ادانة واسعة لإعدام قوات اثيوبية 7 جنود سودانيين ومواطن مدني ؟

ادانة واسعة لإعدام قوات اثيوبية 7 جنود سودانيين ومواطن مدني ؟

تقرير: عوضية سليمان

عاد التوتر بين السودان وإثيوبيا يحتدم من جديد بعد إعدام الجيش الإثيوبي لـ(7) من الجنود السودانيين, بينهم مدني، حيث اتهم الجيش السوداني القوات الإثيوبية بإعدامهم بعد أن كانوا أسرى لديها.

استدعاء السفير

وعلى خلفية الحادث قامت الخرطوم باستدعاء السفير الإثيوبي لديها، كما سحبت سفيرها من أديس أبابا للتشاور، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي سوداني للجزيرة. كما أعلنت الخارجية أنها شرعت في تقديم شكوى لمجلس الأمن ومنظمات دولية وإقليمية ضد إثيوبيا، مؤكدة أنها “تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضينا وكرامة شعبنا. فيما أعلنت السلطات إغلاق ميناء القلابات الحدودي مع إثيوبيا.

غضب الجيش

بيان الجيش أشار إلى أن إثيوبيا عرضت جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور، الأمر الذي زاد من غضب الجيش وتعهد بالرد “على هذا التصرُّف الذي وصفه بالجبان بما يناسبه”. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله: “إن الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين ومواطناً، كانوا أسرى لديه، ثم عرضهم على المواطنين بكل خسة ودناءة، واعتبر هذا الموقف الغادر منافٍ لكل الأعراف والقوانين ولن يمر دون رد مناسب, في وقت أنكر فيه السفير الإثيوبي بالخرطوم علمه بالحادث ووعد باستفسار دولته بهذا الشأن..

دماء الشهداء لن تضيع

من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان -لدى تفقده القوات  بموقعي الأسرة و ود كولي بالفشفة الصغرى بالحدود الشرقية يرافقه أعضاء من هيئة القيادة – على عزم قيادة القوات المسلحة على إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المقدس في حماية الأرض والعرض مؤكدا بأن أفراد القوات المسلحة لن تضعف عزيمتهم و أنهم ماضون في طريق الفداء والإستشهاد في سبيل البلاد، مشددا على أن دماء الشهداء لن تضيع سدى ومؤكدا على أن الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى، موجها بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية.

إلى ذلك تفقد البرهان مواطني منطقتي الأسرة وود كولي و استمع إلى مطالبهم ووعد بإكمال مشروعات البنى التحتية من كهرباء وطرق كما قدم دعما مقدرا لقطاعي المرأة والشباب.

جريمة حرب

واصدرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي  بيانا قالت فيه : تابعنا البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة والذي أعلن فيه قيام قوات تابعة للجيش الإثيوبي بإعدام عدد من أسرى القوات المسلحة ومدنيين سودانيين تم أسرهم خلال المعارك التي دارت بمنطقة الفشقة.

إن هذه الوقائع تعتبر جريمة حرب ومخالفة للاتفاقيات الدولية حول معاملة الأسرى

ندين في قوى الحرية والتغيير هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والعلاقات الطيبة بين الشعبين.

ضبط النفس

من جانبه جدد   عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إدانة السودان قتل الجيش الإثيوبي سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني، تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية

واوضح خلال لقائه بالقصر الجمهورى أمس، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي د. أنيت ويبر، أن السودان تعامل مع هذه الحادثة بضبط النفس، مشيراً إلى أن سياسة السودان ورؤيته تجاه القضايا الإقليمية قائمة على الحوار والتعاون بين دول الاقليم، وأنه ينظر لمنطقة القرن الأفريقي على أنها منطقة تكامل إجتماعي واقتصادي لدول الإقليم.

(جريمة بشعة)

فيما أدان رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير العمل الإجرامي الي قامت به القوات الإثيوبية تجاه سبعة أسرى  ومواطن مدني من الجيش السوداني .

وكتب الدقير في صفحته على فيسبوك: (الخبر الذي أعلنه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بإعدام سبعة جنود سودانيين وآخر مدني – كانوا أسرى لدى الجانب الإثيوبي – بواسطة الجيش الإثيوبي خبر صادم ومؤلم .. إنه عملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية..الحكومة الإثيوبية مطالبة بتوضيح ملابسات هذه الجريمة البشعة، وعلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحقيق والمحاسبة).

تحقيق دولي

فيما دعا حزب الأمة القومي الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق “دولي” فوري و شفاف حول إعدام الجيش الآثيوبي لسبع جنود و مواطن سوداني و نشر نتائج التحقيق بأسرع وقت.

وشدد الحزب في بيان على أن أي اعتداء على الوطن و مواطنيه و جيشه و مقدراته مدان و مرفوض مضيفاً أن إعدام أسرى أو إساءة معاملتهم على أي نحو مخالف لمعاهدات الأسرى و القوانين الدولية.

و قال الحزب إن الوضع السياسي الهش  ترك البلاد في حالة من السيولة و الانقسام يغريان باستباحة البلاد و اختراقها و العبث بكرامة مواطنيها.

الخارجية تدين

كما أدانت وزارة الخارجية السودانية بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الأثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد إختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022م، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الأثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ، .

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها “إذ تشجب الوزارة  هذا السلوك غير الإنساني تود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن أثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب “السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح، و اشارت الوزارة في بيانها أنه حفاظاً منها على سيادة بلادنا وكرامة مواطنيها شرعت الوزارة في تقديم شكوى  رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

كما تود وزارة الخارجية أن تذكر بأن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه وسيستدعي السودان سفيره لدى أثيوبيا فوراً للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني.

مطالبة بطرد قنصل اثيوبي

فيما خرجت لجان المقاومة بالقضارف في مواكب كبيرة وطالبت بطرد القنصل الاثيوبي من ولاية القضارف واغلاق القنصلية الاثيوبية وان تقوم القوات المسلحة بالرد الحاسم على ماارتكبه الجيش الاثيوبي ..

السيسي يعزي

وعلى المحيط الاقليمي اعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ولحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق، في وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين، داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم.

كما أعرب الرئيس السيسي عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة.

التجمع الاتحادي : جريمة كاملة

وأدان رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، “تصفية القوات الإثيوبية لـ 7 جنود سودانيين بعد أسرهم”، معتبرا الأمر بمثابة جريمة كاملة تخالف كل القوانين والشرائع والأعراف.

وأعلن بابكر مساندة التجمع الاتحادي للجيش في قيامه بواجبه المقدس في الدفاع عن أراضي وحدود السودان.

وصف نائب رئيس الحركة الشعبية ــ شمال ياسر عرمان، عملية الإعدام بأنها “جريمة نكراء وجريمة حرب يحاسب عليها القانون الإنساني الدولي وتسئ لعلاقاتنا التاريخية مع إثيوبيا، وقيم الاتحاد الأفريقي”.

وعلقت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي على عملية الإعدام وقالت إنها “تصرف يتنافي مع قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني بقتل الأسرى العسكريين ويشكل عدوانا على مواطن مدني”.

المقصود بالرد

أكثر من احتمالات وسيناريوهات يمكن أن يتوقعها المراقبون بشأن تطورات العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا, حيث يرى الخبير الأمني محمد بشير سليمان لـ(الصيحة) أن المقصود بالرد هو أخذ الحق، غير أنه عاد وقال: هناك ردود كثيرة  جداً مؤكداً بأن الجيش السوداني قادر على أن يرد الرد المناسب ، وأن يهاجم القوات الإثيوبية ويخرجها من الحدود السودانية, كما تم إخراجها من قبل من داخل الفشقة. بالتالي يأخذ الجيش السوداني ثأره ممن اعتدى على الجنود السودانيين وقتل وأعدم. ومن هنا تعتبر هذه هي الحرب. وقال: أما الإجراءات الأخرى فترفع الحكومة شكوى للمنظمة الأممية تقول فيها: إن ما قام به الجيش الإثيوبي يتنافى فيما يتعلق بالأسرى والمفقودين، بالتالي يتم تحويل الشكوى إلى الاتحاد الأفريقي. وأضاف: بعد ذلك تأتي الإجراءات الدبلوماسية وأن يتم استدعاء السفير الإثيوبي وتنبيهه,  ومن الممكن أن يتم طرده, وقال: إن استدعاءه يعتبر جزءاً من الإجراء. وأبان أن الطرد يأتي في الآخر, على خلفية التطوُّرات التي تجري في منطقة الفشقة.

معركة الرد

وأكد سليمان أن السودان لا يدخل في معركة الرد الحقيقي, لأن الاعتداء سيأخذ جانباً آخر, مضيفاً بأن أثيوبيا من الممكن أن تنفي أنها وراء قتل الجنود السودانيين, وتقول إن الذين قتلوا الجنود هم مليشيات وليس لها صلة بالموضوع وإنما القضية خاصة لمليشيات بالتالي على السودان أن يحذر لأن هنالك عالم آخر يقف ضد السودان. وقال: من الوارد جداً أن تسقط التهم، وإذا لم تجز التهم وتؤكدها فإن القانون لا يجيزها بالتالي لك حق الاعتداء أو القتل. بجانب ذلك تصبح هنالك مسألة دولية بعد الشكوى, لذلك يجب أن يكون الحساب والفهم دقيق جداً في هذه الحالة للمشهد السياسي والإقليمي والدولي, وقال: على السودان أن يتجاوز الاتهام, وفي تقديري في ظل الظروف السياسية الحالية والمعقدة لا يصلح الرد.

العرف

وفي السياق قال الخبير الأمني الفريق عبد الله صافي النور: لابد من الرد مثلما قال الجيش, وأضاف لـ(الصيحة): ما حصل في حدود الفشقة مع الجنود السودانيين يتنافى مع كل الحقوق الدولية والعسكرية والأخلاقية، مؤكداً أن السودان في عقيدته العسكرية يتعامل مع الاسرى وفق المواثيق الدولية موضحاً ليس المقصود من الجيش التعامل مع أثيوبيا بنفس اللهجة العدائية,ولكن الرد العسكري معروف بمعنى سيؤخذ هذا العمل بطريقة تحدِّد العلاقات مع هذه الدولة وطريقة التعامل معها. لجوانب كثيرة منها الجانب العسكري. وليس المفهوم الواضح في أذهان الناس بأن الحرب أسرى وإعدام وقتل, مبيِّناً في هذه الحالة سوف يكون الرد شكوى أو تأثير في العلاقات المباشرة أو أي رد عسكري يراه الجيش مناسباً معها. وفي الاعتبار الوضع السياسي العام. مؤكداً بأن الجيش السوداني لا يفرِّط في هذا الموقف وسوف يتصرَّف بحكمة.