اتهام وزير مالية في العهد البائد بخيانة الأمانة وتبرئة مسؤول أمني أسبق

الخرطوم- محمد موسى

اتهمت المحكمة اليوم، وزير المالية في العهد البائد علي محمود عبد الرسول، بخيانة الأمانة للموظف العام، في قضية مخالفات النقل النهري، وذلك لتحريره خطاباً خارج مهام وظيفته أسقط بموجبه مديونية بملايين الدولارات مستحقة لحكومة السودان على الشركة السودانية للنقل النهري.

في وقت دفع المتهم الأول عبد الرسول التهمة عنه وأفاد المحكمة بأنه غير مذنب على ذمة الدعوى الجنائية.

وقالت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، في حيثيات قرارها، إن المتهم الأول، وزير المالية الأسبق وفي حوالي الثالث والعشرين من نوفمبر 2011م قام بوصفه رئيساً للجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام ووزيراً للمالية بتحرير مستند اتهام (6) في الدعوى الجنائية وهو عبارة عن خطاب أسقط بموجبه ديوناً مستحقة بملايين الدولارات لحكومة السودان على الشركة السودانية للنقل النهري عبارة عن قيمة إيجار الموانئ البحرية للشركة خلال فترة خصخصة هيئة النقل النهري في العام 2007م.

وشدّدت المحكمة على أن المتهم قام بتحرير ذلك الخطاب خارج اختصاصاته مما تسبّب في تبديد المال العام وإلحاق ضرر بحكومة السودان، وأشارت إلى أن المتهم الأول وبتحريره الخطاب (مستند اتهام 6) يكون قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنص المادة (177/ 2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2015م والتي تتعلّق بخيانة الأمانة للموظف العام.

فيما أعلنت المحكمة شطب الاتهام في مواجهة المتهمين الثاني وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، والثالث مدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس، إضافة إلى المتهم الرابع مدير هيئة العمليات المحلولة بجهاز المخابرات العامة الأسبق، مدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي، وذلك لعدم تقديم الاتهام بينات كافية ترقى لإدانتهم استناداً لنص المادة (141/ 1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.