(العسكري) والاتحاد الأفريقي.. اللعب في الزمن الضائع

تقرير ــ مريم أبشر

بانتهاء اليوم الأحد الثلاثين من يونيو تنتهى مهلة الـ( 60) يوماً  التي حددها مجلس السلم والأمن الأفريقي، للمجلس العسكري في السودان لتسليم السلطة للمدنيين، بعد انتهاء فترة الأسبوعين الأولى، في وقت نشطت فيه الاتصالات الدبلوماسية بين الخارجية السودانية والاتحاد الأفريقي لقطع الطريق أمام أي محاولات لزيادة الضغط الأفريقي على السودان بعد قبول طرفي التفاوض المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالمسودة المعدلة للمبادرة الأثيوبية المدعومة من قبل الاتحاد الأفريقي كأساس للتفاوض لتكوين هياكل الحكم للفترة الانتقالية، على الرغم من بعض التحفظات على بنودها، في ذات الوقت كثفت الدول الفاعلة في تقديم مبادرات ووساطات بين الأطراف السودانية في تحركاتها بين الأطراف ودول الإقليم المؤثرة، فيما أبقى المجلس العسكري عبر بعض أعضائه من حين لآخر بالتلويح بأن لدى المجلس قائمة من الكفاءات والتكنقراط السودانيين جاهزة  لقيادة  المرحلة حالما تعثرت خطى التوافق بينه وقوى التغيير.

ضوء أخضر

بعد الرد الإيجابي على الوثيقة المشتركة للوساطة الأثيوبية الأفريقية، وتأكيد الطرفين أنها تصلح للتفاض، وبعد الاختراق المهم الذي جرى بانجمينا في أعقاب لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالى الفرق حميدتي بحركتي العدل جناح مني والعدل والمساواة والسند الشعبي الذي أحرزه المجلس مؤخرًا من قوى سياسية ومجتمعية، يتوقع أن تمضي الأمور نحو الأفضل في الاتحاد الأفريقي لصالح السودان.

وتوقع مصدر دبلوماسي مقرب من الاتحاد الأفريقي لـ(الصيحة) أمس أن تنحو الأمور باتجاه التوافق بين الأطراف نحو حل يسع ويرضي جميع الأطراف دون إقصاء عدا المؤتمر الوطني المتفق على إبعاده من المشهد الانتقالي الراهن، ولم يستبعد المصدر إمكانية إرجاء مجلس السلم والأمن الأفريقى قراره الخاص بتعليق عضوية السودان في كل لجان وأنشطة الاتحاد الأفريقى لحين انعقاد القمة الأفريقية المقبلة في الثامن من يوليو المقبل بنيامي عاصمة النيجر، و توقع حدوث اختراق خلال الفترة المقبلة في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة السودانية الآن تحت رعاية الوساطة المشتركة تستلزم من القمة المرتقبة عدم اتخاذ قرارات جديدة ضد السودان.

بارقة أمل

المبادرة الأثيوبية المعدلة التي قبلتها الأطراف شملت ذات بنود المبادرة الإثيوبية مع إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي إلى مرحلة لاحقة مع التأكيد على تكوين مجلس السيادة وتشكيل الحكومة الإنتقالية فوراً وفقاً للصلاحيات المذكورة في النص بين مختلف أصحاب المصلحة في البلاد وبين تحقيق الانتقال السياسي الشامل والسلمي. وحذرت المبادرة من  التدخلات الخارجية، يمكن أن تأتي بدوافع عرقلة عملية الانتقال السلمي من شأنها تفاقم عدم الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة وستتعرض المصلحة الوطنية لشعب السودان للخطر ودعت الطرفين لتقديم شكواهما إلى الوسطاء فقط مع الامتناع  عن أي روايات واستشهادات استفزازية يمكن أن تؤجج الفوضى وتعرقل الانتقال السلس للسلطة في البلاد، على أن يلتزم بها الطرفان بعد التوقيع عليها من الأطراف تحت الرعاية الأفريقية، وتضمنت الاتفاق على مبدأ السياده الوطنية ونظر الطرفين لبعضهما كشريكين مع الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحل الخلاف عبر الحوار وتضمنت ذات عضوية القديم (15) عضواً مناصفة وشخصية متفق عليها بصلاحيات محددة  ومجلس تنفيذي من قوى التغيير عدا الدفاع والداخلية وتشريعي يجب أن لا تقل نسبة المرأة فيه عن 40% ويستثنى النظام السابق وشمل المبادرة ضرورة اتفاق الطرفين على تحقيقات شفافة وذات مصداقية في أعمال العنف مع العمل معاً لتحقيق السلام وطلب الشركاء دعم الاتفاق.

تحركات بعثة أديس

كشفت مصادر دبلوماسية عليمة لـ(الصيحة) اتصالات دبلوماسية واسعة أجرتها وزارة الخارجية، ولفتت المصادر للقاءات جرت أمس بين سفير السودان ومندوبه الدائم بالاتحاد الأفريقى السفير أنس الطيب ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فكي، ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرقي  نقل فيه الطيب التقدم المحرز من قبل المجلس وقبوله من حيث المبدأ بالوثيقة المشتركة المعدلة الخاصة بالتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية.

 وأبدى فكي تفهمه ودعا لتجنب السودان مآلات التصعيد، ونقل  مصدر دبلوماسي ذو صلة بالاتحاد الأفريقي رفض الإشارة إليه تفاؤل الوسيط الأثيوبي بإمكانية حدوث اختراق وتجاوز المرحلة والتوصل لاتفاق قريباً بين المجلس وقوى التغيير بعد الدفع بوثيقة المبادرة المشركة وقبول الطرفين بها كأساس للتفاوض.

  وعلمت الصيحة أن لقاء التأم أمس بين الوسيط الأثيوبي ورابطة سفراء السودان برئاسة السفير عثمان نافع شاركت فيه أثيوبيا ممثلة في رئيس الوزراء أبي أحمد على المبادرة والتوسط بين الطرفين في السودان، وعبروا عن أملهم في أن تنجح الوساطة وتحقق المطلوب. إلى ذلك نشطت دول أخرى مجاورة للسودان في تكثيف تحركاتها للإسهام في تسوية شاملة في السودان لا تستثني أحدًا.

فلاش باك

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي أمهل المجلس العسكري الانتقالي فترة ستين يوماً لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وذلك في اجتماع عقد بتونس لبحث تطورات الأوضاع في السوان، على ضوء انتهاء المهلة الأولى لمجلس السلم التي أعلنها في منتصف أبريل وبعث بالسفير محمد صالح لباد ليكون مبعوثاً للاتحاد لمراقبة مسار التفاوض بين الطرفين لضمان انتقال سلس للسلطة للمدنيين، ولفت القرار إلى أنه في حال  انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي.

غير أن تعليق تجميد عضوية السودان نفذ قبل انتهاء المهلة بعشرين يوماً بعد مجزرة فض الاعصام في الثالث من يونيو التى راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء وخلفت أعدادا أكبر من الجرحى.

 ورجح مراقبون أن السيناريوهات المحتملة في حال لم ينجح  المجلس العسكري في تشكيل حكومة مدنية أن  يشرع اﻻتحاد في تجميد كامل لعضوية السودان، كما حدث لمصر عندما تولى السيسي مقاليد الحكم فيها عبر ما اعتبره الاتحاد انقلاباً عسكرياً وبالتالى فقدان الدعم والسند من الدول الأعضاء.