فجَّر القنابل.. د. مدثر خيري: ترشُّح السوباط لانتخابات الهلال غير قانوني

نظام الهلال الأساسي مخالف ويهدِّد مشاركة الفريق أفريقيا

رصد: ناصر بابكر

قطع الخبير القانوني “د. مدثر خيري” بعدم صحة ترشح “هشام السوباط” وأي عضو آخر كان ضمن لجنة “تطبيع أو تسيير” الهلال في الجمعية العمومية الانتخابية المقبلة لنادي الهلال.

وأكد “خيري” في حديث لبرنامج “زمن إضافي” بإذاعة “هلا” الذي يقدِّمه الأستاذ “حسن فاروق” رصدته (الصيحة)، أن هنالك “تعارض مصالح” يجعل من ترشح أعضاء لجنة “تطبيع أو تسيير” الهلال في الجمعية العمومية الانتخابية المقبلة غير قانوني وغير شرعي.

وأضاف الخبير القانوني: اللجنة بطبيعة الحال مسؤولة عن العضوية والترتيب لأمر الجمعية العمومية والعضوية هي التي تجتمع لانتخاب مجلس الإدارة ولا يمكن للمسؤول عن العضوية أن يرشِّح نفسه في الانتخابات لأن ذلك يمثل تضارب مصالح لا تقره كل الأنظمة الأساسية، وبالتالي فإن أي طعون تقدَّم ضد ترشح أي عضو من أعضاء لجنة الهلال يمكن أن تؤدي إلى إبعاده عن السباق الانتخابي.

وأردف “خيري” في حديثه لبرنامج “زمن إضافي” الذي رصدته “الصيحة” : عندما أقدم رئيس الاتحاد السابق “د. كمال شداد” على تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال عين معها وقتها لجنة محايدة للعضوية ولم تكن العضوية من مهام اللجنة لذلك كان يحق لهم الترشح لانتفاء شبهة تعارض المصالح، لكن الأمر اختلف بعدها وبات تعارض المصالح موجود وبالتالي لا يحق لأعضاء اللجنة الترشح في الانتخابات.

وختم الخبير القانوني حديثه بشأن المعالجة الممكنة بالقول: جمعية النظام الأساسي للهلال عقدت يوم “28 مايو” والجمعية الانتخابية بعدها بشهر واحد ما يعني أن ذات العضوية التي أشرفت عليها اللجنة وشاركت في جمعية النظام الأساسي هي التي ستشارك في الانتخابات وهو ما يجعل شبهة تعارض المصالح حاضرة والحل هو عقد جمعية جديدة لإجازة النظام الأساسي وانتخاب اللجان ومن ثم منح لجنة الانتخابات فرصة مراجعة العضوية والإشراف عليها حتى تنتفي شبهة تعارض المصالح ويكون وقتها من حق أعضاء لجنة التطبيع أو التسيير الترشح.

النظام الأساسي

وأكد الخبير القانوني “د. مدثر خيري” على بطلان النظام الأساسي لنادي الهلال وأنه مخالف لنظام الاتحاد السوداني لكرة القدم ونظام الاتحاد الدولي “فيفا”.

وأوضح “خيري” في حديثه لبرنامج “زمن إضافي” بإذاعة “هلا 96” الذي رصدته (الصيحة)، أن أهم المواد التي تبطل النظام الأساسي للهلال، المادة التي تمنح مجلس الإدارة حق قبول العضوية لأنها تتعارض مع مبدأ فصل السلطات،  إلى جانب المادة التي تجعل من “الأمين العام وأمين المال” من ضمن المناصب الانتخابية وهو أمر غير سليم لأن “الأمين العام وأمين المال” يفترض أن يكونوا معينين وفقاً لمبدأ فصل السلطات.

وأشار “د. مدثر خيري” لأن الاتحاد العام ارتكب ثلاثة أخطاء كبيرة في ملف الهلال الأول موافقته على تعيين لجنة تسيير لنادي الهلال، والثاني تجاوزه لمسألة تعارض النظام الأساسي لنادي الهلال مع نظام الاتحاد السوداني لكرة القدم ونظام الفيفا، أما الثالث فهو الموافق على ترشح أعضاء اللجنة في الانتخابات.

وأكد الخبير القانوني أن النظام الأساسي للهلال مخالف لنظام الاتحاد وأن أي طعن من شأنه أن يؤدي لإبطاله وبالتالي عمل جمعية عمومية جديدة لإجازة نظام متوافق مع نظام الاتحاد،  وشدَّد “خيري” على أن قيام الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الهلال بهذا النظام الأساسي المخالف يبطل شرعية الجمعية، ومضيفاً: من مخاطر هذا النظام الأساسي -أيضاً- أنه يمكن أن يحول دون مشاركة نادي الهلال في البطولات الأفريقية لأن واحدة من الشروط الواجب توفرها في لائحة التراخيص أن يكون النظام الأساسي للنادي متوائم مع النظام الأساسي للاتحاد السوداني.