عبد الرازق مأمون يكتب: حماية المستهلك.. والدور المطلوب

حماية المستهلك.. والدور المطلوب

عبد الرازق مأمون

إن وجود جمعية حماية المستهلك مهم ولها مهام، أما الأداء يبدأ بنشاط المستهلك نفسه ثم يأتي دور الجمعية وأن يكون المستهلك حريصاً على حقوقه كاملة كما يؤدي واجباته، ومن المهم وضع خارطة طريق لحماية المستهلك بإشراكه عبر المناديب في العاصمة والولايات تبدأ بتفعيل القوانين ونشرها.

إن الحل الجذري لمحاربة الجشع والغلاء في وجود مجمعات تعاونية ضخمة للمواد الاستهلاكية، تجلب السلع من المصنع مباشرة إلى المستهلك والاستفادة من الجمعيات التعاونية لتوفير الاحتياجات الموسمية مثل توفير احتياجات التلاميذ وطلبة المدارس من أدوات ولبس أضف إليها لبسات الأطفال عموماً، ومن المهم أن تسعى جمعية حماية المستهلك لنشر الوعي وتبصير المواطن عبر أجهزة الإعلام بالتعاون مع المنظمات المحلية الخيرية والطوعية والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي.

إن نمط الاستهلاك لدى الأسر السودانية له أثر واضح على المجتمع عموماً فمن السلبيات لدى الأسر استهلاك زائد خير مثال يمكن أن نأخذ به الاستهلاك اليومي للخبز أو الرغيف أو حتى الكسرة، في الغالب يكون هناك فائض يمكن أن يستفيد منها الغير أو أي مستهلك آخر كان موجود لحظة الشراء أو التوزيع فلماذا نحرم الآخرين بسبب شرائك كميات أكثر مما تستهلك؟ فهذا هو الأثر السلبي، كما يجب أن نتحدث عن جانب مهم وهو الدور الرقابي، فرقابة المستهلك هي أقرب طريق تصحيح المسار والوقوف على الأخطاء، وكشف المخالفات التي بسببها يتضرَّر المواطن من سلعة تالفة أو منتهية الصلاحية ورقابة المستهلك هي صمام أمان لحماية المجتمع بصورة عامة وتساعد السلطات في أداء دورها الرقابي لذلك على المستهلك التبليغ لدى السلطات المختصة عند اكتشاف مخالفة، فكثيراً ما تجد الناس يتحدثون عن أشياء غير مألوفة عند استهلاك الحليب ولا أحد يبلِّغ عن وجود خطأ ما، أو مخالفة وكثيراً ما يتحدَّث الناس عن البضائع المغشوشة أو أنها غير مطابقة للمواصفات دون أن يبلِّغ أحد عن المخالفة المزعومة أو التي تم اكتشفها وحتى الكهرباء يتحدَّث عنها وعن الاستهلاك الزائد مع زيادة الأسعار كثيراً ما يتحدَّث الناس عن الوقود وقد تسبب في أعطال السيارات ولا أحد يبلِّغ أو يبيِّن السبب إن كان من مخالفة المواصفات أو غير ذلك، ولكن بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المستهلك وجمعية حماية المستهلك تتم الحماية ونحفظ حقوق المستهلك وهو يدفع من حر ماله لشراء خدمة أو سلعة دون أن يجد مخالفة تصيبه بسوء أو أذى وكل ذلك تحت حماية ورقابة السلطات مع وجود قوانين رادعة تعاقب كل من يخطئ في حق المواطن المستهلك.