= (32) قانوناً سودانياً يتعارض مع الاتفاقية الدولية وبها تمیُّز واضح وصريح ضد ذوي الإعاقة
= بنوك سودانية تمنع ذوي الإعاقة فتح حساب.. وجامعات تغفل ابوابها في وجوههم
= (10 % أو 15 %) نسبة المعاقين في السودان و(38 %) أقزام
= العالم يعترف بـ (11) إعاقة تستوجب الرعاية.. في السودان (4) فقط
——————
“عبد العزيز، شاب ثلاثيني، أراد الله له أن يلج الدنيا فاقداً البصر، لكن الله استبدله بنعمة البصيرة والعقل الراجح، قرر أن يفتح حساب في بنك الخرطوم، حمل أوراقه الثبوتية وذهب وكانت الصدمة ” أنت غير مؤهل ولا تملك الأهليه” حتي نفتح لك حساباً، والسبب أنت “معاق”. فاطمة جلست لامتحان الشهادة السودانية، الميثاق العلمي، ومنذ وقت مبكر حددت مسارها “كلية الطب” لكنها تفاجأت بعبارة “غير لائق طبياً” أنت معاقة، مثل عبد العزيز وفاطمة، الآلاف من ذوي الإعاقات ظلوا “ضحايا” لقوانين ولوائح ما تزال سارية في الدولة السودانية، وهي قوانين ولوائح “تميِّز” بين أبناء الوطن الواحد، وتتعارض كلياً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها السودان منذ أعوام.
في هذه المقابلة مع (الصيحة)، تكشف الدكتورة رحاب مصطفى، الأمین العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معلومات، يفقد الرهان كل من يظن أنها لا تثير غضبه، أقلها أن بعض البنوك تمنعهم من فتح حساب وبالتالي الحرمان من الخدمات المصرفية بالجملة، وجامعات تغفل أبوابها أمامهم، ومؤسسات مدنية وعسكرية تمنع حتى دخولهم باحتها، وأكثر من (32) قانوناً سودانياً سارِ يميِّز ويستهدف بشكل صريح الأشخاص ذوي الإعاقة.
الدولة السودانية “لا تعرف” كم عدد أصحاب الإعاقات في أراضيها “تركت الأمر برمته للآخرين” الأمم المتحدة تقول بأنهم أكثر من 20%، الإيقاد قالت عدد الأقزام فقط 38%، بل أن السودان لا يعترف إلا بـ 4 إعاقات فقط من بين 11 إعاقة يتعامل معها العالم وحتى دول المنطقة القريبة.
لنقف على ما تقوله الدكتور رحاب.
أجرى المقابلة : فرح أمبدة
خطأ شائع
= بدءاً لابد من طرح السؤال التالي، عالمياً انتفى وشطب مصطلح “معاقين” من القاموس الإنساني، واستبدل بـمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة”، فلماذا “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”؟
هناك خطأ شائع عند عامة الناس ولابد من تصحيحه، ولابد من تغییره، البعض یرى كلمة ذوي الإعاقة وكأنها وصمة أو عیب، هي لیست كذلك، ليست وصمة ولا عيب، ولا تقلیل من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بقدر ما هي توصیف لحالة الشخص المعاق، لأننا عندما نقول ذوي
الاحتیاجات الخاصة ندخل مجموعات أخرى مثل المتعایشین مع مرض الایدز وكذلك مع الأمراض المزمنة
والاحتیاجات الأخرى، ولكن ذوي الإعاقة توصیف للحالة العضویة للشخص المعاق، وھي تأتي من تعریف
الإعاقة نفسها.
= إذن فلنعرف المصطلح ما هي الإعاقة ؟
الإعاقة تعني (قصور في الأداء الوظیفي لحاسة من الحواس أو جزء من الأجزاء یعیق أداء الشخص
بصورة جزئیة أو كاملة)، من ھنا جاء مطصلح ذوي الإعاقة وهي قد تكون إعاقة بصریة وقد تكون إعاقة سمعیة، وقد إعاقة حركیة، وربما كانت إعاقة ذھنیة، وهنالك تصنیفات أخرى للإعاقة یدخل فیھا (صعوبات التعلم- والنطق ..الخ).
= كم عدد الإعاقات التي تدخل ضمن هذا التصنيف؟
في بعض الدول وصل تصنیف الإعاقة إلى 11 تصنیفاً، أما هنا في السودان فھناك 4 تصنیفات رئیسة ھي: (الإعاقة البصریة، السمعیة، الحركیة، والإعاقة الذھنیة)، ونحن في المجلس نسعى للاعتراف بإعاقة خامسة وهي الإعاقة النفسیة، أمر آخر أريد أن أشير إليه وهو أن مصطلح ذوي الإعاقة ھي الصفة وردت في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتھا الأمم المتحدة عام 2007م والتي صادق علیھا السودان مع بروتكولھا المصاحب عام 2009م .
وظيفة ومهام المجلس
= حتى نرشد “أصحاب الحاجات الخاصة” إليكم، ما هي وظيفة ومهام “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”؟
وما هي الخدمات التي يقدِّمھا لهذه الشريحة؟
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التزام من دولة السودان تجاه ذوي الإعاقة، لأنھا صادقت على الاتفاقیة الدولیة لذوي الإعاقة، ومن واقع مصادقته على الاتفاقیة، تطلَّب الأمر إنشاء مجلس للأشخاص ذوي الإعاقة، أما مھمة المجلس الأساسیة فهي التنسیق ووضع الخطط والبرامج والسیاسات والاستراتیجیات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف على تنظیماتهم والتواصل مع المنظمات المحلية والدولية بشأنهم، ومتابعة القرارات الصادرة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والتواصل مع الجھات ذات الصلة في إعداد البرامج المتعلقة بھم في داخل السودان وخارجه، وتشكيل سياج حماية لهم.
= إلى أي جهة یتبع المجلس؟
رئیس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ھو رئیس الوزراء وإشرافیاً الوزیر المختص ھو وزیر التنمیة الاجتماعي.
= ھل المجلس مؤسسة اتحادیة؟
نعم، المجلس مؤسسة اتحادیة.
= وھل ھناك فروع للمجلس في الولایات؟
نعم، للمجلس فروع في الولایات.
= ھل تم تغطیة كل ولایات السودان؟
المجالس الولائیة تنشأ وفقاً لقانون المجلس القومي ولكن كل ولایة تنشئ مجلساً خاصاً بھا بنفس مھام المجلس القومي، ولكنها تمارس داخل الولایة.
= ماھي العلاقة بین المجلس القومي والمجالس الولائیة؟ العلاقة إشرافیة فنیة.
= الآن لا یوجد رئيس وزراء في البلد إلى أي مدى أثَّر ذلك على عمل المجلس؟
أكید هنالك تأثير، فقد واجھتنا مشاكل كتيرة ومعقده، لأن المجلس یفترض أن یتكوَّن من الوزراء والوزارات ذات
الصلة والإدارات ذات الصلة مع مشاركة في تنظیمات المجتمع المدني، نحنا ھنا الأمانة العامة، ومن المفترض أن يتم تشكيل مجلس جديد، لكن حتى الآن لم یجتمع ولم یتكوَّن، وحالياً نعمل بالمجلس ولم یتم الاجتماع لتكوین المجلس الجدید وفقاً للفترة الجدیدة.
= ما ھي الآثار التي ترتبت على غیاب حكومة قائمة في البلد؟
بغياب رئیس لمجلس وزراء، نحن نتبع مجلس الوزراء حالیاً، على العموم الوضع العام أثر على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة.
= ھل للمجلس میزانیة منفصلة، وبالنظر إلى الظرف العام للبلد هل تغطي الميزانية أنشطتكم؟
في الواقع وزارة المالية، تضمن مترتبات العاملین في الفصل الأول الذین تم تعینھم عبر لجنة الاختیار ویتبع المجلس سیاسات، وھي میزانیة ضعیفة جداً لا توفي الخدمة المدنیة في التوظیف، المیزانیة المخصصة للمجلس
وبالنظر إلى الأوضاع العامة في البلد تعتبر المیزانیة ضعیفة جداً.
= من أین یتم تمویل أنشطة ومشروعات المجلس؟
تأتي تمویلات المجلس من الجھات ذات الصلة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع دیوان الزكاة مثلاً ومع التأمین الصحي، وهناك المسؤولیة المجتمعیة في الشركات الكبرى لكن التمویل الكبیر یأتي من المنظمات الدولیة
والمجلس لدیة تعامل مباشر على مدى (8 (سنوات، مع الوكالة الإیطالیة، تم تنفیذ عدة مشروعات منھا (تضمین وتجسیر العلاقة ما بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ومشروع تعدیل ومؤامة القوانین والتشریعات السودانیة مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وھناك مشروعات تم تنفیذھا مع وكالة جایكا الیابانیة وبدأنا مشروعات مع وكالة GIZ الألمانیة، وهناك مجموعة من المشروعات غالباً يتم تنفيذها مع المنظمات الدولیة.
= ھل للمجلس علاقة مباشرة مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل الیونیسف، الصحة العالمیة؟ ھل ھناك
مشروعات مشتركة؟
لم یتم تنفیذ مشروعات كبیرة یمكن رصدھا لكن ھناك جزء من المشروعات الصغیرة، هناك إشكالیات في هذا الموضوع، نسبة لسیاسات التعامل مع المنظمات خاصة مع منظمة الصحة العالمیة لذلك تمويل المشروعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة یكون بسیط جداً، مثلاً، الأشخاص ذوي الإعاقة، غیر مدمجين في سیاسات وزارة الصحة الاتحادیة السودانیة، ولا ندري لماذا؟ والوزارة يتم تمويل بعض أعمالها من الصحة العالمية، لذلك یحصل السودان
على تمویل أقل بكثير من منظمة الصحة العالمیة مقارنة مع العديد من الدول الأفریقیة الأخرى.
= لماذا لم یتم إدراج مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات وزارة الصحة التي تمولھا منظمة
الصحة العالمیة؟ أين تكمن المشكلة؟
المجلس بدأ يتحرَّك، بشكل منفرد في ھذا الاتجاه ولدینا تواصل مباشر مع الصحة العالمیة لدمج مشروعات
الإعاقة في الصحة في المستقبل ولكن بسبب الأحداث الأخیرة، كما هو معلوم توقفت كل المشاریع مع المنظمات الدولية.
توقف التمويل
= بالنظر إلى الأوضاع الراهنة في البلاد ، إلى أي مدى أثرت حالة الاضطراب السیاسي على تمویل المشروعات التي تخص المعاقین؟
للأسف التمویل توقفت تماماً ، رغم كونه جانب إنساني یفترض إبعاده من الجوانب السیاسیة العامة التي تمر بھا البلاد، كل المنظمات التي كانت تعمل معنا توقفت وبنسبة تصل ما بين 60% إلى 70 %.
38% عدد الأقزام
= ھل ھناك إحصاء لعدد المعاقین في السودان؟ بمعنى آخر كم عدد الأشخاص المعاقین في السودان؟
آخر إحصاء تم للأشخاص ذوي الإعاقة كان في العام 2008م، لذلك نحن لا نعتمد عليه في إيراد الأعداد، لكن حدثت متغيرات كثيرة جداً في البلاد ومن واقع الحال أدت إلى زیادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكما قلت الإحصاءات الموجودة تتحدث عن واقع قديم، وحتى هي غیر دقیقة لأنها احتوت على سؤالین (النوع/ نوع الإعاقة) فقط، المجلس الآن بصدد قیام إحصاء شامل للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نستفید من الأسئلة وتكون عبارة عن دراسة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلالھا نحدد احتیاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، یتضمن الإحصاء، أسباب الإعاقة وتنوع الإعاقة، للوقوف على حالة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كبیرة في البلاد مثلاً من ولایة لأخرى، ھل تعلم أن كل ولایة لدیھا إعاقة معینة متمركزة فيها دون الولایة الأخرى .
= تقريباً كم نسبة المعاقين في السودان؟
من الملاحظات أن النسبة مرتفعة جداً في السودان، وأنها في حالة ارتفاع مستمر وبصورة كبیرة جداً، ویمكن القول بأنھا تمثل 10 % أو 15 %.
السبب .. سوء التغذیة
= إلى سبب يعود الزیادة في عدد المعاقین في السودان؟
بشكل قاطع إلى سوء التغذیة، فهي من الأسباب الأساسیة في الإعاقة في السودان، ونشير هنا إلى أنه وفي عام
2020 أجرت منظمة الإیقاد دراسة في السودان من ضمن (18 دولة أفریقیا) توصلت إلى أن ما نسبته 38 % من أطفال السودان مصابون بالتقزم، ومعروف أن التقزم ناتج عن سوء التغذیة.
= حسب ما ورد في الدراسة هل يشمل كل ولايات السودان أم يتمركز في ولايات معيَّنة؟
التقزم يتمركز وبشكل كبیر فى ولایات الشرق خاصة ولاية كسلا ومن ثم بورتسودان والقضارف.
= وهل هو قديم؟ بمعنى هل منتشر وسط كل الأعمار؟
التقزم أكثر انتشار في الجيل الجديد، وحسب الدراسة 38% من أطفال السودان مصابون بالتقزم وهي نسبة كبيرة جداً، لأنها تشكل أكثر من ثلث عدد الأطفال.
قوانين متحيِّزة
= تاريخياً، هل أنصف المشرع السوداني “واضع التشريعات” فئة الأشخاص ذوي الإعاقة؟
دون تردد نقول لا لا، رغم صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2017، إلا أن الكثير من القوانین السودانية فیھا تمیز واضح وصريح ولا إنساني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وكثیر منھا یتعارض مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
= دعينا نقف على هذه القوانيين التي تميِّز بين ذوي الإعاقة والشخص السليم .. في أي قانون ھناك تمیِّز ضد المعاق؟
كما قلت الكثیر من القوانین یوجد بھا تمیز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مثلاً في قانون التعلیم أكبر مشكلة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة هي التمييز في القبول، عادة ما يصطدم ذوي الإعاقة بكلمة “غیر لائق طبیاً” هذه الجملة تحرم ما بين 10% إلى 15% من الأشخاص ذوي من دخول الكليات التي يرغبون فيها، وهناك كليات لا تتطلب الكثير من التريبات إلا أنه ما زال هناك حرمان للأشخاص ذوي الإعاقة في كثير من الكليات، وهناك أيضاً التعليم المهني فأبوابه للأسف مقفلة تماماً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، فليس هناك من طريق أمامهم ليتعلموا مهنة، مع الأسرة إلى أن مجال التعليم هو المجال الأنسب والملائم لذوي الإعاقة، خاصة الإعاقة السمعية، في الواقع نحن بحاجة إلى مراجعة وإعادة النظر في أمر التعليم، من حيث القوانيين ومن حيث البيئة المناسبة حتى نستطيع تحقيق التعليم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تطور العالم من حولنا والتكنولوجيا ساعدت في تذليل العديد من الصعاب كما وفرت وسائل كثيرة حتى يتمكن ذوي الإعاقة من اغتنام فرص التعليم بشكل لا يميزهم من الآخرين ولا يحرمهم من حقهم الطبيعي في المعرفة والتعلم والتدريب لمواجهة ظروف الحياة ولكي يكون وجودهم إيجابياً في مجتمعهم.
23 قانون في السودان، يميز الإنسان ذوي الإعاقة
= ماذا عن القوانين الأخرى؟ مثلاً القوانین الجنائیة، ھل هنالك ضرر يقع على الشخص ذوي الإعاقة منھا؟
ھناك 23 قانوناً، في السودان، يميِّز الإنسان ذوي الإعاقة، وفيه مخالفة واضحة للاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نحن في المجلس انتهينا من دراسة 13 قانوناً وأوضحنا النقاط التي تميِّز ذوي الإعاقة، وحدَّدنا التي تتعارض مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما زلنا في مرحلة دراسة لباقي القوانین.
= هل هناك حقوق لذوي الإعاقة سقط ذكرها في القوانين السودانية؟ وهل تم ذلك عن جهل أم ماذا؟
نحن لا نقول أغفلت عن عمد، معظم التشريعات قديمة ولم تطور أو توائم مع الاتفاقات الدولية، الأمر المهم هناك اتفاقية دولية ملزمة للدول المصادقة عليها، ومن الضروري مراجعة القوانين المحلية حتي تتواءم مع الدولية.
“كود البناء” حق للمعاقين أسقطته التشريعات المحلية
= فلنضرب مثلاً، على مكسب تضمنته الاتفاقية الدولية وأسقطته القوانين المحلية؟
بعض القوانين تسقط حقوق أكسبتها الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، أغفلتها القوانين السودانية، مثلاً ما يعرف عالميا بـ”كود البناء” وھو مؤامة المباني والطرق للأشخاص ذوي، لم يرد ذكره في قوانين البناء والتشييد المحلية.
= حتى تتجاوز بلادنا هذه المحطة، ما هو الحل برأيك؟
أولاَ، نحن بحاجة لمراجعة العديد من التشريعات والقوانيين السارية الخاصة بذوي الإعاقة، خاصة وأن السودان صادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع البروتوكول المصاحب منذ العام 2009م، لا بد من مراجعة القوانين والتشريعات المحلية حتى نحدد البنود التي تتعارض ولا تتوافق مع الاتفاقية الدولية، في الدراسات السابقة وقفنا على 32 قانوناً، يتعارض مع الاتفاقية الدولية تم إخضاع 13 منها للدراسة وتم تحديد النقاط التي تتعارض مع الاتفاقية والدولية، حالياً بدأنا مشروع لمراجعة وتعديل ومواءمة التشريعات السودانية مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبانتهائه نبدأ المرحلة المهمة هو إدخال التعديلات في القوانين المحلية، وفي هذا يأتي دور المناصرين، ودور الإعلام.
= ماھي الخدمة المباشرة التي یقدمھا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمعاقین؟
المجلس القومي ھو المعني بالسیاسات والخطط والبرامج والاستراتیجیات یتعامل المجلس مع المؤسسات ومع الوزارات ومع الإدارات، لكنه یقدم خدمة بشكل غیر مباشر لذوي الإعاقة.
= كيف لنا أن نرتب الإعاقات في السودان؟ من حيث العددية ؟ ومن حيث النوعية؟
من حيث العدد والنوعية تأتي أولاَ: الإعاقة الحركیة ثم تأتي البصرية البصریة فالسمعیة وأخيراً الذهنية، هذه هي الاعاقات المعترف بها في السودان.
= ماذا تعنين بعبارة المعترف بها؟
هناك إعاقة خامسة تم الاعتراف بها عاليماً وأدرجتها العديد من الدول حتى في منطقتنا لكنها غير معترف بها في السودان، وهى الإعاقة الذهنية.
= لماذا لم یتم الاعتراف في السودان؟
هذا ما نسعى إليه، المصطلح أدخل حديثاً، وكثيرون يجهلون كنهه، ربما كان هذا سبباً، نحن نجتهد للاعتراف بالإعاقة الذهنية حتى ينال أصحاب هذا النوع من الإعاقات الخدمات التي ينالها غيرهم، وهذ الاعترف مهم جداً خاصة وأن أعدادهم في تزايد كبير جداً لأن الإعاقة النفسیة تطلب علاج مستمر.
الدولة لم تعرف بعد بالإعاقة النفسیة
= لمصلحة القراء، ماھي الإعاقة النفسیة؟ ماذا يقصد بها یقصد بھا؟
يقصد بها الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسیة والاضطرابات السلوكیة .
= = كيف لنا أن نرتب الإعاقات في السودان؟ من حيث النوع “الجنس”؟ هل الإعاقات نوعیاً أكثر عند النساء أم الرجال؟
لا یوجد إحصاء دقیق يمكن أن نستند عليه، وكما قلت لم يجر إحصاء متخصص في السودان لذوي الإعاقة في السودان منذ عقود، ولكن قد تكون النسبة متساویة لأن النوعين يمرون بنفس الظروف والإشكالات.
غير لائق طبياً
= هل هناك مؤسسات تحرم ذوي الإعاقة حقوقهم حتى ولو كفلتها القوانين؟
كثير وكثير جداً، مثلاً عبارة غير لائق طبياً ليس لها سند قانوني، بعض المؤسسات تدرجها شرطاً للتوظيف وبذلك هي تميِّز بين الشخض ذوي الإعاقة من رفقائه الآخرين، وهذا الأمر ممارس بشكل كبير في المؤسسات التعليمية، وفي المؤسسات العسكرية والأمنية وحتى في البنوك.
في البنوك .. ماذا تقصدين؟
البنوك تحرم ذوي الإعاقة ليس فقط في التوظيف، بل حتى في فتح الحساب.
= هل ذوي الإعاقة محرومين من فتح حساب؟
نعم، الشخص ذوي الإعاقة يمتلك الأهلية في التملك والتصرف في أمواله، إلا أن بعض البنوك تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يكون لهم حساب خاص بهم.
وقد وردت إلينا شكاوى عديدة في هذا الخصوص، وتواصلنا مع كل البنوك، بعضها سمح بفتح الحساب، والبعض لا يزال لا يوافق على فتح حساب لذوي الإعاقة.
= هل يمكن أن تذكري لنا هذه البنوك؟
نعم، بنك الخرطوم تحديداً لا يزال يرفض فتح حساب لذوي الإعاقة، والعديد من الشكاوى وصلت إلينا من بنك الخرطوم تحديداً، وده يتعارض مع الحق والخصوصية الشخصية، ذوي الإعاقة هو شخص كامل الأهلية ومن حقه أن يودع أمواله في البنوك ومن حقه أن يتصرَّف في أمواله كما من حقه أن يستفيد من الخدمات المصرفية مثله مثل بقية الناس، نحن بصدد التحرك مجددًا لوقف هذا الإجراء، وسنطرق كل الأبواب حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الخدمات المصرفية كاملة وهذا حق أصيل له.