الخرطوم- رشا التوم
دفعت مجموعة من المستوردين والمصدرين بخطاب إلى وزير التجارة، مطالبين بإلغاء مستند عضوية الغرفة التجارية للمصدرين والموردين ضمن شروط استخراج وتجديد السجل التجاري.
وأكد عضو الغرفة التجارية معاوية أبا يزيد لـ(الصيحة)، أن الشرط الموضوع لا يتوافق مع المطلوبات المنصوص عليها في قانون سجل المصدرين والمستوردين للعام 2008م، وأشار إلى أن لجنة التسيير باتحاد الغرف التجارية فرضت رسوماً مضاعفة من (25) ألف جنيه لتجديد أو استخراج شهادة العضوية إلى (150) ألف جنيه، وقال إن المبلغ يزيد كثيراً عن رسوم تجديد السجل التجاري وهو المستند القانوني الوحيد الملزم لممارسة عملية التجارة الخارجية.
ووصف أبا يزيد القرار بأنه لا يتوافق مع الظروف الاقتصادية وسيثني أصحاب الأعمال عن تجديد سجلاتهم مما يشجع على ظاهرة تأجير السجلات، وقال “ليس من حق لجنة التسيير فرض أي رسوم إضافية”، ودعا وزير التجارة للتدخل العاجل بإلغاء شهادة عضوية الغرفة القومية للمستوردين والمصدرين من مطلوبات تجديد السجل.