الخرطوم- رشا التوم
تفاقمت الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعت آثارها وصولاً إلى معاش المواطن اليومي والذي بحسب دراسات تنموية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك عجز المواطن عن الوفاء باحتياجاته الأساسية لمعاشة اليومي وقفة الملاح.
وبحثاً عن حلول ومعالجات سريعة التقطت حكومة ولاية الخرطوم القفاز وعقدت بأمانة الحكومة أمس، اجتماعاً موسعاً ضم الأجهزة والمؤسسات المالية والاقتصادية والشركات والمصانع كافة وخبراء في التعاونيات، وترأس الاجتماع والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وأركان حكومته من أجل وضع سياسات عاجلة لكيفية معاش الناس وتوفير الاحتياجات الضرورية من السلع الاستهلاكية، ووجهت حكومة ولاية الخرطوم الأجهزة والمؤسسات الاقتصادية المختصة الإسراع بعمل تدابيرعاجلة لتخفيف العبء المعيشي للمواطنين.
وقال والي ولاية الخرطوم في اجتماع أمس، بأمانة حكومة الولاية حول معاش الناس: إن هناك دراسات تنموية أثبتت أن مواطن الولاية لا يستطيع توفير الحد الأدنى لمعيشة يوم واحد، وأكد تحديد ثلاثة محاور رئيسة لعمل حكومته فيما يتعلق بملف معاش الناس تتمثل في ملف الأمن والذي تمت فيه خطوات كبيرة أدت إلى تحسُّن الحالة الأمنية بالعاصمة رغماً عن وجود مهدِّدات، وملف معاش الناس، وأضاف: نحن كحكومة لم نتمكَّن من تقديم مانطمح إليه في هذا الشأن، مبيِّناً السعي لتحقيق الوفرة والسلع بأسعار مناسبة للمواطن، منوِّهاً إلى آثار سياسة التحرير الاقتصادي والتضخم وشح السيولة وضعف القوة الشرائية على معاش الناس، فضلاً عن ملف الخدمات، مؤكداً الحاجة إلى شيء ملموس يحسه المواطن، ولفت إلى عدم مقدرة الحكومة الاتحادية على توفير الدعم المباشر لمعاش الناس، وأشار إلى توقف برامج ثمرات وضعف تأثير برنامج سلعتي على معاش الناس وجزم بإصابة المواطنين بالإحباط لعدم قيام الدولة بدورها المنوط بها تجاه معاشه اليومي وقفة الملاح، وأكد شكاوى المواطنين من الغلاء والتجار من ضعف القوة الشرائية، وقطع بضرورة التدخل العاجل للحكومة واتخاذ تدابير وسياسات لمصلحة الناس وتخفيف المعاناة وجزم بتأثير كبير نتيجة قطوعات الكهرباء والمياه في معاش الناس، وأردف بأن قطوعات الكهرباء متاريس يعيق معاش الناس، ونبَّه لأهمية تدخل الدولة لتوفير السلع رغماً عن خروجها من الدعم للدقيق والمواد البترولية، وقال: أصبحنا لا نملك في يدنا ما نخفف به على المواطن، ولكن سوف نجتهد، مشيراً إلى تجربة المؤسسة الوطنية التعاونية في فتح أسواق للمواطنين وتوفير سلع مخفَّضة، ودعا للاحتذاء بها في أسواق الولاية وتفعيل الجمعيات التعاونية البالغ عددها (3) آلاف جمعية.
ودعا الوالي إلى تبني وسائل وآليات لتوصيل السلع المخفضة للمواطن في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع السلع وضعف القوة الشرائية تظل الرؤية غير واضحة، مطالباً بتوفير حلول عاجلة ومستدامة، منوِّهاً إلى إغلاق منافذ البيع المخفض نتيجة شح السلع وهي مسؤولية تقع على عاتق الولاية، وناشد المؤسسات التمويلية والمصانع والشركات المساهمة في تخفيف العبء على الناس وتفعيل الدور الرقابي على السلع منها السكر والزيوت والدقيق لمنع المضاربات والاحتكار والتخزين، ووجه بتنشيط الحملات على الأسواق ومصادرة السلع المخزَّنة والمهرَّبة وفتح باب الاستيراد في حالة الشح من قبل الأجهزة المختصة عبر سياسات تسهم في إنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن، وتعهد بأنهم حكومة ولاية ملتزمين بتدابير سريعة لوفير السلع الاستهلاكية من الزيوت والدقيق والأرز والعدس والصلصة والشاي والصابون والسكر وغيرها من السلع لمقابلة احتياجات عيد الأضحى، وزاد قائلاً: الناس فقدت الثقة في الحكومة وحال زادت معدَّلات الفقر، بالتالي ترتفع معدَّلات الجريمة وينعدم الأمن الغذائي، ووجه وزارة التجارة الولائية بعمل تدابير عاجلة لتوفير السلع بالتنسيق مع المصانع العاملة بالولاية والقيام بجولات تفتيشية ميدانية لمكافحة التخزين للسلع.
ومن ناحيته دعا الخبير في التعاون دكتور إبراهيم شمبولي، إلى اتخاذ قرارات عاجلة وتكوين غرفة طوارئ لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن الي جانب تفعيل المؤسسات التعاونية وتطوير آلياتها وتوظيف منافذ البيع لمصلحة معاش الناس.