نيالا: حسن حامد 17 يونيو2022م
أكثر من عشر سنوات، من التوقيع على اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الذي وقع ما بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور تجاني سيسي محمد، الذي شغل منصب رئيس السلطة الإقليمية بدارفور. ظل بند الترتيبات الأمنية يشوبه كثير من الإخفاقات دفعت قيادات ميدانية بحركة التحرير والعدالة تشن هجوماً لاذعاً على مفوَّضية الترتيبات الأمنية، وتشير الى إخفاقات مورست في هذا الملف.
طعن في التنفيذ
مع بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية لقوات حركة التحرير والعدالة إنفاذا لاستحقاق اتفاقية الدوحة لسلام لدارفور يقول قادة الميدان إنها صاحبتها إخفاقات كبيرة وتجاوزات مورست فيها القبلية بصورة واضحة ما دفعهم لتقديم شكوى للجهات المسؤلة منذ العام ٢٠١٧م، وبرغم القرارات والتوجيهات التي صدرت وقتها لمعالجة الأمر نظراً لحساسية دارفور وتعقيدات المشهد فيها إلا أن المفوَّض العام لمفوَّضية الترتيبات الأمنية الاتحادي ضرب بها أرض الحائط.
وجود إخفاقات
ويقول مأمون عبدالله فضل أحمد، قائد معسكر سلوكا ومندوب وقف إطلاق النار بمفوَّضية الترتيبات الأمنية بولاية جنوب دارفور إنهم وبعد أن وجود إخفاقات من قبل المفوَّضية وبعض قادة الحركة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، حيث تقدَّموا بطعن وشكوى لمعالجة تلك الإخفاقات والتي تمثلت في أن الترتيبات أقصي بعض القيادات بحجة أنهم غير لائقين طبياً وآخرين أبعدوا بدواعي أنهم كانوا سابقاً عسكريين برغم إنهم أكملوا كل الإجراءات بدءاً من الكشف الطبي وأورنيك (أ/ ٥/ أ) الخاص بالترتيب في القوات المسلحة، وتابع: (الوثيقة ليس فيها نص يدل على الإبعاد وفيها صدر عفو عام وإذا وجد أي ضابط فصل بجريمة في قضية دارفور يعاد للخدمة ويلحق بدفعته). وأضاف مأمون: إن لديهم العديد من القيادات أدخلوا أسلحتهم المخازن وتم استبعادهم من الكشوفات ولم يتم معالجة أمرهم. وأضاف: الاتفاقية نصت على أن الضابط الذي يمنح رتبة على الأقل تكون لديه شهادة سودانية وماتم من قبل المفوَّض خلاف لذلك وإنما قام بمعالجة أمر أفراد أبعدوا بواسطة الفحص الأمنى.
ترتيبات الشرطة
وفيما يخص الترتيبات في صفوف الشرطة يقول مأمون: الحركة لها كتيبة في الشرطة بعدد (٣١٤) فرداً، حسب نص الاتفاقية لكن حصل تماطل في تنفيذ البند والذين تقدَّموا بلغ عددهم (٢٦٧) فرداً، وبعد مضي عشر سنوات، بدأت الآن عملية التنفيذ بدليل هناك من رحل عن الدنيا وبعض آخر غادر البلاد هروباً من الظروف الماثلة بالبلاد.
رد المفوِّضية
إلى ذلك أصدرت مفوضية الترتيبات الأمنية تقريراً حول الترتيبات الأمنية لحركة التحرير والعدالة بجنوب دارفور ممهور بتوقيع المفوض لواء ركن معاش بابكر حنان كورينا العوضي، أشارت فيه إلى أن إجراءات الترتيبات الأمنية تتم بتحديد معسكرات الحركات المسلحة ونقل القوات لمعسكرات التجميع والتجنيد بكامل عتادهم، بجانب تشكيل لجان من القيادة العامة لتكملة إجراءات الاستيعاب, بعد ذلك تتم العملية بتحديد العدد الذي تنطبق عليه الإجراءات وإبعاد غير راغبين في الانضمام للقوات المسلحة وكذلك المصابين.
شكوى القيادات
وتعليقاً على شكوى القيادات أفادت المفوَّضية بأن الأسماء الواردة بالكشف وعدد (٦٩) فرداً، لائقين طبياً وأرسلت الأسماء إلى إدارة شؤون الرتب الأخرى بالقيادة العامة للفحص الأمني من ضمن اللائقين طبياً وعددهم (٩٧٠) وكانت النتيجة بأنهم كانوا جنوداً بالقوات المسلحة ولديهم نمر عسكرية سابقة وتم استبعادهم من كشوفات لجنة التجنيد وتم تحويلهم إلى كشوفات الـ(DDR) واستلموا أنصبتهم من المفوَّضية. أما فيما يختص بالمواد التي أشير إليها بوثيقة الدوحة المادة (٧١) الفقرة (٤٥٤)، (٤٥٥) والفقرة (٤٥٦) تشير إلي كيفية وشروط الدمج وعدد الضباط وضباط الصف والجنود وتم تنفيذ هذه الفقرة كما جاءت بالوثيقة.
تقرير المفوَّض
وأشار تقرير المفوَّض إلى أن الذي أناب لجنة المستوعبين من الترتيبات الأمنية لحركة التحرير والعدالة مأمون عبدالله فضل أحمد، كان رقيب أول بشعبة الاستخبارات بالفاشر وورد اسمه ضمن كشف الـ(٢٢) فرداً، المرفق وغير مرفق بكشوفات الشكوى، انتهى تقرير المفوَّض حول الشكوى.