الخرطوم: أم سلمة العشا
أصدر النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله، قراراً ألغى بموجبه اللجنة العليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة منذ 19 ديسمبر الماضي.
وكشفت مصادر عليمة لـ (الصيحة) أمس، أن النائب العام، أمر بتوزيع كافة ملفات بلاغات الفساد التي شرعت فيها اللجنة وفقاً للتكليف السابق، إلى النيابات المختصة بالبلاغات، على أن تباشر نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية الإجراءات مباشرةً، وأوضحت أن الغرض من إلغاء اللجنة تسريع وتيرة عمل الإجراءات.
وطبقاً للمصادر، فإن اللجنة منذ تشكيلها لأكثر من شهرين، لم تُحِل البلاغات للمحكمة، ولم تقدم أية نتائج ملموسة تجاه ملفات البلاغات، كما أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وأفادت بأن قرار النائب العام بإلغائها وجد استحساناً وقبولاً في أوساط وكلاء النيابة بصورة عامة.
وقالت المصادر، إن النائب العام المكلف، قصد بإلغاء اللجنة ترتيب البيت الداخلي، توطئة لتسريع وتيرة الإجراءات، الخاصة بعمل البلاغات، وأوضحت أن لجنة التحري في بلاغات الفساد مُنحت كافة الصلاحيات والاختصاصات، وبحسب المصادر، فإن النائب العام جلس مع أعضاء اللجنة قبل إلغائها.
وأشارت المصادر إلى أنّ عمل اللجنة المحلولة كان مُعيقاً لعمل نيابة مُكافحة الفساد والتّحقيقات المَاليّة، وقالت إنّ هَذَا الأمر مَنَحَ النِّيابة مَزيداً من القُوة بأن يأتي إليها كُل ما يتعلّق بقضايا الفَسَاد مُباشَرةً، وأوضحت أنّ القرار وجّه بإحالة كل المَلفات التي كانت بحوزة اللجنة إلى نيابة مُكافحة الفساد.