ياسر زين العابدين المحامي يكتب: لضباط الشرطة المفصولين قضية
في الحقيقة
ياسر زين العابدين المحامي
لضباط الشرطة المفصولين قضية
حسناً فعلت محكمة الطعون الإدارية،
بشأن ضباط الشرطة المفصولين
صادف قرارها صحيح القانون-كشف
التشفي والانتقام.
قرار الفصل صدر بلا قانون ولا لائحة
لم يستوف الشكل ولا المضمون.
اتسم بالنزق والهوى وغرض مقيت،
قرار المحكمة الإدارية الضافي،
هزم أولئك الذين رسمت الخيبة على
وجوهم بغتة، وبهت الذين كفروا وأقسموا بأن لا أوبة بتاتاً، بظنهم أن شمس العدالة غربت هناك، وأن دولة الباطل إلى قيام الساعة، وأن الظلم يجب أن يهزم العدل.
مدهش رد السيادي أنه لم يصدر هكذا
قرار.
الأكثر دهشة عدم تحققه وتقصيه آثار
الفاعلين.
فظلوا بمنأى عن العقاب آمنين للآن.
القرار جاء برداً وسلاماً برفع الظلم.
ظلم دفع ثمنه ضباط أبعدوا بلا وجه
حق.
دفعت أسرهم جراء هذا ثمناً مكلفاً،
عوضاً عن معاناة نفسية ألقت بظلال
وخيمة عليهم.
يعرفها الشعب- فقد شاركهم المصيبة.
حسناً فعلت وزارة العدل بتنازلها عن
استئناف لا أساس له من الصحة.
أساسه تعطيل- تسويف- مماطلة.
السابقة جريئة غير مطروقة من قبل،
تحسب للجهة المتخذة القرار.
لم يبق سوى تنفيذه بلا تأخير.
يجب محاسبة الظالمين المختبئين
بالأقبية المتعفنة.
بمبدأ داوني بالتي كانت هي الداء.
الظالمون سيذهبون للجحيم يوماً ما،
سيذهبون ولو تعلَّقوا بأستار الكعبة.
يجب إعادة الضباط لمواقعهم مع جبر
ضررهم فوراً بلا تلكؤ،هم أكفاء أنجزوا مهامهم’قدِّموا فما استبقوا شيئاً،
أسهموا بإخلاص وتشهد تقاريرهم بذلك.
شاركوا بحفظ الأمن وبإرساء القيم.
قضيتهم تنفيذ الحكم بأعجل ما تيسَّر
فهو نافذ يلزم تنفيذه فوراً.
المماطلة- تكشف ماوراء الأكمة وذوي الغرض، تعني هناك ما وراء الكواليس يجري الإعداد له.
العدالة ستضئ الأقبية مهما تجبَّر
الظالمون.
إنهم قادمون لا محالة قادمون.
فالقرار محصَّن ضد السياسة اللعينة.
ومن الذين يبتسمون نفاقاً ويطعنون
زملائهم من الخلف.
