المختص في الشؤون السياسية د.خالد التجاني النور في حوار لـ”الصيحة”:الدولة الآن في أضعف حالاتها والصراع يدور حول السلطة
حوار: انتصار فضل الله 28 يونيو 2022م
قطع المختص في الشؤون السياسية د. خالد التجاني النور، بأن التخلُّص من حكم العسكر الذي تمهِّده قوة مدنية لا يتحقق في نهاية المطاف للثورات الشعبية إلا بمساعدة العسكر أنفسهم، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من المجتمع الدولي بما يحقق مصلحة البلاد.
وقال في حوار لـ(الصيحة): الدولة الآن في أضعف حالاتها نتيجة للأوضاع السياسية المضطربة وفشل عملية الانتقال بين المكوِّنين المدني والعسكري، مشيراً إلى أن الصراع الحالي في الساحة السياسية عبارة عن صراع بين أطراف ضعيفة نتج عنه الوضع المضطرب الآن في البلاد.
*دعنا نطلع على قراءة للوضع السياسي الراهن وتأثيراته الاقتصادية؟
ـ السودان الآن في أسوأ حالاته سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بل هناك عتمة غطت مجمل جوانب الحياة، والسبب هو ضعف وجود الدولة نفسها بالتالي أصبحت المهدِّدات متعلقة بأن الدولة في أضعف حالاتها نتيجة للأوضاع السياسية المضطربة وفشل عملية الانتقال بين المكوِّنين المدني والعسكري والصراع القائم بينهما.
*كيف ترى هذا الصراع؟
ـ هذا الصراع بمسمياته المختلفة إذا كان الحديث عن إصلاح مسار، كما يقول العسكريون أو دعوة لتحوُّل ديموقراطي كما تقول قوى سياسية ومدنية أو غيرها، أرى أنه يدور حول السلطة وهذه واحدة من إشكالياتنا السياسة السودانية منذ البداية .
ويمكن القول إن مجمل الوضع السياسي الراهن هو عبارة عن توازن ضعف لكل الأطراف السياسية، بالتالي الصراع القائم الآن هو صراع بين أطراف ضعيفة ليس صراع بين أطراف قوية، لذلك أنتج هذا الوضع المضطرب في البلاد.
*ولماذا الصراع على السلطة؟
لأن السلطة هي نفسها مصدر الامتيازات والمكاسب والقوة، بالتالي الزحمة والتصارع حولها كبير جداً ومتوسع للغاية، لا يهدف لخدمة الصالح العام وإنما لأجندة سياسية خاصة أو ذاتية، بالتالي فإن الصراع دائماً غير موضوعي والذاتي فيه هو غالب كثير جداً، لذلك نجد أنه بعد ثورة ديسمبر المجيدة بكل الحشد الذي أحدثته والتطلعات التي رافقتها وبكل الآمال العريضة والحدث غير المسبوق الذي شكلته في تاريخ السودان، فما كان لأحد أن يتخيَّل أن يحدث فيها ما لم يحدث في تاريخ السودان السياسي طوال الستين عاماً الماضية، منذ استقلال السودان وبهذه السرعة، فما حدث أن هناك اتفاق سياسي معيَّن وكانت هناك وثيقة دستورية محدَّدة مرتبة للعلاقات بصورة محدَّدة لكن الواضح أن هذا المسار لم يتم الوفاء به.
*على من تقع مسؤولية ذلك؟
في تقدير المسؤولية لا تقع على طرف واحد، وإنما كانت هناك شراكة قائمة بين طرفين محدَّدين مكوِّن عسكري ومكوِّن مدني، وتوجد استحقاقات معيَّنة كان مفترض أنها تنجز وفقاً للاستحقاقات الدستورية وهي لم تنجز، بالتالي المسؤولية مشتركة كما يحدث في كل تاريخ الاتفاقيات السودانية عندما يجري تغيير في موازين القوى أن هناك طرف عسكري ينقلب على موازين هذه المعادلة ويعيدنا مرة أخرى إلى هذه الدوامة التي نعيشها الآن .
* جدلية العلاقة بين العسكري والمدني؟
ظل الجدل محتدماً حول علاقة المدني بالعسكري، في مرحلة ما بعد انتصار الثورة وسط القوى السياسية المختلفة، فظل التساؤل مطروحاً حول حدود الدور الذي يجب أن تتقيَّد به المؤسسة العسكرية وما نراه عن مهمتها وحدود مسؤولياتها والذي يشكِّل لب الصراع الراهن في الفضاء السياسي السوداني
والذي ستحدِّد توازنات القوى بين أطرافه مستقبل الأوضاع في البلاد في الفترة المقبلة، وهذه قضية بالغة التعقيد لم تبدأ في أعقاب الثورة السودانية الراهنة، بل ظلت مطروحة ومحل جدل مستمر على مدار العقود الستة الماضية.
وهي ليست نزاعاً بين طرفي نقيض كما يبدو ظاهرهاً، بل تتداخل فيها عوامل شتى وممارسات متشابكة تجعل الفرز على أساس مدني مقابل عسكري غير قابل للتطبيق في الواقع الأمر، فدخول الجيش السوداني في ساحة السياسة السودانية لم يأت من فراغ في العقود السبعة الماضية يجعل من العسير فهم محدِّدات الصراع وهو جوهر القضية.
قد تختلف بعض التفاصيل إلا أن سقوط نظام “الإنقاذ ” الذي أسسته الحركة الإسلامية السودانية بانقلاب عسكري في العام 1989م، وقاده الرئيس المعزول عمر البشير لثلاثة عقود يعيد للمرة الثالثة السيناريو نفسه الذي أسقطت به ثورتان شعبيتان نظامين عسكريين سابقين في العام 1954 والعام 1985م، ويتكرَّر في المرات الثلاث نسق الأحداث والوقائع ذاتها بتحريض من قوة سياسية مدنية للجيش للانقلاب على نظام منتخب كما حدث في انقلاب الجنرال إبراهيم عبود في 1958م، وانقلاب العقيد جعفر نميري في 1969م، وانقلاب عمر البشير في 1989م.
ثم تعقب ذلك بعد فترة تطول أو تقصر انتفاضة شعبية للإطاحة بالأنظمة الشمولية، بيد أن المفارقة أن القدرة على التخلص من حكم العسكر الذي تمهده قوة مدنية لا يتحقق في نهاية المطاف للثورات الشعبية إلا بمساعدة العسكر أنفسهم، ثم لا يلبث العسكر أن يعودوا للانقلاب على النظام الديموقراطي قصير العمر بدعوة من حزب سياسي.
*كيف تصف هذه الحالة؟
يجري وصفها في أدبيات السياسة السودانية بـ”الدورة الخبيثة ” في إشارة إلى التعاقب المتواتر بين أنظمة مدنية لا يتعدى عمرها خمس سنوات، وأنظمة عسكرية شمولية متطاولة العمر، ومن بين سنين السودان المستقل الثلاثة والستين دامت هيمنة الأنظمة العسكرية على السلطة لاثنتين وخمسين سنة، لتؤكد أن دور الجيش المتعاظم بمساعدة القوى المدنية يشكل داء السياسة السودانية المزمن، والمفارقة أنه كذلك دواؤها المر، فيما يبقى الشفاء منه في حكم المستحيل في ظل بقاء معطيات النظام السياسي السوداني القديم على ما هو عليه،
وبدون معرفة معطيات وجدلية العلاقة بين العسكري والمدني في السياسة السودانية في العقود السبعة الماضية يجعل من العسير فهم محدِّدات الصراع على السلطة في السودان وكيفية تشكيل طبيعة وخارطة النظام السياسي في البلاد، فالأمر هنا لا يتعلق بمجرَّد سرد وقائع تاريخية لكنه تفكيك لا بد منه لإثبات حقيقة الاعتماد المتبادل بين العسكري والمدني في تشكيل قواعد اللعبة السياسية.
*هل ترى القوى السياسية المعارضة للانقلاب واللاعبة -حالياً- في الساحة في أحسن حالها؟
لا تبدو في أحسن حالاتها، صحيح تنتج الكثير جداً من التصريحات والبيانات لكن -أيضاً ليس هناك ما يشير إلى أنها قادرة على تغيير هذه المعادلة الراهنة، صحيح السلطة عند العسكريين وكيف يكونوا قادرين على الحكم، بالمقابل القوى المدنية أو السياسية ليست موحدة بدرجة كافية حول هدف ورؤى والوسائل التي تجعلها تستطيع أن تقود تغيير هذه المعادلة بالتالي مجمل الوضع الراهن الآ وكما أشرت سابقاً هو توازن ضعف كل الأطراف.
*ماهي ملامح القوى في المشاورات السياسية التي بدأت أممية وأصبحت ثلاثية أممية أفريقية؟
أولاً، دعيني أتحدث عن أهداف الآلية الثلاثية التي تعبِّر عن رؤية المجتمع الدولي أو عواصم المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع الوضع في السودان، نعرف أن البعثة التي كانت موجودة في السودان منذ أكثر من عام وجاءت لدعم الفترة الانتقالية ثم بعدها حدث الانقلاب العسكري بالتالي انتقلت من مهمتها العملية في أنها كيف تستعيد مسار العملية السياسية وبدأت أول بادرة لها هي الاتفاق الذي تم في نوفمبر 2021م، بين الفريق البرهان والدكتور حمدوك.
هذا الاتفاق كان مدعوماً من المجتمع الدولي بالتالي البعثة نفسها كانت نتيجة لهذا الحراك، لكن لم تنج الآلية من الخلافات والتنافس بين المحاور الإقليمية لذلك تدخَّل الاتحاد الأفريقي وطالب بأن يكون هو صاحب المبادرة في قيادة أي وساطة بين الفرقاء السودانيين نتيجة للاتفاق أو بعض الأعراف في المنظمات الدولية أن أي مشكلة تحدث في قارة معينة المنظمة القارية تقوم بتولي الملف وأيضاً داخل القارة نفسها يكون هناك دور للمنظمات الإقليمية، بالتالي تحوَّل الدور الذي كانت تقوم به بعثة (يونيتامس) منفردة إلى الدور الثلاثي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيقاد، بالتالي أصبح هذا باسم الآلية الثلاثية.
*إذن كيف تصف جلوس الأطراف للتحاور بعد تدخل طرف خارجي؟
طبعاً ترد كثيراً من المحاولات في هذه القضية، لكن عموماً في تقديري أن وجود طرف خارجي بغض النظر عن من هو؟ يحاول أن يتوسط بين الفرقاء السودانين هذا يكشف حقيقة عن أزمة وطنية كبيرة جداً في السودان، أن بلداً بعد قرابة 66 عاماً، من استقلالها لا تزال النخبة فيها سواءً كانت عسكرية أو سياسية تعجز عن إدارة خلافاتها بحيث أنها تتصدى للخلافات القائمة في البلد، بالتالي تنتظر أن يأتي طرف خارجي حتى يجمع الأطراف السودانية للجلوس والتحدث ويمكن تسمية هذا بقلة المروءة الوطنية.
*الحلول السودانية السودانية لم تصل إلى نتيجة فتدخَّل العالم عبر المبعوث الأممي وتدخَّل الإقليمي عبر الإيقاد والاتحاد الأفريقي هل ستصل إلى نتيجة تنهي الأزمة؟
قدَّمت الآلية الثلاثية نفسها بأنها مجرَّد مسهِّلين للحوار السوداني سوداني، وبصراحة هذا فيه استخفاف بالعقول وكأنهم يتعاملون مع أشخاص لا يمتلكون الحس الكافي لفهم ما يدور، فتعامل الآلية معنا مثل تعاملها مع ناس غير ناضجين، ويتضح هذا في الاجتماع الأول الذي تم في قاعة الصداقة فقد كانوا على علم بعدم مشاركة قوة الحرية والتغيير ورغم ذلك جاءوا وعقدوا الاجتماع كأن شيئاً لم يحدث.
* ما الذي فرض وجود التدخلات في الشأن السوداني ؟
أعتقد هذه مسؤولية القوات المسلحة السودانية فهي التي تنتدب نفسها أن تتولى مهمة الوصايا في الحفاظ المصالح الوطنية للدولة، وطبعاً هم المصلحة الوطنية لأي دولة يتمثَّل في الحفاظ على القرار الوطني وتماسك البلد السياسي ومعالجة مشاكله، بالتالي أنت عندما تتصدى للدخول في الملعب السياسي وتريد لعب دور يجب الحرص على حماية استقلال البلد ،لكن للأسف الشديد نشهد أن المؤسسة العسكرية لا مشكلة لديها في أن تدخل كل دولة أنفها في الشأن السوداني.
*يعتقد الكثيرون أن التدخُّل الخارجي يمتلك مفتاح الحل للمشكلة السودانية؟
المجتمع الدولي لا يهتم بالسودان من باب الحنية، إنما من باب أن عواصم القرار فوقه مرتبطة بمصالح معينة في أي بلد، وهذه متعلقة بأشياء كثيرة منها الموقع وتأثيراتك والتحالفات، لذلك أؤكد أن العملية معقَّدة وهذا أمر طبيعي وأي دولة في العالم من حقها أن تعرف حدود مصالحها ومهدِّداتها ومحدِّداتها حتى تتصرَّف على أساسها
بالتالي الدور الخارجي يأتي لأنه في النهاية الأطراف الخارجية التي تأتي للتوسط لديها مصالح معيَّنة تسعى لتحقيقها وليست لأنها تريد أن تخدم القضية.
مشكلتنا الحقيقية أن الطرف السوداني لا يدري أين هي مصالحنا بالتالي صراعنا كله على السلطة مدفوع من منظومة إقليمية ما جعل السودان منطقة ضغط منخفض قابل للتدخلات من كل الاتجاهات.
فالدور الخارجي حاضر في الاتفاقيات السودانية منذ الاستقلال وللأسف السودان يكاد يكون صنعته إرادة خارجية لذلك دائماً السودانيين ينتظرون الخارج للتدخل وحل المشاكل.
*ذكرت أن الدور الخارجي حاضراً في كل الاتفاقيات هل برأيك يمكن أن تنجح الاتفاقيات القادمة؟
لعدم توفر الإرادة السياسية وإعادة تسوية سياسية قائمة على شراكة عسكرية مدنية في السودان وربما لا تكون، لذلك أعتقد الأمر بغض النظر أن التدخلات جمعت الناس وعقدوا اتفاقاً أرى أنه لن يصمد لأنه لا يعبِّر عن إرادة وطنية حقيقية داخلية بالتالي أي اتفاق يوقع بسرعة يعبر في حينه وفي لحظته وأي توازن قوى معيَّن ممكن أن يختلف في أي لحظة لن يستمر ولن يفضي لحلول.
*مدى التوافق بين الأجندة الداخلية والخارجية؟
ليست بالضرورة أن تكون الأجندة الخارجية متطابقة مع المصالح الوطنية طبعاً، فالسودان لا يمتلك نظرية أمن قومي، وما معروف ماهو الأمن القومي للسودان في النهاية هذه الأشياء مرتبطة بالسلطة السياسية الحاكمة وهي التي تحدِّد نظرية الأمن القومي بما يحمي سلطتها، مثلاً العلاقة مع إسرائيل تمت بصورة غير مؤسسية وحالياً تلعب دوراً في تشكيل التوازنات الراهنة.
نحن نعاني مشكلة وهي أننا مصدقين بأن المجتمع الدولي احتفى بالثورة السودانية وسمَّعنا الكثير من التصريحات عن دعم الفترة الانتقالية وإنجاح التحوُّل الديموقراطي للسودان والمجتمع الدولي نفسه كان داعماً لحكومة البشير إلى أن سقطت وهناك الكثير من الشواهد لكنهم في النهاية مع السلطة القائمة.
فإذا أجرينا جرد حساب الواضح أنه تم إعفاء ديون وهي في الحقيقة بدأت عملية لإعفاء الديون هذه العملية لديها اشتراطات معيَّنة، فكان واحدة من عواقبها الأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطنين نتيجة لفرض برنامج معيَّن للإصلاح الاقتصادي بالتالي لن يأتي إعفاء الديون لوجه الله.
أيضاً رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليست مجاناً فلها تأثير على المعادلة الاقتصادية بالمعنى أي شيء تم فعله له ثمنه المدفوع على داير مليم أو ثمنه ما نعيشه الآن بعد فرض برنامج إصلاح اقتصادي قاسي جداً لذلك لا توجد خدمة مجانية.
*يعتقد البعض أن الانتقال الديموقراطي في السودان لا يتم إلا عبر المجتمع الدولي؟
هذا غير صحيح، فأي تحوُّل ديموقراطي حقيقي إذا لم تتوفر له جذور مجتمعية حقيقية في البلد لا ينبت وهذه مشكلة القوى السياسية بأن تنتظر المجتمع الدولي بعد حدوث الصراع بينهم أن يتدخَّل ويدين الانقلاب وبالفعل قد أدان لكن بالكلام أما فعلياً لم يتخذ ضده أي إجراء وهذه ثمانية أشهر، مضت الشيء الوحيد الذي تم هو معاقبة أبو طيرة وشرطة الاحتياطي المركزي، لكنه لم يتخذ أي إجراء حقيقي ضد الانقلاب، لأن أمريكا لديها مصلحة أن يكون العساكر جزءاً من المعادلة السياسية.
*أخيراً، إلى أين تتجه الأمور في السودان؟
إذا لم ندرك كيفية الاستفادة من المجتمع الدولي بما يحقق مصلحة البلاد لن يحدث تغيير، فالآن العملية السياسية المتحرِّكة في السودان مفروضة من الخارج ليست لوجود تطوُّر في الوعي السياسي من الأطراف لكنها تحاول البحث عن حل، بالمقابل توجد ضغوط حقيقية تفرض على الأطراف المختلفة لعمل تسوية في النهاية وهذه التسوية أضر بها أنها لم تعبِّر عن تطلعات الشعب السوداني ما أدى لتعُّسر الديموقراطية والتحوُّل الحقيقي.
