في بريد وزير الحكم الاتحادي ووالي الخرطوم: موظفون يكشفون الوجه المظلم بجهاز حماية الأراضي

كتبت: انتصار فضل الله

يواجه عدد من الموظفين بجهاز حماية الأراضي ولاية الخرطوم، الآثار المترتبة جراء الإيقاف عن العمل قرابة شهرين من قبل المدير العام للجهاز الحالي دون الحصول على حقوقهم كاملة.

هناك الكثير من المشاكل التي تعرَّضوا لها وعدم الترقيات للدرجات العليا، لذلك هم يطالبون بتفعيل بند المحاسبة وتعيين مدير عام من الكفاءات، إما من موظفي الجهاز أو من وزارة التخطيط العمراني أو الضباط الإداريين .

“بلاغ في (الصيحة) التقت ببعض المفصولين موفودين للحديث بلسان زملائهم، حيث كشفوا عن ما يدور خلف كواليس الجهاز.

1

القانوني عبد العظيم إدريس، من موظفي الجهاز، قال: يمر جهاز حماية الأراضي بأسوأ فتراته منذ تعيين المدير الحالي في العام 2018م، فحجم التدهور الذي أصاب هذا الصرح المهم كبير جداً في ظل غياب كامل للمحاسبة والمراقبة من الجهات المعنية وزارة الحكم المحلي وولاية الخرطوم، مناشداً بالرجوع إلى تقرير المراجع القومي للعام 2020م، الذي وصفه بالتقرير “الأسود” للوقوف على حجم ما أورده.

ذكر من ضمن المشاكل التي تواجه الجهاز، مخالفات إدارية وقانونية كتعيين مديري إدارات في الدرجة الثامنة حديثي التعيين في العام 2014م، وتجاهل الدرجات الأعلى لتطبيق بند منع الترقيات، تم ذلك دون أي مبرِّر فأدى ذلك لتراكم استحقاقات الترقيات .

2

أشار عبد العظيم، إلى آليات مفقودة بالجهاز لم تدوَّن لها بلاغات ـ إضافة إلى خروج (90%) من الآليات عن الخدمة تماماً، كمثال فقدان واحد “لودر وباك لودر وبوكس سنقل” بفرع الجهاز في محلية كرري، بالإضافة إلى أن كل الآليات والعربات الموجودة -حالياً- متعطلة تماماً.

وانتقد عملية إيقاف تسعة من الموظفين الكفاءات عن العمل بنصف مرتب بتهمة تعطيل دولاب العمل والتحريض للإضرابات احتجاجاً على الأوضاع وهم بريئين من ذلك بدليل ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلتها الإدارة العامة للجهاز والتي لم تثبت اي إدانة تجاه الموقوفين، موضحاً: صدر قرار لجنة التحقيق بعد مرور يوم من قرار الوالي الأسبق أيمن نمر، بعدم التجديد للمدير العام إدارة الجهاز “مرفق مستند”.

3

أفاد القانوني عبد العظيم، تم إعفاء موظفين من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وتوجد تعيينات في غير الاختصاص، مقابل هذا الظلم دفع الموظفين بخطابات لكل الولاة المتعاقبين بعد الثورة ابتداءً من الفريق أحمد عابدون حتى الوالي الحالي للمرة الثانية أحمد عثمان حمزة، لكن لم يتم النظر إلى الشكاوى وتم تجاهل الخطابات، رغم الوقوف المتكرِّر لأصحاب الوجعة أمام البوابتين الشمالية والجنوبية لساعات طوال وبشكل يومي بمقر ولاية الخرطوم، منبِّهاً إلى أنهم يتبعون لأمانة الحكومة وللوالي مباشرة.

فيما قال مهندس زراعي فخر الدين محمود، إنهم رفعوا خطاب تظلم في مارس من العام الحالي لوزير الحكم الاتحادي  باعتباره مسؤولاً عن الولاة، طالبوا بإلغاء قرار تجديد عقد مدير الجهاز موضحين أنه متعاقد فقط وأن تعيينه محدَّد بفترة زمنية، خاطب الوزير الوالي وطلب منه إفادة حول القضية بدوره خاطب الوالي المدير العام، طالباً إفادة بالشكوى.

4

يرى فخر الدين، هذا الإجراء غير كافٍ قائلاً: كان من المفترض مخاطبة المراجع القومي وطلب تقرير العام 2020م، ثم يرفع التقرير للوزير للنظر فيه .

طالب  المهندس الزراعي  المتحدث نيابة عن الموظفين المتضررين، بمحاسبة كل المتورطين من خلال تقرير المراجع العام وتكوين  لجنة مشتركة من التخطيط العمراني وموظفي الجهاز لحصر الآليات المعطلة والتأكد من أنها معطلة بالكامل، مؤكداً حجم الضرر الاقتصادي والنفسي والمعنوي الذي يعيشون تحت وطأته، مطالباً برفع الظلم عنهم وإنصافهم جميعاً وإنقاذ الجهاز.