الخرطوم- محمد موسى
من المقرّر أن توجه المحكمة غداً، التهمة من عدمها في مواجهة وزير المالية في العهد البائد على محمود عبد الرسول، ووزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين ادريس، ومدير هيئة العمليات المحلولة الأسبق بجهاز المخابرات العامة ومدير شركة النيل للنقل النهرى عبد العظيم الرفاعي.
يذكر أنه سبق واستجوب المتهم الرابع والأخير في القضية عبد العظيم الرفاعي بواسطة المحكمة الخاصة والمنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، وكشف عن توريده قرابة الـ(6) ملايين دولار بالحساب الرسمي لوزارة المالية ببنك السودان المركزي عبارة عن أرباح شركة النيل للنقل النهري، وذلك عقب قرار إعفائه من منصبه مديراً عاماً للشركة في العام 2020م، وعلل توريده المبلغ بحساب المالية وعدم تسليمها للمدير الذي تم تعيينه خلفاً له بالقول “من ما زارني وفد من لجنة التمكين عرفت نفسي ماشي ماشي من منصبي فقمت بتوريد أرباح الشركة بحساب وزارة المالية ببنك السودان” على حد قوله.
ونفى المتهم الرابع للمحكمة مباشرته أو حضوره لأي إجراءات تتعلّق بخصخصة النقل النهري لأنه ووقتها كان يعمل رئيساً لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، مؤكداً استلامه منصب مديراً عاماً لشركة النيل للنقل النهري من المتهم الثالث صلاح الدين إدريس بموجب إجراءات تسليم وتسلم، إلى جانب أصول الشركة عبارة عن (17 جرار و64 صندل و3 مركبات)، بجانب استلامه مبلغ (941) دولار و(6) ملايين جنيه التي كانت مودعة بحسابات الشركة ببنك قطر- فرع الخرطوم.
وكشف للمحكمة عن عدم التزام الحكومة بتسليمهم جميع الموانئ البحرية الواردة بعقد الإيجار، منبهاً إلى أن الشركة استلمت فقط ميناء كوستي من حكومة السودان ومساحة (19) ألف متر مربع بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم كتعويض لميناء بحري، نافياً سداد الشركة لقيمة إيجار الموانئ لحكومة السودان، وأرجع ذلك إلى عدم التوصل لإتفاق حول قيمة الإيجار بعد عدم التزام الطرف الحكومي بتسليمهم جميع الموانئ الواردة بالعقد.