وكالات سفر تكشف عن فرض رسوم غير قانونية على الحجاج
الخرطوم: الصيحة
كشف رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار، عن تجاوزات ضخمة وفساد بملايين الدولارات صاحبت أعمال الحج والعمرة، وطالب ديوان المراجع القومي بعمل مراجعة مسبقة للموازنة المفتوحة للمصروفات والإيرادات والموارد وغيرها، وذكر أن هناك فساداً بالمبلغ المتحصل عبر بنك الخرطوم قدر بنحو (٣٥.٥٢٧) جنيهاً، في المتوسط منوِّهاً إلى وجود تظلمات إدارية تتمثل في الكراسة والتقديم والتأهيل مقسَّمة مابين الرسوم الصحية والإدارة العامة للحج والعمرة بجانب (350) ألف، رسوم تأمين و (100) ألف، تأخذها وزارة المالية للترخيص وكراسة العطاء، مطالباً بخروج الدولة من خدمات الحج والعمرة ماعدا الرقابة والمتابعة والإشراف، وقال: إن الدولة مسؤولة عن معالجة الأخطاء وتوزيع الفرص بعدالة ومعرفة أين تذهب قيمة الهدي؟ داعياً إلى وقف عقود الإذعان للحاج السوداني.
وشكت لجنة أصحاب الوكالات المتضرِّرة من إجراءات حج العام 1434هـ، من تدخل الدولة في شعائر أداء الحج والعمرة رغم أن معظم دول العالم رفعت يدها عن خدمات الحج والعمرة تاركة ذلك للقطاع الخاص والمتمثل في شركات ووكالات السفر والسياحة عبر باقات مختلفة يترك الاختيار فيها الحاج دون عقود إذعان من قبل لأداء الشعائر منذ العام الهجري 1421هـ، مشيرين إلى إن الحاج صارت المؤسسات تخصص له باقات خدمة متنوِّعة، في وقت صار فيه التنافس أهم المحاور لكل الخدمات المقدَّمة.
واستنكر صاحب أحد الوكالات المتضرِّرة من إجراءات حج العام 1434هـ، عدم معرفة سعر الصرف للريال السعودي من بنك السودان رغماً عن عدم التزام بنك بتوفير المكوِّن المحلي للعملة لأول مرة، وزاد بأن التعاقدات مع المملكة العربية السعودية غير مفصلة في ظل غياب المجلس التشريعي ومجلس الوزراء للقيام بدور المراقبة لعدد 12 ألف حاج (5000) احتياطي، قاطعاً بوجود عدد كبير من الحجاج عالقين بميناء سواكن لأكثر من أسبوع قادمين من ولايات السودان كافة لمدة يومين ومطار الخرطوم 12 ساعة، لا تتناسب وعدد الحجاج. وقال: إن المجلس الأعلى للحج والعمرة قدَّم كراسة عطاءات للوكالات لم تعلن في وسائل الإعلام المختلفة ملمِّحاً بعدم وجود شفافية في توزيع الفرص، استبعدت من خلالها من (90) وكالة، مؤهلة للعمل رغماً عن عملها في خدمات الحج والعمرة لأكثر من 13 عاماً، مبدئياً استغرابه من الشروط التي تم بموجبها منح العطاء ليس مذكوراً في كراسة العطاء، ولم تحدِّدها حكومة المملكة العربية السعودية مثل تحديد الفنادق وموديل البصات وفرض (30%) من قيمة الشيك المصرفي أو تكلفة الحاج الواحد، على الرغم من عدم استطاعة الوكالة استخراج تأشيرة للحاج دون سداد تكلفتها كاملة.
لافتاً إلى الزيادات أكثر من ضعف الموجود، أي ما يعادل (30) مليون جنيه، سوداني، وزاد: هذه المبالغ أحق بها الدولة في شراء الدواء والقمح، منوِّهاً إلى تأهيل (114) وكالة، تم اختيار (67) فقط، لافتاً إلى أن أكثر من (100) وكالة، قدمت استئنافاً للجنة الاستئنافات إلا أنها لم تفصل فيها، إذ أن تكلفة الحج الكلية (500) منها 17 ألف، للمجلس الأعلى للحج والعمرة و(42) ألف، رسوم صحية و(350) ألف، رسوم تأمين و(100) ألف، لصالح وزارة المالية.
