمل على تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات وتشجع مبادرات التعاون والشراكات الاقتصادية لتحقيق المصالح المشتركة ولن يتم ذلك ما لم يكن هناك قانون استثماري جاذب، وأشارت إلى أن لجنة مراجعة قانون الاستثمار المنعقدة لمراجعته قامت باستعراض وتنقيح نصوص القانون ومقارنته بالقوانين السابقة مع الأخذ في الاعتبار السلبيات الموجودة فيه حتى يتم تصحيحها.